«الصقر للتأمين» تقر زيادة رأس المال بأسهم حقوق أولوية بـ160 مليون ريال
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصقر للتأمين التعاوني، زيادة رأس مال الشركة إلى 300 مليون ريال بطرح أسهم حقوق أولوية.
وكان رأس مال الشركة قبل الزيادة كان 140 مليون ريال، مقسم إلى 14 مليون سهم عادي، وقيمة الزيادة 160 مليون ريال، وبعد زيادة رأس المال سيرتفع عدد أسهم "الصقر للتأمين" 30 مليون سهم عادي، وفق "العربية".
وبموجب بيان من الشركة، تهدف زيادة رأس المال إلى دعم خطط الشركة المستقبلية، ودعم هامش الملاءة المالية وتغطية الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين، ويبلغ عدد حقوق الأولوية لعدد 16 مليون سهم عادي، ستوزع بواقع 1.1429 حق لكل سهم.
ومن المقرر أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز (الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصقر للتأمين ملیون ریال زیادة رأس
إقرأ أيضاً:
35 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 35 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوما نحو 10 ملايين ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 685ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 685ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 10625ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 11923ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوما نحو 25 مليون ريال عُماني بمتوسط سعر مقبول بلغ 900ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 900ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 41209ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 46116ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 25ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 75ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر