بوتين يمنح رئيس جمهورية الكونغو وسام الشرف لمساهمته في تطوير العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو وسام الشرف لمساهمته في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وجاء في نص المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للوثائق القانونية: "لمساهمته الكبيرة في تطوير وتعزيز العلاقات بين روسيا الاتحادية وجمهورية الكونغو، منح وسام الشرف لرئيس جمهورية الكونغو، ساسو نغيسو دينيس".
ووصل رئيس الكونغو إلى روسيا يوم الثلاثاء وستستمر زيارته حتى 29 يونيو الجاري.
وأعرب رئيس الكونغو في وقت سابق عن اعتقاده بأن الشركات الروسية ستحصل على التصاريح اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وستكون قادرة على تشغيل إنتاج النفط والغاز في بلاده.
وفي مارس 2023، ذكرت شركة لوك أويل أنها كانت تناقش مع الكونغو الدخول في مشاريع جديدة في هذا البلد كمشغل. وذكرت الشركة أنها تعمل في الكونغو في مشروع Marine XII الذي تديره شركة إيني الإيطالية. وشددت الشركة الروسية على أهمية هذا المشروع الفائقة بالنسبة لها.
في أكتوبر عام 2019، وقعت مجموعة من الشركات من ضمنها المركز الروسي للتصدير مذكرة تفاهم رباعية لمد خط أنابيب لنقل المنتجات النفطية في جمهورية الكونغو، الغنية بالموارد الطبيعية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا فلاديمير بوتين جمهوریة الکونغو
إقرأ أيضاً:
ترامب: الشركات الكبرى ليست قلقة بشأن الرسوم الجمركية لأنها تعلم أنها باقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشركات الكبرى في الولايات المتحدة ليست قلقة بشأن الرسوم الجمركية، لأنها تعلم أنها باقية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض.
وقال ترامب في حديثه عن شركائه التجاريين، وبشكل خاص المكسيك وكندا: "نحن ندعم العديد من الدول ونساعدها على الاستمرار في عملها. لكن السؤال هو: لماذا نفعل ذلك؟ متى سنقول لهم: عليكم أن تعتنيوا بأنفسكم؟".
أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن ترامب، قد أجرى محادثات مع ممثلين من فيتنام والهند وإسرائيل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية جديدة وشاملة على السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم.
وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية الأساسية، التي تبلغ 10% على جميع السلع المستوردة، بالإضافة إلى معدلات أعلى لبعض الدول، ستسهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وحماية فرص العمل داخل الولايات المتحدة.