آخر تحديث: 27 يونيو 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية الحكومة تدارك الإشكال الذي حصل بسبب إيقاف التعيين المركزي للمتخرجين من المجموعة الطبية، بينما أشارت إلى التوجه لتعديل قانون التدرُّج الطبي . وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي في حديث صحفي، إن عدد الدرجات الوظيفية المخصصة للقطاع الصحي في جداول موازنة عام 2024 بلغ 29000 ألف درجة، مبيناً، أن بين 900 إلى 1000 درجة ستكون مخصصة للأوائل وسيتم تعيينهم في وزارة التعليم العالي.

وأضاف شنكالي، أن الدرجات المتبقية والبالغة 28 ألفاً خصصت إلى وزارة الصحة، مبيناً أن المستشفيات تحتاج إلى ما يقارب الـ 33 ألف درجة وظيفية من خريجي المهن الطبية والصحية.  وانتقد شنكالي عدم تبليغ الجامعات الأهلية بالتوجه إلى إيقاف التعيين المركزي للمجموعة الطبية، مما تسبب بإشكالية خاصة للمتخرجين بعد دراسة لمدة سنوات ودفع مبالغ تصل إلى 40 مليون دينار، أملاً بالتعيين. وتابع، أن لجنة الصحة النيابية ذهبت إلى تعديل قانون التدرُّج الطبي، ليكون التعيين حسب الحاجة للملتحقين بالدراسة لهذا العام، منوهاً بأن قرار إيقاف التعيين المركزي سيدفع الطلبة إلى عدم التوجه لمثل هذه الدراسات.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات

ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.

وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».

وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".

وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.

وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".

واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأعباء المالية الجسة العامة لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر
  • وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
  • نائب:لا تعديل لقانون الانتخابات
  • لجنة تخطيط الزمالك تشترط حل أزمة إيقاف القيد لاستمرارها في عملها
  • الاعلام والاتصالات تبحث مع لجنة النزاهة النيابية تنظيم حرية التعبير وضبط المحتوى الإعلامي
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • لجنة الطاقة النيابية تتهم حكومة الدبيبة بعرقلة الانتخابات واستغلال قطاع النفط سياسيًا
  • جولة تفقدية بمستشفى بركة السبع المركزي للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية
  • جولة تفقدية لمتابعة الخدمات الطبية بمستشفى بركة السبع المركزي