التخلي عن الليبور.. قرار جمهوري بتعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.
القرار رقم 625 لسنة 2023
ونص القرار على: ووفق على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الإسلامي للتنمية الرئيس السيسي تعديل الاتفاقيات قرار جمهوري
إقرأ أيضاً:
رئيس الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع مجلس إدارة مبادرة “الإنتوساي” للتنمية في مملكة بوتان
المناطق_واس
شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري, في اجتماع مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، الذي عُقد اليوم في مدينة تيمفو بمملكة بوتان، ممثلًا للمملكة في عضوية مجلس إدارة المبادرة الذي يُشارك فيه أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة النظيرة في كلٍّ من المملكة المتحدة، والبرازيل، والنرويج، والنمسا، وجنوب أفريقيا، وكينيا, وبوتان.
واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع المبادرات التي تم العمل عليها وإنجازها خلال الفترة الماضية وما تضمنتها من تقديم الدعم الفني للأجهزة الرقابية بالدول النامية الأعضاء بمنظمة “الإنتوساي” من خلال عدد من البرامج والمشاريع الموجهة لها للرفع من مستوى أدائها، وبحث الفرص المتاحة لدعم المبادرة في الفترة المقبلة.
أخبار قد تهمك غداً.. إطلاق استراتيجية وهوية الديوان العام للمحاسبة لتعزيز دوره في أعمال المراجعة على القطاع العام 4 فبراير 2025 - 6:16 مساءً رئيس الديوان العام للمحاسبة يستقبل نظيره البيلاروسي 14 أكتوبر 2024 - 5:54 مساءًوتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أهمها اعتماد التقرير السنوي للمبادرة وقوائمها المالية للعام 2024م والنظرة المستقبلية للوضع المالي للمبادرة حتى عام 2027م، إضافةً إلى الموافقة على السياسات والإرشادات المتعلقة بصرف الدعم للأجهزة المستفيدة، والعديد من البنود الأخرى التي اتخذ المجلس ما يلزم حيالها.
وتُعد مبادرة “الإنتوساي” للتنمية هي الجهة المعنية بتقديم الدعم الفني للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بمنظمة الإنتوساي، من خلال البرامج والمشاريع التي تهدف إلى بناء قدرات منسوبي هذه الأجهزة، وتنسيق الدعم الموجه للأجهزة الرقابية في الدول النامية للرفع من مستوى أدائها.