بالأرقام والنسب.. انهيار المنظومة الاقتصادية في غزة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، صدر اليوم الخميس الموافق 27 يونيو بيانات رسمية، تظهر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 35%، وانهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، ففي ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر 2023، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم المستمر على فلسطين، رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين ل 35%
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، إن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 35% بالمقارنة مع الربع المناظر، فقد سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً بالقيمة المضافة، حيث سجل نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعاً بنسبة 63% في فلسطين بواقع (29% للضفة الغربية، 95% لقطاع غزة)، نشاط الإنشاءات بنسبة51 % بواقع (42% للضفة الغربية، 99% لقطاع غزة)، نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 33% بواقع (11% للضفة الغربية، 93% لقطاع غزة)، نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 36% بواقع (27% للضفة الغربية، 96% لقطاع غزة).
فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2024 في الضفة الغربية 2,474 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار أميركي، كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة الثلث خلال الربع الأول
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2024 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 36% بالمقارنة مع الربع المناظر، حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 26% مقارنة مع الربع المناظر، وفي ق
طاع غزة فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة العدوان الإسرائيلى قطاع غزة فلسطين الجهاز المركزي للإحصاء نصیب الفرد من الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول للضفة الغربیة لقطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس