روايات للجزيرة نت.. الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا بسجونه
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
رام الله- أقرّت أوساط أمنية إسرائيلية بتقليص وجبات الطعام للأسرى الفلسطينيين، في وقت أكد فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن تقليص كميات الطعام يندرج ضمن إجراءات "ردع" الأسرى.
ووفق مسؤول فلسطيني وأسير مفرج عنه مؤخرا تحدثا للجزيرة نت، فإن سياسة "التجويع" تركت أثارها على الأسرى بفقدان الوزن بالدرجة الأولى، ثم الضعف العام على أجسادهم، والذي بدأ يظهر بشكل جلي.
والأربعاء، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية قولها إن "إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر".
ووفق الصحيفة، تم توجيه انتقادات حادة إلى مصلحة السجون في عدة مناقشات مغلقة عُقدت مؤخرا، وعقب الالتماس الذي قدمته جمعية الحقوق المدنية (غير حكومية)، وجرى نقاشه الأربعاء في المحكمة الإسرائيلية العليا.
ونقلت الصحيفة عن الوزير المتطرف بن غفير أنه خاطب الملتمسين في رسالة، وادعى أن الإجراء "رادع"، موضحة أنه تفاخر في أكثر من مناسبة بالأشهر الماضية بأنه يقف وراء خفض حصص الغذاء التي تُقدم للمعتقلين الفلسطينيين.
وتظهر صور الأسرى المفرج عنهم أجسادا هزيلة وتراجعا كبيرا في الأوزان، فيما تواصلت التحذيرات من عواقب صحية أكثر صعوبة.
والأسير السابق يوسف أبو راس، مرشد تربوي في وزارة التربية والتعليم بجنوبي الخليل، اعتقل بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأمضى في السجن 6 شهور، وأفرج عنه مؤخرا بعد أن فقد 40 كيلوغراما من وزنه.
ردا على سؤال الجزيرة نت حول طعام الأسرى، قال إنه كان في سجن نفحة الصحراوي، "وكان الأفضل من حيث كمية الطعام رغم قلّتها".
وأضاف "الفطور علبة لبن وزنها 25 غراما لكل أسير، والغداء نحو 4 ملاعق أرز غير ناضج وكريه الرائحة، والعشاء مثله تقريبا، وأحيانا مع قطِع من النقانق أو لحم الحبش لا يتجاوز وزنها 50 غراما".
ويتابع أن الأسرى لا يحصلون على الشاي أو القهوة أو الفاكهة نهائيا، وأن الطعام الذي يقدم لغرفة فيها 14 أسيرا لا يشبع أسيرا واحدا.
واختصر حالة الأسرى بقوله "ينتظر الأسير الطعام وهو جائع، وينهي وجبته وهو جائع، وينتظر الوجبة التالية وهو جائع، وهكذا على مدى شهور الاعتقال".
وتابع أن جسد الإنسان "يحتاج يوميا حوالي 4 آلاف سعرة حرارية لكنه لا يحصل على 1500، وبالتالي يبدأ استهلاك الدهون ثم العضل، حيث يشعر الأسرى بآلام شديدة ونقصان حاد في الوزن يتروح بين 40 و50 كيلوغرما، وهذا ما حدث معي، وتأكد بعد إجراء فحوصات طبية عقب الإفراج عني".
وفي مقارنته لنوعية وكمية الطعام بعد 7 أكتوبر وقبله، قال إن الفارق كبير "كنا نعتمد على متجر السجن لشراء الطعام وهذا ممنوع الآن، كنا نعد 7 أصناف على الفطور، ومثلها على الغداء والعشاء وأحيانا باللحم والدجاج، كان الأسرى يأكلون ويشبعون ويعدون الطعام بأنفسهم".
ويلفت أبو راس إلى انعكاسات خطيرة على صحة الأسرى، كلما طالت فترة الاعتقال والجوع، "أحدهم أفرج عنه قبل أيام وأخبرني بأن وزنه نقص 50 كيلوغراما، وأن أعراضا بدأت تظهر على الأسرى سببها الجوع ومنها تساقط الشعر والدوخة، وعدم القدرة على الحركة".
من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس للجزيرة نت، إنه لطالما حذّر والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية من سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال.
وردا على سؤال للجزيرة نت، حول توثيق مؤسسات الأسرى حالات تجويع سابقة على مدى عقود من الاحتلال، أجاب بأنه اعتقل عندما كان عمر الاحتلال 13 عاما (أي عام 1980)، والتقى أسرى اعتقلوا في النكسة عام 1967 وآخرين إبان الانتداب البريطاني قبل عام 1948، واستمع إلى تجاربهم، وكان لديه فضول لمعرفة ما كان يجري معهم.
وأضاف "لم أسمع في أي مرحلة من المراحل أن احتلال وصل لهذا المنحدر الخطير في التعامل مع الأسرى، والذي وصلت إليه إسرائيل اليوم، يضاف إليه قطع الأيدي وفقء الأعين والاغتصاب وغيرها".
وتابع أن بن غفير يتفاخر بأنه يقلص وجبات الأسرى لردع حركة حماس، متسائلا "ما علاقة ذلك بالحرب؟ بماذا يمكن أن يخدم التجويع معركتهم؟ وهل يأتي بصورة انتصار؟".
ويجيب فارس "إنها حرب انتقامية ليست أكثر، الروح الشريرة استيقظت نتيجة شعور بالإحباط، ونتيجة ثقافة العنصرية والخيبة".
ولفت إلى أن القانون الدولي يلزم الدول المحتلة بتوفير الغذاء والملبس والعلاج، ومكان مناسب للاحتجاز والخدمات الصحية والإنارة وغيرها، لكن ذلك كله يطبّق نقيضه على الأسرى الفلسطينيين.
ولفت إلى تحرك قانوني ضد إدارات السجون بسبب سياسة التجويع، حيث تقدم الأخيرة قوائم طعام غير حقيقية تدعي أنها تقدمها للأسرى، ولا تكلف المحكمة نفسها عناء التدقيق أو طلب تشكيل لجنة للتحقق من صحة ادعائها "في تواطؤ واضح مع إدارات السجون".
وتقدر مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بنحو 9400، وهذا لا يشمل عمليات الاعتقال في قطاع غزة.
الأسرى يتعرضون لحرب تجويع ممنهجة، تعرف على قرارات حكومة الاحتلال بما يخص طعام الأسرى. pic.twitter.com/BtSxnwOLqn
— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) June 26, 2024
ماذا تقول اتفاقية جنيف؟تفرض اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب على الدولة الحاجزة "أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام، وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة".
كما تنص على أن تكون وجبات الطعام الأساسية اليومية "كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها، لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة، ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى" وأن "يُزوّد أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب".
كما تنص على أنه "بقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن استخدامهم المطابخ. وعلاوة على ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم". وتحظر الاتفاقية "اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء".
وإضافة إلى التجويع وسياسة الضرب والتعذيب، فرض الاحتلال إجراءات غير مسبوقة بحق الأسرى بالتزامن مع بدء الحرب على غزة، بينها قطع الكهرباء والمياه ومصادرة الأجهزة الكهربائية، بما فيها أجهزة المذياع والتلفاز، والملابس، بحيث يبقى الأسرى بالملابس التي اعتقلوا بها طوال فترة الاعتقال، وفق توثيق مؤسسات الأسرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات للجزیرة نت أسرى الحرب
إقرأ أيضاً:
الأسيرة المحررة بشرى الطويل تتحدث عن معاناتها في سجون الاحتلال
تحدثت الأسيرة المحررة بشرى الطويل، والتي تحررت ضمن صفقة تبادل مطلع الأسبوع الجاري، عن معاناتها داخل سجون الاحتلال، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية نزعت حجابها لـ14 ساعة، وهو الموقف الأصعب في حياتها.
وأشارت الطويل إلى رداءة الطعام ووجود حشرات في الحساء المقدم للأسرى الفلسطينيين، منوهة إلى أنه جرى اعتقالها سابقا عدة مرات من قبل قوات الاحتلال، ولكن هذا الاعتقال كان همجيا وشرسا أكثر مما سبق، وتعرضت فيه للضرب المبرح.
وذكرت في مقابلة مع وكالة "الأناضول" أن "جنود الاحتلال أجبروني على الخروج من المنزل الذي اعتقلت منه بدون حجابي لمدة 14 ساعة، وكان أصعب المواقف التي تعرضت لها في حياتي كلها"، متطرقة إلى أنها تعرضت للتنكيل الإسرائيلي، قائلة: "الضرب المبرح والتصرفات الانتقامية بحقنا تفاقمت بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة".
وأضافت أن "الاحتلال بدأ حملات شرسة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واعتقل الصحفي والحقوقي والأسير السابق، وكل من تحدث وكتب لو مجرد دعاء لأطفال غزة ونسائها وشيوخها، أو عبر عن رأيه، أو عارض الإبادة".
اعتقال دون سبب
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقلها دون سبب، وأنها لم تكتب أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت للاعتقال الإداري دون تهمة.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه لائحة اتهام، بزعم وجود تهديد أمني، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع على المحامي أو المعتقل الاطلاع عليه.
وذكرت الطويل أنها قالت للمحقق "كنت حذرة لحماية نفسي من الاعتقال، ولكنكم لا تملكون سببا مقنعا لاعتقالي"، مبينة أن القوات الإسرائيلية دمرت منزل صديقتها، حيث كانت تتواجد فيه وقت الاعتقال.
ذلك الدمار، جعل المحقق الإسرائيلي يسخر منها، حين قال لها وفق شهادتها: "سأجعلك مديونة لسنوات لصديقتك (من أجل سداد تكلفة إصلاح البيت بعد تدميره)".
إلا أن الأسيرة أبلغته بحجم التعاضد بين الفلسطينيين، "والذي يترفع عن الماديات"، قائلة: "نحن في حالة حرب والكل سيدفع الثمن، ولا أحد مديون لأحد، ولن تطالبني صديقتي بشيء".
وعن الاعتقال والتنكيل الإسرائيلي، قالت الطويل: "تفاجأت بهذا الحجم من الضرب، حيث ضربت ونكل بي من قبل الجنود الإسرائيليين بشكل لم أكن أتوقعه"، مشيرة إلى أن الأسيرات "كن مغيبات عما يجري في الخارج، وسحب كل شيء من تلفاز وراديو، ومنعن من الزيارات، والمعلومات التي كانت تصل منقوصة وغير دقيقة".
السجن مقبرة
ولخصت الأسيرة المحررة، وهي ابنة القيادي في حركة حماس جمال الطويل، معاناتها بالقول إن "السجن فعلا مقبرة للأحياء بكل معنى الكلمة".
كما تحدثت بنبرة مؤلمة عن سحب السلطات الإسرائيلية كل مقتنيات الأسرى، بما في ذلك الأقلام والكتب.
وعن طبيعة الطعام، قالت إنه "سيء جدا لا يقدم للبشر، حيث نأكل فقط لكي نبقى على قيد الحياة، أما الشوربة فهي عبارة عن مياه قد تجد فيها الحشرات".
ولفتت المحررة إلى أن كل الأسيرات تعرضن لخسارة وزنهن جراء التجويع ورداءة الطعام، إلى جانب الحرمان من العلاج، مشيرة إلى حالات مرضية مستعصية لم يقدم لها أي فحوص طبية.
واعتقلت الأسيرة المحررة في مارس/ آذار الماضي، من منزل صديقتها في رام الله وسط الضفة الغربية، وسبق أن تعرضت للاعتقال الإداري عدة مرات.
والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.
والاثنين، قالت حركة حماس في بيان، إن الدفعة الثانية من تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى ستتم في موعدها المقرر السبت المقبل، بينما رجح ناهد الفاخوري مسؤول الإعلام بالحركة إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات، مقابل إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات.
ومن المقرر أن تطلق "حماس" في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا (مقابل 50 أسيرا) أم "مدنيا" (مقابل 30 أسيرا).
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار