آخر تحديث: 27 يونيو 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية الحكومة تدارك الإشكال الذي حصل بسبب إيقاف التعيين المركزي للمتخرجين من المجموعة الطبية، بينما أشارت إلى التوجه لتعديل قانون التدرُّج الطبي . وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي في حديث صحفي، إن عدد الدرجات الوظيفية المخصصة للقطاع الصحي في جداول موازنة عام 2024 بلغ 29000 ألف درجة، مبيناً، أن بين 900 إلى 1000 درجة ستكون مخصصة للأوائل وسيتم تعيينهم في وزارة التعليم العالي.

وأضاف شنكالي، أن الدرجات المتبقية والبالغة 28 ألفاً خصصت إلى وزارة الصحة، مبيناً أن المستشفيات تحتاج إلى ما يقارب الـ 33 ألف درجة وظيفية من خريجي المهن الطبية والصحية.  وانتقد شنكالي عدم تبليغ الجامعات الأهلية بالتوجه إلى إيقاف التعيين المركزي للمجموعة الطبية، مما تسبب بإشكالية خاصة للمتخرجين بعد دراسة لمدة سنوات ودفع مبالغ تصل إلى 40 مليون دينار، أملاً بالتعيين. وتابع، أن لجنة الصحة النيابية ذهبت إلى تعديل قانون التدرُّج الطبي، ليكون التعيين حسب الحاجة للملتحقين بالدراسة لهذا العام، منوهاً بأن قرار إيقاف التعيين المركزي سيدفع الطلبة إلى عدم التوجه لمثل هذه الدراسات.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.

يتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:

أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:

الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.

جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

مقالات مشابهة

  • الثقافة النيابية:البرلمان يعتزم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة
  • تعديل قانون الوقف السني وتنظيم المطارات.. قرارات حكومية جديدة
  • هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟
  • حوارات للإسراع بتمرير تعديل الموازنة
  • نائب عن تعديل قانون الموازنة: أصبح جدليا وصعباً تمريره
  • مدير إدارة المستشفيات يتفقد مستشفى سفاجا المركزي لضمان جودة الخدمة الطبية
  • الاقتصاد النيابية تدعو الحكومة إلى استثمار ثروات العراق لدعم إيراداته
  • اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
  • الكشف الطبي على ٢٥٠ مواطنًا بحي السلام ضمن القافلة الطبية لراعي مصر
  • احتفالًا بعيد الشرطة.. الكشف الطبي على ٢٥٠ مواطنًا بحي السلام بالإسماعيلية ضمن القافلة الطبية لراعي مصر