قرار تاريخي.. محكمة فرنسية تصادق على مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
صادقت محكمة فرنسية على مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية على غوطة دمشق الشرقية وقعت في آب /أغسطس عام 2013، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المدنيين.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس، طلب مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد بسبب "حصانته من الملاحقة القضائية"، معلنة موافقتها على المذكرة.
ووُصف القرار الذي أعلنت عنه المحكمة الفرنسية في بيان، أمس الأربعاء، بـ"التاريخي"، فهذه أول مذكرة اعتقال تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ولفت البيان إلى أن "حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي باعتباره قاعدة إلزامية ولا يمكن اعتبار هذه الجرائم من بين الواجبات الرسمية لقائد النظام".
وأضاف أن "سوريا لن تحاكم الأسد على هذه الجرائم ولن ترفع الحصانة الشخصية عن رئيس النظام"، مشيرا إلى أن مذكرة الاعتقال الصادرة في فرنسا بحق بشار الأسد سارية المفعول.
ولفت البيان إلى أن القضية "ستعاد إلى قاضي التحقيق وأن أمام النيابة العامة 5 أيام للاستئناف أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر".
واستهدفت المذكرة كلا من رئيس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر، ومدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية العميد غسان عباس، بالإضافة إلى مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي اللواء بسام الحسن.
وكانت مذكرة اعتقال الأسد صدرت في تشرين الثاني /نوفمبر 2023، بناء على شكوى جنائية رفعها ضحايا يحملون الجنسيتين السورية والفرنسية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بجانب كل من منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، حسب موقع "تلفزيون سوريا" المعارض.
وفي أعقاب صدورها، قدم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا في فرنسا طلبا يتعلق بإلغاء في هذه المذكرة باسم "الحصانة الشخصية" التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية، دون التشكيك في تورط الأسد في الهجمات الكيميائية.
وكانت هجمات النظام السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، تسببت في مقتل أكثر من 1400 مدني، في 21 آب/ أغسطس 2013.
وفي تعليقه على قرار المصادقة على مذكرة الاعتقال، قال مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش: "نحن نشيد بمحكمة الاستئناف في باريس لتأكيدها مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد".
وشدد على أن "هذا القرار التاريخي يمثل خطوة حاسمة نحو العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية. إنه يبعث برسالة واضحة أن الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة لن يتم التهاون فيه، وأن عصر الحصانة كدرع للإفلات من العقاب قد ولى".
#لاـحصانة #سوريا #عدالة pic.twitter.com/tU2fNCKFYP — Syrian Center for Media and Freedom of Expression (@SyrianCenter) June 26, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بشار الأسد دمشق سوريا فرنسا سوريا فرنسا بشار الأسد دمشق المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مذکرة اعتقال رئیس النظام بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
“الدفاع السورية”: مستمرون بملاحقة فلول الأسد.. والأوضاع تحت السيطرة الكاملة
المناطق_متابعات
قالت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، إن القوات تستمر في ملاحقة فلول الأسد، وفق الخطط العملياتية المعتمدة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني: “تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة”.
وأضاف: “ندعو من قدم إلى الساحل بالعودة إلى مناطقهم، والأوضاع تحت السيطرة الكاملة”.
تابع: “قواتنا تحقق تقدما ميدانيا سريعا في ملاحقة فلول النظام البائد التي قامت بالاعتداء على قوات الأمن العام، وتنفيذ كمائن غادرة لهم”.
وفقا للعربية : أشار إلى أن القوات قامت بـ”تطويق جميع المناطق ومحاصرة المطلوبين، ويتم تسليم جميع المقبوض عليهم للجهات الأمنية المختصة”.
حماية الأهالي من أي تجاوزات
يأتي ذلك فيما أعلن الأمن العام السوري اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري، كما أرسل أرتالا إضافية لحماية الأهالي من أي تجاوزات.
من جهته، أمر الجيش السوري بإعادة غير المكلفين بمهام عسكرية من مناطق الساحل لتقتصر العمليات على فرق الجيش وقوى الأمن العام. كما أغلق الجيش مجموعة من الطرق المؤدية إلى الساحل.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت، عن مصدر بإدارة الأمن العام إفادته بـ”مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد”.
وأشار إلى أنه “تم اعتقال عدد كبير من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً”.
وشهد أحد أحياء مدينة اللاذقية السورية اشتباكات عنيفة بين الأمن السوري وفلول النظام السابق، وذلك ضمن حملة ملاحقة واسعة لفلول النظام.
ودعا الرئيس السوري، أحمد الشرع، فلول النظام السابق إلى تسليم السلاح فورا وقبل فوات الأوان، وفق تعبيره. وعبر الرئيس السوري عن استنكاره لاعتداءات وقتل واقتحام للمستشفيات، حسب قوله.
وأكد الشرع أهمية مواصلة ملاحقة فلول النظام السابق وكل من اعتدى على حقوق السوريين، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى محاسبتهم قانونيا، وحصر السلاح بيد الدولة.
كما طالب الرئيس السوري أحمد الشرع، الجيش بضبط النفس في تعاملهم مع فلول النظام السوري، موضحا أن أفرادا من فلول النظام السابق يتعمدون استفزاز الجيش السوري.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، حسين عبد الغني، في تصريح للعربية، أن القوات المسلحة تتعامل مع البؤر الخارجة عن القانون في طرطوس واللاذقية، مشيرا إلى تعزيز قوات الأمن لاستعادة الاستقرار في مدينة جبلة.
وكان الساحل السوري سجل في الساعات الأخيرة أكبر حملة أمنية ضد فلول نظام الأسد منذ سقوطه.
وفيما الاشتباكات تواصلت في محيط جبلة، أرسلت وزارة الدفاع تعزيزات ضخمة إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس لتأمين المنطقة وبدء عمليات تمشيط واسعة في مراكز المدن والجبال المحيطة.
أرتال عسكرية ضخمة دفعت بها وزارة الدفاع إلى الساحل السوري في تحرك نفت أن يكون موجها ضد طائفة معينة بل لبسط الأمن ومنع التقسيم فللساحل وضع خاص.
الواجهة البحرية الوحيدة لسوريا تمتد على طول مئة 183 كلم غرب البلاد على البحر المتوسط بمساحة تقدر بأكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع.
تضاريس الساحل معقدة مما يصعب عملية التمشيط وملاحقة عناصر النظام السابق. فهو شريط سهلي ضيق بسبب اقتراب الجبال الشديد من الشاطئ. ويضم محافظتي طرطوس جنوبا واللاذقية شمالا وهي أكبرهما.
الأولى أي طرطوس تنقسم إلى خمس مناطق أساسية ويتبعها أكثر من أربعمئة قرية. هي طرطوس والشيخ بدر ودريكيش وصافيتا وبانياس. غير أن ثقل المواجهات وضعته فلول النظام في بانياس شمال المحافظة والتي تسجل دخول أرتال من قوات الأمن لتأمينها.
أما اللاذقية فتقسم إلى أربع مناطق إدارية يتبعها 440 قرية اللاذقية والحفة والقرداحة وجبلة.
التعزيزات دخلت إلى القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد وأيضا جبلة التي يتحصن فلول النظام في أحراشها وشهدت اشتباكات عنيقة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
غالبية علوية
يقطن المحافظتين غالبية علوية شكلت حاضنة للنظام السابق طوال عقود، بالإضافة لمزيج سني ومسيحي، علما أن عدد السكان في المحافظتين بلغ قبل الحرب مليونا وثمانمئة ألف شخص، لكن أرقام الصليب الأحمر تقدر النازحين إليها بأكثر من مليون.
وفي الساحل، مواني سوريا الثلاثة التي كانت تحت اليد الروسية بحكم اتفاقيات مع الأسد الابن أكبرها ميناء اللاذقية، يليه ميناء طرطوس فميناء بانياس المختص بتصدير النفط إلى الخارج.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية