وزيرة الهجرة تتابع الترتيبات الجارية لانعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الوزارة، ضمن سلسلة اجتماعات سيادتها التحضيرية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل، موجهة بضرورة الاهتمام بمحتوى جلسات المؤتمر لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات المصريين في الخارج، بمشاركة رفيعة المستوى من السادة الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة الهجرة إلى اجتماعها بدولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بإطلاق النسخة الخامسة من المؤتمر، والذي من المقرر أن يشهد حدثين مهمين، وهما إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سيتضمن كافة الخدمات والمحفزات المختلفة المقدمة لهم، وكذلك إطلاق صندوق الطوارئ لـ "حماية وتأمين المصريين بالخارج" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيكون تكافلياً واستثماريا لأعضائه ويوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين بالخارج، معربة عن تطلع سيادتها بأن يحظى المؤتمر برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء وتشريفه.
كما أضافت السفيرة سها جندي أن فعاليات النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين في الخارج"، ستشهد أيضا انعقاد مائدة مستديرة للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث دعت سيادتها المستثمرين المصريين في الخارج إلى تسجيل مشاركتهم في المائدة المستديرة على الرابط الإلكتروني الخاص بتسجيل المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في المشاركة بالمؤتمر وهو كالتالي: https://forms.gle/5KccLk2MwVz9ran56 لمناقشة الفرص الاستثمارية المستحدثة في مصر، الفرص والتحديات وشركة استثمار المصريين في الخارج.
وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيرتكز على مناقشة ثلاثة محاور وهي: المحور الاجتماعي والخدمي، والمحور الاقتصادي، ومحور التعليم والتدريب، حيث وجهت في ذلك بضرورة التنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة؛ لمناقشة أفكار ومقترحات واحتياجات المصريين بالخارج التي سيطلبون التركيز عليها في استمارة التسجيل، واستعراض رؤاهم وسبل تحقيق ما يصبون إليه في وطنهم، مؤكدة حرصها الكامل على متابعة كل تفاصيل المؤتمر حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يبني على نجاح النسختين الأخيرتين ليكون ترجمة حقيقية لحرص الحكومة المصرية على الاستماع إلى أبنائها في كل دول العالم وفتح باب الحوار والنقاش معهم بقلب مفتوح يوفر لهم كل ما يصبون إليه من تطلعات، في مجالات دعم الشباب والخبراء والاقتصاد والاستثمار في الوطن والتعليم والخدمات بما في ذلك الجوازات ومختلف الأوراق الثبوتية والتجنيد والمعاشات والصحة ومختلف الموضوعات التي تشكل أولوية بالنسبة لهم.
وقد شددت وزيرة الهجرة على ضرورة وسرعة التسجيل على الرابط الإلكتروني الخاص بحضور المؤتمر، حيث جددت سيادتها الدعوة للراغبين في المشاركة بالمؤتمر بالإسراع في التسجيل عبر الرابط التالي على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer9k9Hyd120YvxASiINbCfASqzVol1Bb0oZJXZT8VYw3LLAA/viewform?usp=sf_link
وأكدت السفيرة سها جندي استمرار المؤتمر كمنصة مستدامة للاتصال المباشر مع أبناء الوطن في الخارج محققًا طموحات المصريين في الخارج في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، متعهدة بأن يزخر بالمزيد من النقاشات الجادة والثرية والهادفة المباشرة التي تعبر عن طموحات المصريين بالخارج، خاصة في ظل ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تعريفهم بما تحقق من طلباتهم وتوصياتهم السابقة والإنجازات ومجالات الخدمات والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى حرصها على العمل على مدار الساعة مع أبناء مصر في كل أنحاء العالم للتواصل معهم، والتأكيد على مواصلة بذل كل جهد بلا كد أو تعب لتحقيق كل ما يخدم أبناء مصر في الخارج، والتغلب على أي تحديات أو صعوبات قد تواجههم.
هذا وقد شارك في الاجتماع كل من: الدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، واللواء محمد برغوت، مساعد الوزيرة لشئون المقر، والأستاذ عماد سوريال، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي لوزارة الهجرة، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، والمهندس محمد عباس، مستشار الوزيرة للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
ويعد "مؤتمر المصريين في الخارج"، المحفل السنوي الذي يشارك فيه المواطنون حول العالم لتكون فرصة لقاء بعضهم البعض والحوار المباشر مع المسئولين في الدولة دون حواجز أو وسيط، وذلك ضمن إستراتيجية الاتصال المستدامة لوزارة الهجرة والتي شهدت تطورًا ضخمًا في آلياتها، من خلال عقد لقاءات دورية للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية فعليه وعبر "الفيديو كونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية؛ حيث نجحت سيادتها حتى الآن في التواصل مع جاليات مصرية في نحو أكثر من ١٠٦ جالية حول العالم، بالإضافة إلى تواجدها وأعضاء الوزارة بشكل مستمر في مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجاليات وكل مجموعات المصريين حرصًا على التفاعل المباشر معهم والتواصل بما يحقق العلاقة القوية لجميع أبناء الوطن في أي مكان يكونون فيه بوطنهم الأم القوي المحب القادر على دعمهم في أي بقعة من بقاع العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي المصريين بالخارج مؤتمر المصريين بالخارج وزارة الهجرة المصریین فی الخارج النسخة الخامسة من المصریین بالخارج مؤتمر المصریین مساعد الوزیرة وزیرة الهجرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
فلسطينيو الخارج يرفضون التغييب السياسي في المركزي.. المقاومة خط أحمر
أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضه القاطع لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله، واصفًا إياه بـ"غير الشرعي" و"المنفصل عن إرادة الشعب الفلسطيني".
جاء هذا الموقف في بيان صادر عن المؤتمر اليوم، وصلت "عربي21" نسخة منها، في أعقاب افتتاح جلسات المجلس يوم أمس الأربعاء، 23 نيسان/أبريل 2025، وسط مقاطعة عدد من القوى والفصائل الوطنية.
واعتبر المؤتمر أن الاجتماع بصيغته الحالية لا يُعبر عن طموحات الفلسطينيين، لا في الداخل ولا في الشتات، لا سيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، حيث تتعرض غزة لحرب إبادة، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة والقدس في ظل "صمت مريب وتواطؤ واضح"، على حد وصف البيان.
نهج التفرد وتجاهل الشراكة
وأشار المؤتمر إلى أن تغييب قوى وطنية أساسية، وتجاهل مخرجات الحوارات الفلسطينية السابقة، يُمثل استمرارا لنهج التفرد بالقرار الوطني.
وأضاف أن هذا السلوك يفاقم الأزمة العميقة في البنية السياسية الرسمية، التي فقدت اتصالها بنبض الشارع الفلسطيني، وغير قادرة على مواكبة حجم التضحيات التي يقدمها الفلسطينيون يوميًا في وجه الاحتلال.
رفض الوصاية وإعادة بناء المنظمة
وفي لهجة تصعيدية، أعلن المؤتمر رفضه لما أسماه "الوصاية المفروضة" على القرار الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن الحل يكمن في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية حقيقية، تقوم على الشراكة والتمثيل الشامل لجميع مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
المقاومة... خط أحمر
واستنكر البيان بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية والتي وُصفت بأنها مسيئة للمقاومة الفلسطينية، واعتبرها المؤتمر "سقطة وطنية"، و"خدمة مجانية لرواية الاحتلال"، بل و"انحدارًا أخلاقيًا خطيرًا".
وقال البيان إن تحميل المقاومة مسؤولية الجرائم الإسرائيلية هو قلب للحقائق وتبرئة للعدو، وهو ما يتناقض مع نبض الشارع الفلسطيني الذي يرى في المقاومة تعبيرًا عن كرامته وصموده.
وأشاد المؤتمر بموقف كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية اللتين قاطعتا الاجتماع، واعتبر ذلك نموذجًا يُحتذى في مواجهة سياسة الإقصاء. كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية موحّدة تعيد تصويب المسار السياسي نحو هدفه الأصيل: التحرير والعودة.
وختم المؤتمر بيانه بالتأكيد على أنه سيبقى الصوت الصادق لفلسطينيي الشتات، مدافعًا عن حقوقهم، ومتمسكًا بالمقاومة كخيار استراتيجي، داعيًا إلى تحقيق العدالة التاريخية لشعب فلسطين عبر التحرير الكامل وعودة اللاجئين.
يأتي هذا البيان في لحظة سياسية حرجة، حيث يشهد المشروع الوطني الفلسطيني انقسامًا حادًا بين قيادة السلطة الفلسطينية وبعض الفصائل من جهة، وقوى المقاومة وفلسطينيي الشتات من جهة أخرى. تعمّق هذا الانقسام بعد تصاعد الهجوم الإسرائيلي على غزة واستمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة، في مقابل استمرار غياب رؤية موحدة وشاملة تمثّل جميع الفلسطينيين.
ويعكس موقف المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تحولا واضحا في المزاج العام خارج الأراضي المحتلة، حيث لم يعد الشتات الفلسطيني مجرد جمهور داعم، بل طرفًا فاعلاً يطالب بالمشاركة في القرار الوطني، ويرفض تهميشه أو توظيفه في سياقات سياسية لا تخدم قضية التحرير.
عباس يهاجم "حماس"
وأقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الأربعاء، في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله، على شتم حركة (حماس)، وحضهم على تسليم الأسرى الإسرائيليين "لسد الذرائع" أمام إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة.
وتوجه عباس بعبارة نابية عندما تحدث عن "حماس"، وقال بأن "حماس وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، ليس إسرائيل"، مناشدا الحركة “سلموهم” متحدثا عن الأسرى الإسرائيليين.
وفي أول تعليق لها على تصريحات عباس، عبّرت حركة (حماس) عن امتعاضها من وصفه "شعبه بألفاظ نابية".
وأوضح القيادي في (حماس) باسم نعيم "محمود عباس في اجتماع مغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني يصف جزءا كبيرا وأصيلا من شعبه بألفاظ نابية".
وأضاف أن عباس "يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر".
وانطلقت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأربعاء، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة فصائل رئيسية.
وحملت الدورة الـ 32 لاجتماعات المجلس شعار "لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.
وتناقش هذه الدورة عدة ملفات أبرزها: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض خطط التهجير في القطاع والضفة الغربية المحتلة والتي تروج لها الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلا عن رفض الاستيطان، وتشريع انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما ستبحث اجتماعات هذه الدورة، الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل بـ"استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في إطار منظمة التحرير".
وتأتي الاجتماعات وسط مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية، حيث بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس باعتباره "خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".
لكنها أكدت على "التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية".
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
فيما أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها "متأخرة"، قائلة إن هذا الاجتماع "كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية".
وتأتي الاجتماعات، فيما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.