ريابكوف: روسيا لا تستبعد خفض التمثيل الدبلوماسي مع دول الغرب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تستبعد إمكانية دراسة خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية رداً على إجراءاتها المعادية لروسيا.
وقال ريابكوف في مقابلة مع صحيفة (إزفستيا) الروسية تعليقاً على السيناريوهات المحتملة لرد فعل موسكو على سياسة الغرب المستمرة المناهضة لروسيا: “هل يمكن الآن التوصل إلى حل يتضمن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية.
وشدد ريابكوف على أن “روسيا لم تبادر قط إلى مثل هذه الخطوة على الرغم من كل تقلبات المرحلة الأكثر حدة في علاقاتنا مع ما يسمى بالغرب الجماعي.. فنحن نعتقد أن عمل السفارات والسفراء مهمة صعبة للغاية، وخاصة في الظروف الحالية، ولا يمكن إهمالها.. ويجب أن تبقى قنوات الاتصال على مستوى عال.. لدينا حالات تم فيها استدعاء السفراء للتشاور وهذه أيضاً ممارسة شائعة”.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي “لا يستبعد أي خيارات في المستقبل.. وكل هذا سيعتمد على من وكيف سيتصرف خصومنا”.
وأكد ريابكوف أن الغرب يقترب من نقطة اللاعودة من خلال الإجراءات المعادية لروسيا، وسيكون رد فعل موسكو مؤلماً، وقال: إن “هذا التساهل في السياسة الخارجية ونشوة الإفلات من العقاب سيؤدي في النهاية إلى حقيقة أن رد الفعل من جانبنا سيكون أكثر إيلاماً مما يتخيله هؤلاء اللصوص اليوم”.
وأضاف ريابكوف: “الآن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ستتم مصادرة العائد من الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني واستخدامها في تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا.. إن مثل هذه الإجراءات الخارجة عن المألوف تجعلك تتساءل، هل هناك حد للانحدار الأخلاقي للمجموعة الحاكمة في بروكسل وعواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى”.
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية، فيما غادر العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها إستراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، مشيراً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
وتبنت السلطات الروسية إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي والعاملين في هذه الشركات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة