الدويري: غزة أثبتت عدم جدوى اعتماد إسرائيل على التكنولوجيا في الحرب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن المرحلة الثالثة من العملية العسكرية البرية، التي تتحدث إسرائيل عن التحول إليها بعد انتهاء عملية رفح جنوبي قطاع غزة، ستكون مماثلة لما تم بعد المرحلة الأولى من حيث التمركز في عدد المناطق المحيطة بالمدينة مثلما حدث بعد المرحلة الأولى في مدينة غزة.
وأضاف الدويري -في تحليل للمشهد العسكري في القطاع- أن قوات الاحتلال ستتمركز غالبا في محوري نتساريم وفيلادلفيا وفي المناطق المحاذية للسياج الفاصل بين رفح وغلاف غزة لتنفيذ علميات مداهمة ستعتمد بالأساس على المعلومات الاستخبارية.
وعن طبيعة العمليات في هذه المرحلة، توقع الدويري أن تعتمد المداهمات المتوقعة على معلومات تتعلق بالأسرى أو بوجود قادة المقاومة أو إعادة بناء القوة، وأنها ستكون غالبا بأعداد قليلة، مرجحا أن تجر المقاومة هذه القوات إلى قلب المناطق، ثم التعامل معها حسب طبيعة ظروف المعركة.
وعن تقليل جيش الاحتلال عدد أفراده العاملين في الجانب الاستخباري في غزة، قال الدويري إنها خطوة تؤكد عدم جدوى الواقع على الأرض، لأن صمود المقاومة ومجريات الحرب أكدت فشل الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير.
وأوضح أن جيش الاحتلال تمت هيكلته خلال السنوات الماضية بما يقلل الاعتماد على القوات الأرضية لصالح تعظيم التكنولوجيا وتقوية سلاح الجو، مشيرا إلى أن ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي "يؤكد فشل العاملين في حقل المراقبة التكنولوجية الذين كانوا -حسبما قال بعض جنود الجيش- يتركون شاشات المراقبة بالساعات من دون متابعة".
وختم بالقول إن تقليل أعداد من في الوحدات التكنولوجية لصالح الوجود على الأرض يؤكد فشل عملية إعادة الهيكلة من جهة، وفشل قادة إسرائيل العسكريين من جهة أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
عجز قياسي في ميزانية إسرائيل عام 2024 بسبب الحرب
توقعت وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية عام 2023 أن تسجل موازنة 2024 عجزا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2% في 2023.
ومع ذلك، شهد العام الجاري تفاقما في العجز، بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري الناتج عن استمرار الحرب الإسرائيلية وتصاعد الصراعات الإقليمية.
تصاعد العجز رغم الدعم الأميركيوعلى الرغم من محاولة وزارة المالية الإسرائيلية تخفيف أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الأميركي المتوقع بقيمة 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية، فإن الولايات المتحدة لم تفِ بكامل تعهداتها.
استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة خلال 2024 فاقم العجز المالي بشكل حاد (الأوروبية)وفي عام 2022، كانت إسرائيل قد حققت فائضا بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل استقرار الإنفاق العسكري وتحسن الجبايات الضريبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
لكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية خلال 2024، وخاصة في غزة وامتداد الصراع إلى لبنان واليمن وإيران، ارتفع العجز المالي بشكل حاد.
ميزانية إضافية لتغطية تكاليف الحربوصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء على زيادة ميزانية 2024 ورفع سقف العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 6.6%.
وبلغت الميزانية الإجمالية 760.5 مليار شيكل (207 مليارات دولار)، تضمنت 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) للنفقات العادية و202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار) لتطوير المشاريع وحساب رأس المال.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على غزة، مدعومة من الولايات المتحدة.
إعلانهذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود، أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا.
كما استمرت المجازر، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رصد العجز على مدار العاموشهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، حيث ارتفع تدريجيا مع تصاعد العمليات العسكرية.
فيما يلي نظرة شهرية على تطور العجز:
يناير/كانون الثاني: بلغ العجز 4.5% مع بداية العام. فبراير/شباط: ارتفع إلى 4.8% نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التوترات الإقليمية. مارس/آذار: سجل العجز 5.2% مع تكثيف الاستعدادات العسكرية. أبريل/نيسان: وصل العجز إلى 5.7% بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. مايو/أيار: ارتفع إلى 6.1% مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية. يونيو/حزيران: بلغ العجز 6.6%، وهو الهدف السنوي المعلن. يوليو/تموز: استمر عجز ميزانية إسرائيل في الارتفاع، حيث سجل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي. أغسطس/آب: تجاوز العجز الهدف السنوي وبلغ 7.5%. سبتمبر/أيلول: ارتفع إلى 8.5% نتيجة تصاعد الحرب في غزة ولبنان مع إنفاق بلغ 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار). أكتوبر/تشرين الأول: تراجع العجز قليلا إلى 7.9%. نوفمبر/تشرين الثاني: ارتفع العجز مجددا إلى 8.2%. ديسمبر/كانون الأول: استقر العجز عند 7.7%. تأثير العجز على الاقتصاد الإسرائيليوبنهاية العام، استقر العجز عند 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي (40.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.
ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تخصيص جزء كبير من الميزانية للإنفاق العسكري وتكاليف الحرب المستمرة.
ومع استمرار الصراعات الإقليمية وعدم وجود حلول دبلوماسية في الأفق، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة قد تؤثر على استقرارها المالي في المستقبل القريب.
إعلان