بعد تعديل القانون.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. يتساءل العديد من المواطنين بشكل مستمر عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لـ القانون الجديد بعد تعديله، والذي بدأ تطبيقه واستقبال طلبات المواطنين لـ التصالح في مخالفات البناء منذ 7 مايو الماضي.
التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024، وذلك ضمن خدمة تقدمها لزوارها على مدار اليوم.
التصالح في مخالفات البناءسعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تصل إلى 250 متر: بقيمة 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 4000 متر: بقيمة 5000 جنيه للمدن والقرى.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 250 حتى 500 متر: بقيمة 250 جنيهًا للقرى، و1000 جنيه للمدن.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 2000 حتى 4000 متر: بقيمة 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 1000 حتى 2000 متر: بقيمة 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.
سعر متر التصالح في مخالفات البناءتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024طرحت وزارة التنمية المحلية، خدمات إلكترونية لـ الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 «أون لاين»، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لـ بوابة «خدمات المحليات» من خلال الضغط من هنا.
خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024- الدخول على موقع «خدمات المحليات» من هنا.
- تسجيل الدخول مع إنشاء حساب خاص بالمتقدم.
- وبعدها التقديم على خدمة التصالح في مخالفات البناء وتسجيل معاملة.
- الاستعلام عن حالة الطلب المقدم.
- استكمال التقدم للتصالح.
اقرأ أيضاًمحافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء
كراسة شروط شقق تعاونيات البناء والإسكان في 5 مدن جديدة.. اعرف موعد الطرح
أسعار التصالح في مخالفات البناء والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء اسعار متر التصالح في مخالفات البناء رسوم فحص التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح فی مخالفات البناء جنیه للقرى جنیه للمدن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون سجل المستوردين 2024
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر