انتقاد للحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بوابة الحج الموحد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
انتقد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، الحكومة لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 84 لعام 2022 الخاص ببوابة الحج الموحد الذي ينظم الحج، وذلك خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب.
تأخر إصدار اللائحة التنفيذية
أكد النائب راضي أن القوانين تُناقش في مجلس النواب ويتم إصدارها بعد الموافقة عليها والنشر في الجريدة الرسمية، إلا أن الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون.
أشار النائب إلى أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر، ولكن حتى الآن، ونحن في عام 2024، لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية على الرغم من مرور عامين على صدور القانون.
انتقد النائب تأخر الحكومة في تنفيذ القوانين، موضحًا أن هذا التأخير يعكس عادة مستمرة للحكومة.
وأكد أنه إذا لم تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون، فسيتم مناقشة المشكلة نفسها في العام القادم بنفس اللجنة والأعضاء.
تساؤلات حول دور المستشارينتساءل النائب عن دور مستشاري مجلس الوزراء والمستشارين القانونيين بوزارة السياحة في هذا التأخير.
المطالبة بالإسراع في إصدار اللائحةطالب النائب راضي الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل حدوث كارثة جديدة في موسم الحج القادم، وشدد على ضرورة محاسبة جميع الجهات التي تعرقل تنفيذ القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحج الحكومة بوابة الحج
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"