قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ.. ما شروطه الحصول عليها؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تبدأ دولة ألمانيا الاتحادية، اليوم، تنفيذ قانون الجنسية الجديد لأول مرة، والذي يسهل الحصول على الجنسية الألمانية، ويضع أسئلة تدعم إسرائيل في ظل دعم ألماني غير مسبوق لإسرائيل.
عدد الأجانب المنتظرين للتجنيسالقانون الجديد بحسب موقع التليفزيون الألماني «دويتشه فيلله»، يتيح للأجانب في ألمانيا الذين يصل عددهم إلى 12 مليون شخص، التقدم للجنسية الألمانية والحصول عليها في فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
بحسب القانون الجديد، يمكن للشخص التقدم للجنسية بعد 5 سنوات من الإقامة في ألمانيا، وقد يقل العدد لـ3 سنوات إذا كان الشخص لديه قدرات عالية في اللغة الألمانية، ويصل لمستوى C1 «مستوى متقدم»، أو العمل التطوعي أو التفوق في المدرسة والعمل.
ويتشدد القانون الجديد ضد معادي السامية أو العنصريين ويمنعهم من الحصول على الجنسية وتقل فرص الحصول على الجنسية بالنسبة لمعارضي المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والمتزوجون بأكثر من سيدة.
إسرائيل والحصول على الجنسية في إسرائيلوبسبب العلاقات التاريخية بين إسرائيل وألمانيا وقتل برلين كثير من اليهود، تعمل ألمانيا حاليا على دعم إسرائيل، لذا ستسأل ألمانيا المتقدم للحصول على الجنسية عن أحقية اليهودي في الدفاع عن نفسه وحق دولة إسرائيل في الوجود.
حالات سحب الجنسية الألمانية في القانون الجديدبموجب القانون الجديد قد يتم سحب جواز السفر خلال 10 سنوات، إذا تم اكتشاف تقديم الشخص معلومات كاذبة في عملية التجنيس، وكذلك قد يفقد الجنسية من ينشر رسائل كراهية معادية للسامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا قانون الجنسية الجديد الجنسية الألمانية الحصول على الجنسیة القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي