تسابق بين المالكي والسوداني للفوز بدعم مقتدى الصدر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يونيو 27, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024
المستقلة/ تقرير/- يثير التقارب بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التحالف المفاجئ. يعتبر غياب التحركات الاحتجاجية من قبل أنصار التيار الصدري ضد أداء حكومة السوداني مؤشرًا قويًا على وجود تفاهمات بين الجانبين.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية مطلعة أن الترتيبات بين نوري المالكي ومقتدى الصدر وصلت إلى مراحل متقدمة في مجال الاتفاق على الخطوط العريضة لكيفية إدارة الدولة في المرحلة القادمة. هذه الترتيبات قد تشكل تحالفًا قويًا يضع السوداني في موقف صعب، خاصة إذا ما تم الاتفاق على إزاحته من المشهد السياسي.
مصادر سياسية كشفت عن سعي السوداني للتخلص من ضغوط ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، من خلال التقارب مع التيار الصدري. السوداني يدرك جيدًا أن بقاء المالكي في قائمة قيادات البلد لن يسمح له بتحقيق طموحه بولاية ثانية. في الوقت نفسه، تؤكد العديد من المصادر أن السوداني قطع تعهدًا لقيادات الإطار التنسيقي بأنه لن يرشح للدورة الثانية من رئاسة الحكومة.
مصدر مقرب من تيار الفراتين أشار إلى أن هناك قوى شيعية لا ترغب في أن يصبح السوداني قوة نافذة تساوي الزعامات السياسية الشيعية المعروفة، وتعتبره مجرد جسر لعبور مرحلة معينة. لكن السوداني يرفض هذا الدور ويسعى لتحقيق طموحه ليصبح زعيمًا وطنيًا قادرًا على النهوض بالدولة على كافة المستويات، رغم العقبات والملفات الشائكة التي تعمد بعض القوى السياسية الإبقاء عليها لمنع تحقيق إنجازات تحسب له.
في وقت سابق، حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، السوداني من أن “يتقشمر بتيار الفراتين”، مؤكدًا أن القوى السياسية قد تحاول إسقاطه إذا استمر في هذا النهج. وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، دعمه لإجراء انتخابات مبكرة في العراق خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي، مذكرًا بأن إجراء الانتخابات وارد في البرنامج الحكومي، في خطوة علنية وصريحة في مشروع إزاحة رئيس الحكومة الحالي، محمد شياع السوداني.
تشير مصادر مقربة من مراكز القرار في بغداد إلى أن دعوة المالكي لإجراء الانتخابات المبكرة تحمل في طياتها محاولات للحد من نفوذ رئيس الحكومة الحالي، محمد شياع السوداني. ووفقًا لهذه المصادر، يسعى السوداني إلى نسج تحالفات في الخفاء بهدف تأسيس كيان سياسي جديد ينافس الكيانات التقليدية مثل دولة القانون، وتيار الحكمة، والتيار الصدري. ويبدو أن هذه التحركات قد دفعت المالكي للتحرك سريعًا لسحب البساط من تحت أقدام السوداني.
وتشير التحليلات إلى أن أغلب رؤساء الكتل السياسية يؤيدون دعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة، إذ يرون فيها فرصة لمنع ظهور لاعب جديد قوي ينافسهم على النفوذ. المالكي، الذي حذر من استخدام المال السياسي في الانتخابات، يبدو أنه يسعى لضمان عدم استغلال المخصصات الحكومية لأغراض انتخابية، في إشارة منه إلى التحركات التي قد يقوم بها من هم في السلطة حاليًا.
في المقابل، يسعى السوداني إلى تعزيز موقعه من خلال التقارب مع الصدر والتحالف مع التيار الصدري، مما قد يمنحه الدعم الشعبي اللازم لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل سينجح السوداني في تحقيق طموحاته السياسية في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها من مختلف الأطراف؟
الوضع في العراق يتسم بتعقيد كبير، مع تداخل المصالح السياسية والطائفية، واستمرار الصراع على السلطة بين الفصائل المختلفة. المستقبل السياسي للسوداني والمالكي والصدر سيحدد بشكل كبير مستقبل العراق خلال السنوات القادمة، ويظل مفتوحًا على كافة الاحتمالات.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التیار الصدری دولة القانون
إقرأ أيضاً:
نائب:تركيا محتلة شمال العراق ولم تزود البلد بحصته العادلة من المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها الى 20 مليار دولار سنوياً
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في الوقت الذي يعلن فيه حزب العمال الكردستاني عن وقف عملياته المسلحة، تعزز تركيا وجودها في 12 موقعاً جديداً على الأقل في شمال العراق، ليبلغ العدد الإجمالي لمواقعها العسكرية أكثر من 80، تتضمن قواعد عسكرية ضخمة تحتوي على أسلحة ثقيلة. هذا التمدد العسكري التركي يثير تساؤلات مشروعة حول دوافعه الحقيقية هل هو جزء من حملة لمحاربة الإرهاب، أم أن هناك خطة طويلة الأمد لتوسيع النفوذ التركي في العراق؟،وفي ذات السياق، أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، أن القوات التركية عززت انتشارها في 12 موقعاً ضمن قاطع شمال العراق، بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف عملياته المسلحة.وقال عبد الهادي في حديثه صحفي، إن “الوجود العسكري التركي في قاطع شمال العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، بلغ حتى الآن أكثر من 80 موقعاً بين ثكنة ونقطة مرابطة، وصولاً إلى قواعد تضم أسلحة ثقيلة، منها قاعدة الزليكان قرب بعشيقة”، متوقعاً أن “يتجاوز عدد الجنود الأتراك 10,000 داخل الحدود العراقية”.وأضاف أن “القوات التركية عززت من انتشارها في 12 موقعاً على الأقل بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف عملياته المسلحة، ما يشير إلى أن التحركات التركية تمثل عملية تعزيز وزحف مستمر في العمق العراقي، الذي بلغ أكثر من 140 كلم حتى الآن، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام”.وأشار إلى أن “كل الذرائع التي كانت تتحدث بها أنقرة بشأن طبيعة وجودها العسكري في شمال العراق قد انتهت”، مشدداً على “ضرورة الضغط باتجاه تفكيك القواعد ونقاط المرابطة، والعودة إلى الحدود الدولية بين بغداد وأنقرة”.ولفت إلى أنه “لا يوجد مبرر للوجود التركي، خاصة مع تكرار القصف المدفعي والغارات الجوية بين فترة وأخرى”.ومنذ سنوات، يشهد شمال العراق تواجداً عسكرياً تركياً آخذًا بالتصاعد، تحت مبرر ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، هذا التواجد لم يعد يقتصر على عمليات عسكرية خاطفة أو محدودة، بل تطور إلى بناء قواعد دائمة ونقاط مرابطة تجاوزت الثمانين، موزعة بين سلاسل الجبال والقرى الحدودية، ووصل عمقها لأكثر من 140 كيلومتر داخل الأراضي العراقية.التناقض بين المعلن والمُنفّذ من الجانب التركي، بات يثير تساؤلات عن الأهداف الحقيقية خلف هذه التحركات، خاصة في ظل صمت دولي وتردد داخلي وضعف من السوداني وحكومته في اتخاذ موقف حازم، هذا الوجود المتنامي لا يُهدد فقط الجغرافيا، بل يفتح الباب أمام تغييرات استراتيجية في معادلة السيادة شمال العراق.اضافة الى تركيا ما زالت لم تزود العراق بحصته العادلة من المياه والسوداني يعقد اتفاقيات القتصادية وتجارية لخدمة اقتصادها على حساب العراق وامنه .
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة