شبكة اخبار العراق:
2024-12-16@13:39:19 GMT

السوداني يعلن دعمه لانتخابات الإقليم

تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT

السوداني يعلن دعمه لانتخابات الإقليم

آخر تحديث: 27 يونيو 2024 - 9:52 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أشادَ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء أمس الأربعاء، بقرار إجراء انتخابات في اقليم كردستان بموعد 20 تشرين الأول من هذا العام، فيما رحب بقرار رئاسة الإقليم تحديد موعد لإجرائها في شهر تشرين الأول المقبل.وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان ، إن “الحكومة تبدي كامل استعدادها لدعم متطلبات نجاح هذه العملية الانتخابية، وبذل كل ما يعزز مشاركة أبناء شعبنا الكردي وباقي الأطياف المتآخية في الإقليم؛ من أجل أن تكون نتائج العملية الانتخابية المعبّر الحقيقي عن إرادة شعبنا في إقليم كردستان العراق، وتمثل اختياراته الحرّة الديمقراطية، ومن أجل المضيّ بتعزيز الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية للإقليم“.

وأضاف إن “رئيس الوزراء يجدد تأكيده على دعم إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، ويرحب بقرار رئاسة الإقليم تحديد موعد لإجرائها في شهر تشرين الأول المقبل“.وتابع، أن “الحكومة تؤكد دعمها جهود تنشيط الحوار الوطني بين جميع القوى الوطنية السياسية في الإقليم، وكل التيارات الساعية إلى العمل الوطني المشترك تحت مظلة القانون والدستور والهويّة الوطنية لعراقنا الواحد، وعبر المشاركة الإيجابية في البناء الديمقراطي، وتعزيز السِّلم الأهلي والمجتمعي، في إقليم كردستان العراق، وباقي أنحاء وطننا العزيز“.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت رئاسة إقليم كردستان، تحديد يوم 20 تشرين الأول 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: إقلیم کردستان تشرین الأول

إقرأ أيضاً:

«الفجر» تنفرد بقرار المحامى العام فــــــــــــى قضية أمين مخازن «الصحة» بأسيوط

أجلت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبدالحكيم محسن الشربينى، القضية رقم ١٥٠٢٦ جنايات أول أسيوط، والمقيدة برقم ١٨٥ أموال عامة، والمتهم فيها أمين مخزن بمديرية الصحة بأسيوط، وصاحب شركة توريدات مهمات طبية، باختلاس أجهزة طبية تقدر بـ ٢٣ مليونًا و٣٧٠ ألفًا و٧٥١ جنيهًا، للنطق بالحكم بعد أن استمعت لمرافعة المستشار أحمد الفاتح، رئيس نيابات الأموال العامة بأسيوط وسماع الشهود ومرافعة محامين المتهمين.

كان المستشار الدكتور محمد مالك بربرى، المحامى العام لنيابات استئناف أسيوط للأموال العامة قد أحال كلًا من «و.ع.ص» أمين مخزن بمديرية الصحة، و«ع.ف.س» صاحب شركة أجهزة ومستلزمات طبية، لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس وتزوير محررات رسمية، حيث جاء بقرار الإحالة للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا- أمين مخزن ديوان عام مديرية الصحة بأسيوط- أنه اختلس الأجهزة والآلات الطبية البالغ قيمتها ٢٣ مليونًا و٣٧٠ ألفًا و٧٥١ جنيهًا والمملوكة لجهة عمله والموجودة بحوزته بسبب وظيفته والمسلمة إليه لإيداعها بمخازن جهة عمله وصرفها طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك.

وتبين من فحص اللجنة القانونية المشكلة من قبل خبراء الكسب غير المشروع، أنه تلاعب فى أذون الإضافة، وأعد صورًا كربونية سبق استخدامها فى أعمال مخزنية سابقة، وتمت إضافة كميات أخرى من الأجهزة بما يفيد قيدها بعهدته على خلاف الحقيقة، مختلسًا الكميات المضافة لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة، كما ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية.

أما المتهم الثانى فقد اشترك مع المتهم الأول بالاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة اختلاس وتزوير بعد أن أخفى المهمات والأجهزة الطبية بمخازن شركته الخاصة والتى تم ضبطها بواسطة ضباط الرقابة الإدارية وتُقدر بملغ ٣ ملايين و٥٧٠ ألفًا و٤٤ جنيهًا مع علمه بأنها مهمات وأجهزة طبية معروف ملكيتها لوزارة الصحة حسب النحو المبين فى تحقيقات النيابة العامة.

وشهد العقيد أيمن رمضان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت معلومات مفادها قيام المتهم الأول باختلاس العهدة المُسلمة إليه من مديرية الشئون الصحية بالاتفاق مع المتهم الثانى لبيعها، مع علمه بمصدرها، وتم إبلاغ النيابة العامة بذلك واستصدار إذن من النيابة بضبط الأجهزة الطبية بعد تحديد مكان تخزينها بمخازن الشركة المملوكة للمتهم الثانى.

وشهد الشاهد الثانى، أحمد إسماعيل، مفتش مالى وإدارى، بعضويته للجنة المشكلة من جهة عمله لفحص عهدة المتهم الأول والتى انتهت بوجود عجز بعهدة المتهم الأول من معدات وأجهزة طبية بلغت قيمتها نحو ١٧ مليونًا و٨٠٠٩٠ ألفًا و٤٢ جنيهًا، أما الشاهد السابع وهى سوزان محمد على، خبيرة خبراء مكتب الكسب غير المشروع وباقى أعضاء اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة والمنتدبة لإجراء فحص شامل لعهدة المتهم فقد انتهى فحصهم لوجود عجز بعهدة المتهم الأول عبارة عن آلات وأجهزه طبية بمبلغ ٢٣ مليونًا و٣٧٠ ألفًا و٧٥١ جنيهًا، وأن الأجهزة المضبوطة من قبل ضباط الرقابة الإدارية مملوكة لوزارة الصحة حسب قيمتها المدونة عليها، فقرر المحامى العام لنيابة الأموال العامة إحالتها للمحكمة التى استمعت لمرافعة النيابة والشهود ودفاع المتهمين.

مقالات مشابهة

  • هل العراق قادر على استيعاب الموجات الفيضانية من سد تشرين؟
  • السوداني يؤكد دعمه لعملية تحديث وتطوير وتأهيل مناطق بغداد التاريخية
  • مسؤول كردي في الإقليم يطالب إسرائيل بعدم فضح علاقة الأكراد بها
  • وزارة المالية: إطلاق رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر تشرين الثاني
  • حزب طالباني: الوقت مازال مبكراً على تحديد المناصب المهمة في حكومة الإقليم
  • لبحث الموازنة ورواتب كردستان.. وفد من حكومة الإقليم يصل بغداد
  • تشققات بجدار سد تشرين السوري تقلق العراق
  • «الفجر» تنفرد بقرار المحامى العام فــــــــــــى قضية أمين مخازن «الصحة» بأسيوط
  • باحثة سياسية: تولي 4 أشخاص رئاسة الحكومة الفرنسية خلال 2024 يعكس فشل الاستقرار
  • رئيس إقليم كوردستان يهنئ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد