قرار تاريخي.. محكمة فرنسية تصادق على مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
صادقت محكمة فرنسية على مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية على غوطة دمشق الشرقية وقعت في آب /أغسطس عام 2013، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المدنيين.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس، طلب مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد بسبب "حصانته من الملاحقة القضائية"، معلنة موافقتها على المذكرة.
ووُصف القرار الذي أعلنت عنه المحكمة الفرنسية في بيان، أمس الأربعاء، بـ"التاريخي"، فهذه أول مذكرة اعتقال تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ولفت البيان إلى أن "حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي باعتباره قاعدة إلزامية ولا يمكن اعتبار هذه الجرائم من بين الواجبات الرسمية لقائد النظام".
وأضاف أن "سوريا لن تحاكم الأسد على هذه الجرائم ولن ترفع الحصانة الشخصية عن رئيس النظام"، مشيرا إلى أن مذكرة الاعتقال الصادرة في فرنسا بحق بشار الأسد سارية المفعول.
ولفت البيان إلى أن القضية "ستعاد إلى قاضي التحقيق وأن أمام النيابة العامة 5 أيام للاستئناف أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر".
واستهدفت المذكرة كلا من رئيس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر، ومدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية العميد غسان عباس، بالإضافة إلى مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي اللواء بسام الحسن.
وكانت مذكرة اعتقال الأسد صدرت في تشرين الثاني /نوفمبر 2023، بناء على شكوى جنائية رفعها ضحايا يحملون الجنسيتين السورية والفرنسية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بجانب كل من منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، حسب موقع "تلفزيون سوريا" المعارض.
وفي أعقاب صدورها، قدم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا في فرنسا طلبا يتعلق بإلغاء في هذه المذكرة باسم "الحصانة الشخصية" التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية، دون التشكيك في تورط الأسد في الهجمات الكيميائية.
وكانت هجمات النظام السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، تسببت في مقتل أكثر من 1400 مدني، في 21 آب/ أغسطس 2013.
وفي تعليقه على قرار المصادقة على مذكرة الاعتقال، قال مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش: "نحن نشيد بمحكمة الاستئناف في باريس لتأكيدها مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد".
وشدد على أن "هذا القرار التاريخي يمثل خطوة حاسمة نحو العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية. إنه يبعث برسالة واضحة أن الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة لن يتم التهاون فيه، وأن عصر الحصانة كدرع للإفلات من العقاب قد ولى".
#لاـحصانة #سوريا #عدالة pic.twitter.com/tU2fNCKFYP — Syrian Center for Media and Freedom of Expression (@SyrianCenter) June 26, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بشار الأسد دمشق سوريا فرنسا سوريا فرنسا بشار الأسد دمشق المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مذکرة اعتقال رئیس النظام بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتطبيع مع النظام السوري.. "يمكننا اللقاء مع الأسد"
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على عدم وجود أي سبب يمنع أنقرة من إقامة علاقات مع النظام السوري، مشيرا إلى أن بلاده حافظت في الماضي على علاقات جيدة مع دمشق إلى درجة اللقاءات العائلية مع عائلة بشار الأسد.
وقال أردوغان في تصريح للصحفيين عقب أدائه صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول، إن بلاده "مستعدة للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلت في الماضي".
وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لأن الشعب السوري من الشعوب التي عشنا معها سويا في مجتمع واحد"، حسب تعبيره.
وحول إمكانية لقائه برئيس النظام السوري، شدد أردوغان على أنه "كما التقى في الماضي مع السيد الأسد، فإنه من المستحيل تماما أن نقول إن ذلك لن يحدث في المستقبل".
تأتي تصريحات الرئيس التركي بالتزامن مع تجدد الحديث عن تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري بعد ما يقرب من العام ونصف العام على التراجع الذي طرأ عليه بفعل تعنت النظام السوري بشروط مسبقة وانشغال أنقرة بفترات انتخابية متتالية.
والاثنين، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على أن "استقرار سوريا ووحدتها سيعززان مكافحة الإرهاب ويمكن أن يساعدا في عودة ملايين اللاجئين الذين فروا من البلاد"، مشيرا إلى أن أنقرة تريد من النظام السوري استغلال حالة الهدوء في البلاد من أجل حل المشاكل الدستورية وتحقيق السلام مع معارضيه.
ولفت إلى ضرورة أن يستغل النظام السوري فترة الهدوء هذه أيضا من أجل "إعادة الملايين من السوريين الذين فروا إلى الخارج أو غادروا أو هاجروا من جديد إلى بلدهم، ليعيدوا بناء بلادهم وينعشوا اقتصادها"، مستدركا بالقول: "إلا أننا من هنا لا نرى أنه (النظام) يستفيد من ذلك بما فيه الكفاية"، وفقا لوكالة الأناضول.
مسار التطبيع
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن العام الماضي عن استعداده للقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك ضمن مسار بدأته أنقرة قبيل الانتخابات العامة منتصف العام الماضي من أجل إعادة تطبيع العلاقات مع دمشق عقب انقطاعها إثر اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وفي أيار/ مايو 2023، عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري، في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن ما عرف بـ"الصيغة الرباعية".
وجاء هذا الاجتماع تتويجا للعديد من اللقاءات التي جمعت رؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، فضلا عن لقاء وزير الدفاع التركي بنظيره في حكومة الأسد بموسكو في كانون الأول/ ديسمبر عام 2022، حيث اتفقا على تشكيل لجان مشتركة من مسؤولي الدفاع والمخابرات.
لكن المساعي التركية لإعادة تطبيع العلاقات، تعثرت بعدما اعتبر الأسد أن "هدف أردوغان من الجلوس معه هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا"، زاعما أن الإرهاب في سوريا "صناعة تركية"، ومطالبا بسحب القوات التركية بشكل كامل من شمال غرب البلاد.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد