عقوبات وغرامات مالية بحق مسؤولين سابقين في شركة ريسوت للأسمنت
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
رصد – أثير
أعلنت شركة ريسوت للأسمنت عن صدور حكم من دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف مسقط في الدعوى الجزائية رقم (٢٠٢٣/٧٦٠٠/١٢٦) يوم أمس، قضى بإدانة الرئيس التنفيذي وبعض موظفي الإدارة التنفيذية السابقة للشركة و كذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق خلال نفس الفترة المشار إليها أعلاه بالتهم المنسوبة إليهم.
وذكرت الشركة في إفصاح لها في بورصة مسقط ورصدته ”أثير“، بأن هذا الحكم يأتي بعد إفصاح سابق للشركة بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م بشان الدعوى الجزائية المقامة في مواجهة مجلس إدارة الشركة السابق والإدارة التنفيذية السابقة خلال الفترة من ۲۰۱۸م إلی ۲۰۲۲م.
وأشارت إلى أن هناك عقوبات مختلفة مع الزام المدانين – كل بحسب جرمه – قد صدرت بحقهم ، على أن يؤدوا للمدعية بالحق المدني (شركة ريسوت للأسمنت ش م ع ع ) بالتضامن والانفراد أجمالي مبلغ وقدره ٥٠,١٤٠,٤١٦ مليون ريال عُماني، وستشرع الشركة في تنفيذ الحكم المشار إليه وستقوم بإخطار المساهمين بأي تطورات في هذا الخصوص.
وكانت “أثير” قد نشرت في وقت سابق حول مسار شركة ريسوت للأسمنت: بين شبهة التجاوزات والخطوات التصحيحية
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
ملف كازينو السعدي.. محكمة النقض ترفض الطعون والسجن ينتظر مسؤولين كبار
زنقة 20 | الرباط
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي ، أن محكمة النقض قضت اليوم الاربعاء برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية ،ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون) من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
و ذكر الغلوسي ، أنه من المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وبهذا يكون القضاء قد طوى ملفا شكل لغزا وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيرا بحسب الغلوسي.