حملات المقاطعة تسبب أزمات متتالية تهدد شركة بيبسي في مصر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يونيو 27, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024
المستقلة/ متابعة/- تواجه شركة بيبسي للمشروبات الغازية في مصر أزمة حادة، حيث بدأت بحملة مقاطعة شديدة من قبل ملايين المصريين، وتفاقمت بتوقف إنتاج ثاني أكسيد الكربون في شركة أبوقير للأسمدة.
في محاولة للتصدي لهذه التحديات، قدمت شركة بيبسي مصر خصومات تصل إلى 25 جنيهاً على كل كرتونة أو لفة من عبوات مشروباتها، وفقاً لما ذكره تجار في السوق المصري.
وأوضحت شركة المشروبات الغازية، التي تنتج عبوات سفن آب وميرندا وتوزع ليبتون آيس تي، أن إنتاج ثاني أكسيد الكربون من الدرجة الغذائية يُستخدم في تطبيقات تجهيز الأغذية مثل التبريد والتجميد والتعبئة في الغلاف الجوي المعدل والنقل البارد، بالإضافة إلى صناعات المشروبات الغازية. وأشارت إلى أن توقف إنتاج الغاز في مصانع شركة أبوقير للأسمدة، بناءً على قرار الشركة الصادر في 4 يونيو 2024، أثر بشكل كبير على عمليات الإنتاج.
أوضحت الشركة أن توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي في مصانع أبوقير للأسمدة أدى إلى توقف جميع خطوط إنتاج الشركة، بما في ذلك مصنع الإنتاج رقم 2 الخاص بإنتاج الأسمدة والذي يُنتج غاز ثاني أكسيد الكربون. وأكدت أن توقف إنتاج الغاز المستخدم في الصناعات الغذائية سيؤدي إلى فشل عمليات التبريد اللازمة للصناعات الغذائية المجمدة، مما سيتسبب في خسائر فادحة لتلك الصناعة.
وتعاني شركة بيبسي من حملات مقاطعة عنيفة في مصر والدول العربية بسبب منشأها الأجنبي وعلاقتها بإسرائيل. وقد رفعت الشركة أسعار المشروبات الغازية بشكل كبير منذ بداية العام، مما زاد من حدة هذه الحملات.
في 11 أبريل 2024، ذكر تجار في السوق المحلية أن شركة بيبسي أقرت زيادة كبيرة على أسعار العبوات الكبرى، اللترات، رغم رفعها مطلع العام الحالي. وأشار التجار إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار مشروبات بيبسي ستؤدي إلى زيادة حملات المقاطعة من التجار، وعزوفهم عن شراء منتجات الشركة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون شرکة بیبسی توقف إنتاج
إقرأ أيضاً:
إسبانيا وإسرائيل.. صفقات أسلحة تثير جدلاً في ظل أزمات دولية
أثار الكشف عن توقيع إسبانيا 46 صفقة أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركات إسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة موجة من الانتقادات المحلية والدولية، ووفقًا لتقرير مركز الأبحاث الإسباني “ديلاس”، تمثل هذه الصفقات خرقًا لتعهد الحكومة الإسبانية بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل، مما يعكس تناقضاً بين التصريحات الحكومية والواقع.
في التفاصيل، أبرمت إسبانيا 46 صفقة مع شركات إسرائيلية متخصصة في مجال الأسلحة منذ اندلاع حرب غزة.
ووفقا لمركز الأبحاث الإسباني “ديلاس”، فإن “الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية 46 عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقا لتعهد حكومة مدريد بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل”.
وأوضح المركز أن “العقود الـ46 تشمل صفقات لراجمات صواريخ وصواريخ”.
وأشار مركز “ديلاس” إلى أن “بعض العقود كانت تهدف إلى صيانة أو تحديث معدات تم شراؤها سابقا، لكن البعض الآخر شمل صفقات جديدة “قد تزيد من الاعتماد على صناعة تعد ضرورية لارتكاب إبادة جماعية”، وفق المركز.
وقال الباحث المشارك في إعداد التقرير إدواردو ميليرو، لوكالة “فرانس برس”: “من الواضح أن الحكومة الإسبانية كذبت، لم يكن هناك أي تعهد بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، كان مجرد دعاية”.
وكانت الحكومة الإسبانية قررت في وقت سابق، أن “تلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية”، وكذلك كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، “أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ”فرانس برس”: “تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء العقد وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية”.
يذكر أن “العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل مرت بمراحل متقلبة على مدار التاريخ، ولم تقم إسبانيا علاقات رسمية مع إسرائيل إلا في عام 1986، بعد فترة طويلة من التوترات التي بدأت منذ الحرب العالمية الثانية”.
وفي السنوات الأخيرة، “شهدت العلاقات بين البلدين تطورات ملحوظة، مثل اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين في عام 2024، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك فرض قيود على القنصلية الإسبانية في القدس، وعلى الرغم من ذلك، استمرت إسبانيا في توقيع عقود عسكرية مع شركات إسرائيلية، مما يعكس تعقيد العلاقة بين البلدين”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا