المركزي يحمل المالية مسؤولة تأخر صرف مستحقات الطلبة الدارسين في الخارج
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حمل مصرف ليبيا المركزي، وزارة المالية، المسؤولية عن التأخر في صرف مستحقات الطلبة الدارسين في الخارج.
وبين المصرف في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن أذونات الصرف وردت إلى المصرف بعد تعميم قرار مجلس النواب القرار رقم 15 لعام 2024، القاضي بفرض رسم على مبيعات القطع الأجنبي ولم يستثني أي جهة عامة أو خاصة.
وأشار المصرف، أن وزارة المالية لم تقم بتخويل المصرف بحسم قيمة المنح والرسم المفروض، مبينا أنه حتى يتمكن من إحالة منح الطلبة، فإن هذا يتطلب من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، تخويل المصرف خصم قيمة المنح والرسم المفروض، وفقا لسعر الصرف السائد والرسم المفروض بموجب قرار رئيس مجلس النواب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مستحقات الطلبة مصرف ليبيا المركزي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.