باستريكين يؤكد إرسال 10 آلاف ممن نالوا الجنسية الروسية إلى منطقة العملية العسكرية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إنه تم إرسال 10 آلاف شخص من المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الروسية، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف باستريكين في كلمته خلال جلسة "الجوانب القانونية لسياسة الهجرة في روسيا الحديثة" ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي: "تم تسجيل أكثر من 30 ألف شخص من الذين حصلوا على الجنسية الروسية في قوائم التجنيد العسكري.
وأشار باستريكين إلى أن أكثر من 1.2 مليون مهاجر، وصلوا إلى موسكو خلال أربعة أشهر من هذا العام. وبلغ عدد الذين وصلوا إلى بطرسبورغ خلال نفس الفترة، 860 ألف شخص.
يعتبر منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، أكبر منصة للحوار بين ممثلي الأوساط القانونية والتجارية والسياسية وهيئات حفظ القانون، حول قضايا القانون لصالح المواطنين وقطاع الأعمال وبهدف تحسين تنفيذ القانون وتعزيز المبادرات التشريعية من أجل تطوير الثقافة القانونية وتنظيم المجال الاجتماعي والاقتصادي في الظروف الحديثة.
ويشرف على تنظيم الفعالية، وزارة العدل الروسية ومؤسسة "روسكونغرس".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الهجرة إلى أوروبا بطرسبورغ موسكو
إقرأ أيضاً:
توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.