المركزي يحمل المالية مسؤولة تأخر صرف مستحقات الطلبة الدارسين في الخارج
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حمل مصرف ليبيا المركزي، وزارة المالية، المسؤولية عن التأخر في صرف مستحقات الطلبة الدارسين في الخارج.
وبين المصرف في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن أذونات الصرف وردت إلى المصرف بعد تعميم قرار مجلس النواب القرار رقم 15 لعام 2024، القاضي بفرض رسم على مبيعات القطع الأجنبي ولم يستثني أي جهة عامة أو خاصة.
وأشار المصرف، أن وزارة المالية لم تقم بتخويل المصرف بحسم قيمة المنح والرسم المفروض، مبينا أنه حتى يتمكن من إحالة منح الطلبة، فإن هذا يتطلب من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، تخويل المصرف خصم قيمة المنح والرسم المفروض، وفقا لسعر الصرف السائد والرسم المفروض بموجب قرار رئيس مجلس النواب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مستحقات الطلبة مصرف ليبيا المركزي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يوجّه رسالة للمصرف المركزي.. مطالبات بإجراءات عاجلة
قدّم “حزب صوت الشعب”، خطابا مفتوحاً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذها.
وقال الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه: “ما يقوم به المصرف المركزي من إجراءات للحد من انهيار الدينار نعتبرها خجولة وغير كافية، وإذا استمر الأمر بهذا الشكل فإن انهيار الدينار سيتواصل، وما تحذير نقابة المخابز بأن سعر رغيف الخبز سيصل الى 2 دينار الا جرس إنذار آخر “.
وقال الحزب في بيانه، نطلب من المصرف فوراً:
أولاً:- إلغاء ما يسمي ببطاقة المخصصات الشخصية لأنها ليست إلا وسيلة لتهريب العملة وضخ الدولار في اقتصاد دول مجاورة وكذلك انعاش للسوق السوداء محلياً واستبدالها بدفعها (كاش) لمستحقيها.
ثانياً:- إغلاق ما يسمي سوق العملة (المشير) وتطبيق عقوبات صارمة على كل من يتاجر بالعملة خارج مكاتب الصرف المعتمدة من المصرف، وتحديد سعر موحد لهذه المكاتب لبيع الدولار بهامش ربح على السعر الرسمي، كما هو في جميع دول العالم.
ثالثاً:- إلزام جميع مؤسسات الدولة بتطبيق الملاك الوظيفي المنظم لعمل الإدارة الليبية.
رابعاً:- تشكيل خلية أزمة مالية لاستعادة وتحصيل كل الأموال والتي أعطيت للدول في شكل قروض وتحصل فوائدها.
وأضاف: “يجب إعطاء مهلة زمنية محددة كلاً فيما يخصه لتنفيذ لإجراءات أو إيقاف الصرف لها”.
كما دعا إلى “تخفيض رواتب مجلس النواب والدولة والرئاسي وكل الوزراء شرقاً وغرباً إلى النصف، كذلك تقليص العاملين بقطاع السفارات بالخارج إلى 50% على الأقل واغلاق السفارات التي لا حاجة لليبيا بها، وإيقاف تنفيذ أي مشاريع جديدة في كامل البلاد، ومنع كافة عمليات الاستيراد التي لا تتم وفق إجراءات وزارة الاقتصاد وما لم تكن عن طريق اعتمادات قانونية تتم عن طريق مصرف ليبيا المركزي”.
ودعا الحزب أيضا إلى “التوقف الكلي عن مبادلة النفط بالوقود، ورفع سعر البنزين إلى ربع دينار لكل لتر، وإيقاف استيراد وشراء السيارات لكل الجهات العامة بشكل كامل وكذلك الأثاث والأجهزة الالكترونية”.
وأضاف: “تنفيذ ما تم الإشارة إليه أعلاه بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة الآن سيساهم بشكل كبير في الحد من هذا الانهيار الكبير الذي يصيب الاقتصاد الوطني، ولأنه من المستحيل اليوم في ظل هذا الانقسام السياسي الحاد العمل بميزانية موحدة للبلاد، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي تنهار فيه البلاد ويعم الفقر والجوع بين العباد”.
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 13:31
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو