آخر تحديث: 27 يونيو 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية الحكومة تدارك الإشكال الذي حصل بسبب إيقاف التعيين المركزي للمتخرجين من المجموعة الطبية، بينما أشارت إلى التوجه لتعديل قانون التدرُّج الطبي . وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي في حديث صحفي، إن عدد الدرجات الوظيفية المخصصة للقطاع الصحي في جداول موازنة عام 2024 بلغ 29000 ألف درجة، مبيناً، أن بين 900 إلى 1000 درجة ستكون مخصصة للأوائل وسيتم تعيينهم في وزارة التعليم العالي.

وأضاف شنكالي، أن الدرجات المتبقية والبالغة 28 ألفاً خصصت إلى وزارة الصحة، مبيناً أن المستشفيات تحتاج إلى ما يقارب الـ 33 ألف درجة وظيفية من خريجي المهن الطبية والصحية.  وانتقد شنكالي عدم تبليغ الجامعات الأهلية بالتوجه إلى إيقاف التعيين المركزي للمجموعة الطبية، مما تسبب بإشكالية خاصة للمتخرجين بعد دراسة لمدة سنوات ودفع مبالغ تصل إلى 40 مليون دينار، أملاً بالتعيين. وتابع، أن لجنة الصحة النيابية ذهبت إلى تعديل قانون التدرُّج الطبي، ليكون التعيين حسب الحاجة للملتحقين بالدراسة لهذا العام، منوهاً بأن قرار إيقاف التعيين المركزي سيدفع الطلبة إلى عدم التوجه لمثل هذه الدراسات.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على تعديل قانون رسوم السفن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري.

واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.

وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.

وتابع: “تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية”.

مقالات مشابهة

  • التخطيط النيابية:تعديل الموازنة الخاصة بالإقليم تحتاج إلى دراسة معمقة
  • النزاهة النيابية:مخالفات دستورية وقانونية في تعديل قانون موازنة 2025
  • الأسرة النيابية ترفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون رسوم السفن
  • مجلس النواب يوافق على تعديل قانون رسوم السفن
  • مجلس النواب يوافق على تعديل مشروع قانون التجارة البحرية
  • نقابة أطباء الفيوم تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • أطباء الفيوم تدعو لاجتماع طارئ الجمعة لمناقشة المسؤولية الطبية
  • الأمن النيابية تدعو حكومة السوداني إلى التعامل بحذر مع تركيا
  • تحالف العزم يرفض تعديل قانون الانتخابات