قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ.. ما شروطه الحصول عليها؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تبدأ دولة ألمانيا الاتحادية، اليوم، تنفيذ قانون الجنسية الجديد لأول مرة، والذي يسهل الحصول على الجنسية الألمانية، ويضع أسئلة تدعم إسرائيل في ظل دعم ألماني غير مسبوق لإسرائيل.
عدد الأجانب المنتظرين للتجنيسالقانون الجديد بحسب موقع التليفزيون الألماني «دويتشه فيلله»، يتيح للأجانب في ألمانيا الذين يصل عددهم إلى 12 مليون شخص، التقدم للجنسية الألمانية والحصول عليها في فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
بحسب القانون الجديد، يمكن للشخص التقدم للجنسية بعد 5 سنوات من الإقامة في ألمانيا، وقد يقل العدد لـ3 سنوات إذا كان الشخص لديه قدرات عالية في اللغة الألمانية، ويصل لمستوى C1 «مستوى متقدم»، أو العمل التطوعي أو التفوق في المدرسة والعمل.
ويتشدد القانون الجديد ضد معادي السامية أو العنصريين ويمنعهم من الحصول على الجنسية وتقل فرص الحصول على الجنسية بالنسبة لمعارضي المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والمتزوجون بأكثر من سيدة.
إسرائيل والحصول على الجنسية في إسرائيلوبسبب العلاقات التاريخية بين إسرائيل وألمانيا وقتل برلين كثير من اليهود، تعمل ألمانيا حاليا على دعم إسرائيل، لذا ستسأل ألمانيا المتقدم للحصول على الجنسية عن أحقية اليهودي في الدفاع عن نفسه وحق دولة إسرائيل في الوجود.
حالات سحب الجنسية الألمانية في القانون الجديدبموجب القانون الجديد قد يتم سحب جواز السفر خلال 10 سنوات، إذا تم اكتشاف تقديم الشخص معلومات كاذبة في عملية التجنيس، وكذلك قد يفقد الجنسية من ينشر رسائل كراهية معادية للسامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا قانون الجنسية الجديد الجنسية الألمانية الحصول على الجنسیة القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات