منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة.. موعد تطبيقها والفئات المستهدفة وعلاقتها بالموازنة الحالية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تزامنا مع تطبيق الدولة لإستراتيجية التحول الرقمي بكافة مؤسساتها، يتم بدء العمل بتشريع جديد وهو منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة التي انطلقت مع بدء تطبيق الموازنة الحالية في الأول من يوليو الماضي، بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية، والمصدق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
التعاقدات الإلكترونيةأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة التي انطلقت مع بدء تطبيق الموازنة الحالية في الأول من يوليو الماضي بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية، تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم "مصر الرقمية" لتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تكافؤ الفرص العادلة بين الجميع، ويتكامل أيضًا مع المسار الذى تنتهجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو القادرة على توفير المزيد من فرص العمل المنتجة بشكل مستدام.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تدريجيًا على باقى الجهات الإدارية بالدولة؛ بما يساعد في الربط الإلكترونى بين الأنظمة الحكومية وتكاملها، حيث تغطى هذه المنظومة المتطورة إجراءات التعاقدات التي أوجبها قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة؛ بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية الكاملة في كل الإجراءات للوصول إلى أفضل العروض والعطاءات المقدمة تحقيقًا للصالح العام.
ومن ناحية أخرى، يُمكن تحميل نسخة إلكترونية من "دليل المستخدم" من المنظومة الإلكترونية مباشرة أو الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ وذلك للاسترشاد به في التعامل مع هذه المنظومة الجديدة .
وفي ذلك الصدد، قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة حصر الاحتياجات، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد والترسية حتى إعلان "نتائج البت"، فضلًا عن إدارة وتنفيذ العقود واستخراج التقارير التفصيلية عن بيانات التعاقدات، على نحو يسهم في دعم متخذى القرار، مشيرًا إلى أن هناك عقودًا نموذجية مؤمنة لكل أنواع التعاقدات وفور انتهاء إجراءات "الترسية على العطاء الفائز" يتم الاستيفاء الإلكترونى لبيانات العقد المزمع إبرامه.
وأضاف عادل- خلال تصريحات له، أن هناك أرشيفا إلكترونيا للحفظ الفوري، يتم إيداع نسخة من هذه العقود فيه، بباركود تتم طباعته على أوراق مؤمنة، يوفرها مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ لصون هذه البيانات والحفاظ على حقوق طرفى التعاقد.
وأشار عادل، إلى أنه يجب على كل الشركات المسجلة ببوابة التعاقدات الحكومية المعمول بها حاليًا الإسراع بالتسجيل على المنظومة الجديدة عبر الرابط الإلكترونى :
www.gcsbudgeting.digitalegypt.gov.eg
في هذا الصدد، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، وأضاف أن الدولة تسعى إلى قطاع الأعمال العام والخاص في مصر و للمستثمرين، وكيفية التسهيلات البنكية والإجراءات الورقية الإيجابية لمصر خاصة في ظل التحول الرقمي وطريقة التعامل الالكتروني.
وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تستهدف خلال الفترة المقبلة، التوسع في تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تدريجيًا على باقى الجهات الإدارية بالدولة، بما يساعد في الربط الإلكترونى بين الأنظمة الحكومية.
وسبق، واستعرض مجلس الوزراء موقف تنفيذ منظومة التعاقدات الحكومية الإلكترونية، والتى تأتي ضمن التطبيقات التشاركية المقرر الاعتماد عليها عند الانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتضمن ذلك من تنفيذ العديد من برامج التدريب على هذه المنظومة المهمة.
ووافق مجلس الوزراء، فى هذا الصدد، على تولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخطة تعميم تشغيل منظومة التعاقدات الإلكترونية للتعاقدات الحكومية على مختلف جهات الجهاز الإداري للدولة، مرحليا، وكذا وضع خطة تدريب متكاملة، مع التأكيد على أهمية تبصير مجتمع الأعمال ببدء تشغيل المنظومة الجديدة، حتى يتسنى لهم التسجيل عليها، والاطلاع على مختلف العمليات المطروحة من خلالها، ونتائج البت والترسية.
والجدير بالذكر، أن منظومة التعاقدات الإلكترونية هي منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسب وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف، والإدارة الالكترونية يمكن أن تشمل كلا من الاتصالات الداخلية والخارجية لأية منظمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
منظومة الشكاوى تتلقي بلاغات بشأن الرعاية الصحية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأوضح الرفاعي انه بالنسبة لمجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع أكثر من 12.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب من خلال المنظومة خلال فبراير، تضمنت شكاوى تتعلق بالأمن العام، وطلبات تنفيذ وبلاغات متعلقة بجرائم الإنترنت، وأخرى خاصة بإدارات المرور والمخالفات المرورية وإصدار تراخيص المركبات بأنواعها، وغير ذلك. وقد قامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم ما يقرب من 8 آلاف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة.
ولفت مدير المنظومة إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير بشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 10.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة من خلال المنظومة خلال فبراير.
وتضمنت موضوعاتها 3005 شكاوى واستغاثات طبية تطلبت تفاعلا سريعا ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير، والرمد. بالإضافة إلى المساعدة في توفير الأدوية لبعض الأمراض، وبعض حالات الأمراض المناعية. فضلا عن شكاوى تتعلق بنقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، وشكاوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، وطلبات من بعض المواطنين لمساعدتهم في تقليل قوائم الانتظار، وكذا تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه في ضوء سعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 5.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال الشهر، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2827 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". بالإضافة إلى إنهاء إجراءات إصدار 557 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تمت الاستجابة لعدد 194 مواطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.
وأضاف في الصدد ذاته: تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 37 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 21 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية. كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 11 طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم وجبات غذائية لعدد 448 مواطنًا بلا مأوى، وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 87 مواطنًا من ذوي الهمم قد تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وتلبية طلبات الحصول على أطراف صناعية لعدد 22 مواطنا، إضافة إلى توفير عدد 12 كرسيا متحركا وكهربائيا، والاستجابة لـ 7 مواطنين بشأن توفير سماعات طبية ومستلزماتها.
وتابع: في إطار الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2923 شكوى وطلبا؛ حيث قامت الهيئة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 663 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة. في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 422 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 833 ملفًا تأمينيا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.