الدنمارك تفرض ضريبة كربون على الأبقار لمكافحة أزمة المناخ العالمية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
في خطوة رائدة على مستوى العالم، سيضطر مربو الماشية في الدنمارك إلى دفع ضريبة سنوية قدرها 672 كرونة (96 دولارًا) لكل بقرة، بسبب الانبعاثات التي تسهم في الاحتباس الحراري. وافقت الحكومة الائتلافية الجديدة هذا الأسبوع على فرض أول ضريبة من نوعها على انبعاثات الكربون الناتجة عن الزراعة، حيث ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2030.
الدنمارك، كواحدة من أكبر منتجي الألبان ولحوم الخنزير، تعد الزراعة فيها أكبر مصدر للانبعاثات. يهدف الاتفاق الائتلافي، الذي يتضمن استثمار 40 مليار كرونة (3.7 مليار دولار) في مبادرات مثل إعادة التشجير، إلى مساعدة بلادهم على تحقيق أهدافها المناخية. وقال وزير الخارجية لارس لوكي راسموسن في بيان يوم الثلاثاء: "مع هذا الاتفاق، نستثمر مليارات الكرونات في أكبر تحول تشهده الدنمارك في الآونة الأخيرة"، مضيفًا: "سنكون أول بلد في العالم يفرض ضريبة على الكربون في الزراعة".
ورغم الترحيب العام من قبل صناعة الألبان الدنماركية بأهداف الاتفاق، إلا أن بعض المزارعين أبدوا استياءهم. هذا القرار يأتي بعد احتجاجات واسعة للمزارعين في أوروبا ضد التنظيمات البيئية المتشددة، حيث قاموا بإغلاق الطرق ورشق البرلمان الأوروبي بالبيض.
النظام الغذائي العالمي يساهم بشكل كبير في أزمة المناخ، إذ ينتج حوالي ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة. تربية الماشية تسهم بشكل ملحوظ في هذه الانبعاثات، حيث تمثل حوالي 12% من الانبعاثات العالمية في عام 2015، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. جزء كبير من هذا التلوث يأتي من غاز الميثان الناتج عن تجشؤ وروث الأبقار.
الضريبة الجديدة، التي يُتوقع موافقة البرلمان الدنماركي عليها في وقت لاحق من هذا العام، ستبلغ 300 كرونة (43 دولارًا) لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الماشية اعتبارًا من عام 2030، وسترتفع إلى 750 كرونة (107 دولارات) في عام 2035. سيتم تطبيق إعفاء ضريبي بنسبة 60%، مما يعني أن المزارعين سيدفعون فعليًا 120 كرونة (17 دولارًا) لكل طن من انبعاثات الماشية سنويًا اعتبارًا من عام 2030، وسترتفع إلى 300 كرونة (43 دولارًا) في عام 2035.
في المتوسط، تنبعث من أبقار الألبان الدنماركية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الماشية، 5.6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفقًا لمؤسسة كونسيتو (Concito)، وهي مؤسسة بحثية خضراء في الدنمارك. مع تطبيق معدل الضريبة الأدنى البالغ 120 كرونة، سيتم فرض رسوم قدرها 672 كرونة لكل بقرة، أو 96 دولارًا. ومع تطبيق الإعفاء الضريبي، سترتفع هذه الضريبة إلى 1680 كرونة لكل بقرة في عام 2035 (241 دولارًا).
خلال العامين الأولين، سيتم استخدام عائدات الضريبة لدعم التحول الأخضر في الصناعة الزراعية، وسيتم إعادة تقييم هذا النظام لاحقًا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إطلاق الدورة الثالثة من "جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران"، وهي واحدة من أبرز الجوائز العالمية التي تهدف إلى دعم الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران، وتأتي هذه الدورة بالشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك وفقًا لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين خلال فعاليات السوق العالمي للطيران المستدام في فبراير الماضي.
وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أميركي، وتهدف إلى تحفيز الابتكارات والبحوث التي تساهم في تطوير وقود الطائرات المستدام وتعزيز الاستدامة في صناعة الطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز دورها الريادي في تحفيز الابتكار، ودعم تحقيق مستقبل مزدهر أكثر استدامة في قطاع الطيران العالمي.
وأشار إلى أن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران، تعد إحدى المساهمات الإماراتية البارزة في هذا السياق، إذ تعزز دفع التحوُّل نحو قطاع طيران أكثر استدامة على مستوى العالم.
وأضاف معاليه أنه يتم من خلال هذه الدورة التركيز على تشجيع أنشطة ومجالات البحث العلمي والابتكار، وتكريم الأفراد والمؤسسات التي تسهم في تطوير حلول وقود الطائرات المستدامة، مؤكدا أن الجائزة ستكون محركًا رئيسيًا لتوسيع أفق التعاون الدولي في مجال الطيران، ما يدعم الجهود المشتركة نحو تحقيق عالم أكثر استدامة وأمانًا.
من جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إنه تم تطوير الدورة الثالثة من الجائزة لتعكس الالتزام العميق بمستقبل أكثر استدامة لصناعة الطيران، حيث تهدف فئات هذه الدورة إلى تحفيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية المعنية بقطاع الطيران، بهدف إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي، ما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم وتطوير قطاع الطيران على المستوى العالمي.
من ناحيته قال خوان كارلوس سالاسار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، إن الوصول إلى طيران خالٍ من الانبعاثات الكربونية ممكن، والمبادرات مثل جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران تثبت ذلك، فكل يوم، يُظهر الباحثون والمبتكرون أن الطيران المستدام في متناول أيدينا، من خلال تطوير حلول كانت تُعد مستحيلة قبل بضع سنوات فقط.
وأثنى على هذه المبادرة التي من شأنها أن تُسرّع من وتيرة التقدم نحو استدامة الطيران، لافتا إلى أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للوقود المستدام للطيران، كونه عاملاً حاسماً في تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتستهدف الدورة الثالثة من الجائزة تكريم الأفراد والمنظمات والمؤسسات التي تساهم في تطوير قطاع الطيران عبر ثلاث فئات محددة.
وتشمل الفئة الأولى المؤسسات الأكاديمية - طلاب المرحلة الجامعية، وتركز على تسريع تطوير واعتماد حلول وقود الطيران المستدام.
ويحصل الفائز بالمركز الأول على 250,000 دولار أميركي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 150,000 دولار أميركي، والمركز الثالث على 100,000 دولار أميركي.
فيما تشمل الفئة الثانية المؤسسات الأكاديمية - طلاب الدراسات العليا، وتستهدف المؤسسات الأكاديمية في مرحلة الدراسات العليا التي تساهم في حلول وقود طيران مستدام، ويتم توزيع الجوائز على ثلاث مراكز في هذه الفئة بالقيم المالية نفسها للفئة الأولى: 250,000 دولار أمريكي للمركز الأول، و150,000 دولار أميركي للمركز الثاني، و100,000 دولار أميركي للمركز الثالث.
وتشمل الفئة الثالثة المؤسسات البحثية، حيث سيتم تكريم المؤسسات البحثية التي تسهم في تطوير حلول وقود طيران مستدام مبتكرة.
وتسعى الجائزة إلى تحفيز الجيل القادم من المبتكرين في مجال استدامة الطيران، مع وضع الأساس الأكاديمي لحلول وقود الطيران المستدام المستقبلية.
كما تشجع على تطوير الحلول التي تعالج القضايا الحرجة مثل البصمة البيئية للطيران، والجدوى الاقتصادية، ودعم السياسات، والاندماج في النظم البيئية الحالية للطيران.
وتقوم كافة الجوائز على 6 معايير أساسية وهي المعايير الأساسية للابتكار، وإمكانية التطبيق العملي، والاستدامة، والتكلفة الاقتصادية، والأثر على تطوير السياسات والأطر التنظيمية، وإمكانية دمج الحلول في البنية التحتية الراهنة.
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع المهتمين إلى التقدم بطلباتهم للمشاركة في هذه الجائزة.
ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للجائزة.
المصدر: وام
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها