الدويري: غزة أثبتت عدم جدوى اعتماد إسرائيل على التكنولوجيا في الحرب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن المرحلة الثالثة من العملية العسكرية البرية، التي تتحدث إسرائيل عن التحول إليها بعد انتهاء عملية رفح جنوبي قطاع غزة، ستكون مماثلة لما تم بعد المرحلة الأولى من حيث التمركز في عدد المناطق المحيطة بالمدينة مثلما حدث بعد المرحلة الأولى في مدينة غزة.
وأضاف الدويري -في تحليل للمشهد العسكري في القطاع- أن قوات الاحتلال ستتمركز غالبا في محوري نتساريم وفيلادلفيا وفي المناطق المحاذية للسياج الفاصل بين رفح وغلاف غزة لتنفيذ علميات مداهمة ستعتمد بالأساس على المعلومات الاستخبارية.
وعن طبيعة العمليات في هذه المرحلة، توقع الدويري أن تعتمد المداهمات المتوقعة على معلومات تتعلق بالأسرى أو بوجود قادة المقاومة أو إعادة بناء القوة، وأنها ستكون غالبا بأعداد قليلة، مرجحا أن تجر المقاومة هذه القوات إلى قلب المناطق، ثم التعامل معها حسب طبيعة ظروف المعركة.
وعن تقليل جيش الاحتلال عدد أفراده العاملين في الجانب الاستخباري في غزة، قال الدويري إنها خطوة تؤكد عدم جدوى الواقع على الأرض، لأن صمود المقاومة ومجريات الحرب أكدت فشل الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير.
وأوضح أن جيش الاحتلال تمت هيكلته خلال السنوات الماضية بما يقلل الاعتماد على القوات الأرضية لصالح تعظيم التكنولوجيا وتقوية سلاح الجو، مشيرا إلى أن ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي "يؤكد فشل العاملين في حقل المراقبة التكنولوجية الذين كانوا -حسبما قال بعض جنود الجيش- يتركون شاشات المراقبة بالساعات من دون متابعة".
وختم بالقول إن تقليل أعداد من في الوحدات التكنولوجية لصالح الوجود على الأرض يؤكد فشل عملية إعادة الهيكلة من جهة، وفشل قادة إسرائيل العسكريين من جهة أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر