الدنمارك تفرض ضريبة كربون على الأبقار لمكافحة أزمة المناخ العالمية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
في خطوة رائدة على مستوى العالم، سيضطر مربو الماشية في الدنمارك إلى دفع ضريبة سنوية قدرها 672 كرونة (96 دولارًا) لكل بقرة، بسبب الانبعاثات التي تسهم في الاحتباس الحراري. وافقت الحكومة الائتلافية الجديدة هذا الأسبوع على فرض أول ضريبة من نوعها على انبعاثات الكربون الناتجة عن الزراعة، حيث ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2030.
الدنمارك، كواحدة من أكبر منتجي الألبان ولحوم الخنزير، تعد الزراعة فيها أكبر مصدر للانبعاثات. يهدف الاتفاق الائتلافي، الذي يتضمن استثمار 40 مليار كرونة (3.7 مليار دولار) في مبادرات مثل إعادة التشجير، إلى مساعدة بلادهم على تحقيق أهدافها المناخية. وقال وزير الخارجية لارس لوكي راسموسن في بيان يوم الثلاثاء: "مع هذا الاتفاق، نستثمر مليارات الكرونات في أكبر تحول تشهده الدنمارك في الآونة الأخيرة"، مضيفًا: "سنكون أول بلد في العالم يفرض ضريبة على الكربون في الزراعة".
ورغم الترحيب العام من قبل صناعة الألبان الدنماركية بأهداف الاتفاق، إلا أن بعض المزارعين أبدوا استياءهم. هذا القرار يأتي بعد احتجاجات واسعة للمزارعين في أوروبا ضد التنظيمات البيئية المتشددة، حيث قاموا بإغلاق الطرق ورشق البرلمان الأوروبي بالبيض.
النظام الغذائي العالمي يساهم بشكل كبير في أزمة المناخ، إذ ينتج حوالي ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة. تربية الماشية تسهم بشكل ملحوظ في هذه الانبعاثات، حيث تمثل حوالي 12% من الانبعاثات العالمية في عام 2015، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. جزء كبير من هذا التلوث يأتي من غاز الميثان الناتج عن تجشؤ وروث الأبقار.
الضريبة الجديدة، التي يُتوقع موافقة البرلمان الدنماركي عليها في وقت لاحق من هذا العام، ستبلغ 300 كرونة (43 دولارًا) لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الماشية اعتبارًا من عام 2030، وسترتفع إلى 750 كرونة (107 دولارات) في عام 2035. سيتم تطبيق إعفاء ضريبي بنسبة 60%، مما يعني أن المزارعين سيدفعون فعليًا 120 كرونة (17 دولارًا) لكل طن من انبعاثات الماشية سنويًا اعتبارًا من عام 2030، وسترتفع إلى 300 كرونة (43 دولارًا) في عام 2035.
في المتوسط، تنبعث من أبقار الألبان الدنماركية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الماشية، 5.6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفقًا لمؤسسة كونسيتو (Concito)، وهي مؤسسة بحثية خضراء في الدنمارك. مع تطبيق معدل الضريبة الأدنى البالغ 120 كرونة، سيتم فرض رسوم قدرها 672 كرونة لكل بقرة، أو 96 دولارًا. ومع تطبيق الإعفاء الضريبي، سترتفع هذه الضريبة إلى 1680 كرونة لكل بقرة في عام 2035 (241 دولارًا).
خلال العامين الأولين، سيتم استخدام عائدات الضريبة لدعم التحول الأخضر في الصناعة الزراعية، وسيتم إعادة تقييم هذا النظام لاحقًا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: 13% تراجعًا في أسعار الفضة بالبورصة العالمية خلال أسبوع
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.2 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 13 %، لأدنى مستوى لها في خمس سنوات، بفعل تصاعد المخاوف الاقتصادية ، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 45 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 4.44 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 34 دولار، واختتمت عند 29.56 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 56 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 52 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 416 جنيهًا.
شهدت أسعار الفضة حالة من التراجع الحاد خلال تعاملات الأسبوع، بفعل اضطرابات الأسواق المالية، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة، ونتيجةً لذلك، ردت الصين، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
شهدت الفضة موجة بيع قوية بعد أن فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، وسط مخاوف الأسواق من التأثير السلبي للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على الطلب على الفضة.
في حين أن الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كملاذ من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، قد لامس عدة مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، واجهت الفضة صعوبة في تجاوز أعلى مستوى لها في 12 عامًا عند 34.87 دولارًا للأوقية الذي سجلته في 22 أكتوبر 2024.
أدى ضعف أداء الفضة مقارنةً بالذهب إلى دفع نسبة الذهب إلى الفضة فوق 100، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو 2020.
وعادةً ما تتحرك أسعار الفضة إلى جانب الذهب، لكن الاستخدامات الصناعية، مثل الإلكترونيات والطاقة الكهروضوئية، التي تُمثل أكثر من نصف الطلب العالمي، قد أثرت على الأسعار مع تراجع الطلب، وقد لعبت الفضة دورًا حاسمًا في تنشيط الاقتصاد العالمي؛ ومع ذلك، يُشير أنه في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي، فمن المرجح أن ينخفض الطلب على الفضة أيضًا، حيث تتحرك الفضة مع المعادن الصناعية، التي تتعرض أيضًا لضغوط من المخاوف بشأن النمو العالمي والطلب بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات التجارية العالمية.
أدت رسوم ترامب الجمركية، ومشتريات البنوك المركزية مؤخرًا كمحفز رئيسي وراء الارتفاع الحالي في أسعار الذهب،كما عززت العديد من بنوك الأسواق الناشئة مشترياتها من الذهب، خشية أن تكون "الأصول الآمنة" التقليدية، مثل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، غير آمنة من خطر التجميد أو المصادرة، وبلغت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3168 دولارًا يوم الخميس.
من المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب مع تنويع الدول استثماراتها بعيدًا عن الدولار، لا سيما مع اتخاذ الولايات المتحدة تدابير صارمة لتقليص عجز الموازنة والعجز التجاري.
يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب ستؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي، مما قد يدفع الاقتصاد إلى الركود، فإن خطر الركود يُلقي بثقله على السلع الصناعية الرئيسية، ومن بينها الفضة.
تدفقت كميات كبيرة من الذهب والفضة إلى خزائن نيويورك، حيث سعت بنوك السبائك والجهات الفاعلة في السوق إلى الحماية من الرسوم الجمركية المحتملة، ومع ذلك، فإن كلا المعدنين معفيان من رسوم ترامب الجمركية، في حين بلغت ارتفعت تدفقات الفضة إلى خزائن بورصة كومكس بنسبة 51 %، والتي قد تواجه الآن خطر تراجع في الطلب، نتيجة زيادة المعروض بالأسواق.
وتوقع بنك أوف أمريكا أن يبلغ متوسط أسعار الفضة حوالي 35 دولارًا للأوقية هذا العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة