عقوبة مخالفة قرارات مواعيد إغلاق المحال
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقوبة مخالفة قرارات مواعيد إغلاق المحال.. ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء كشفت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية عن مواعيد محددة لغلق المحال التجارية تبدأ الساعة 10 مساءً، مع استثناء الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت من المواعيد، بينما ستغلق المطاعم والكافيهات الساعة 1 صباحًا.
مطالب بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة وتكثيف الحملات لضبط المخالفين عقوبات المخالفين لمواعيد إغلاق المحلات الجديدةوفي السياق قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، تعليقًا على سؤال حول العقوبات التي تنتظر المخالفين لمواعيد إغلاق المحلات الجديدة، أن هناك عقوبات تنتظرالمخالفين لهذا القرار الذي سيتم تطبيقه ومراقبته عن طريق السلطات الأمنية والتنمية المحلية ويتم تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأفاد محفوظ في تصريح خاص لـ " بوالبة الوفد" أن القانون رقم 168 لسنه 2016 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، حيث يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة من 20 ألف ج الى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة من 6 أشهرالي سنة، فضلًا عن الغلق الاداري للمحل على نفقة المخالف.
مواعيد غلق المحالوأكد المحامي بالنقض، أنه يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون بطريق التحايل أو بموجب بيانات غير صحيحة، و كما يجوز للجهة الادارية المختصة سحب تراخيص المحال المخالفة لمده محددة او نهائيا، مطالبًا أصحاب المحال الامتثال للقرارت الخاصة بمواعيد غلق المحال والا سوف تتعرض للعقوبات قاسية في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون في غلق المحال التجارية والصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواعيد إغلاق المحال اغلاق المحال أيمن محفوظ المحامي محل دون ترخيص العقوبة مواعید إغلاق
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط