معلومة مهمة عن الرواتب.. خطوة جيدة بانتظاركم
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قالت مصادر نيابيّة لـ"لبنان24" إنَّ المساعي مستمرة حتى الآن لإقرار قانون يساهم في رفع سن التقاعد لموظفي القطاع العام إلى 68 عاماً بدلاً من 64، وذلك في سبيل إطالة أمد الخدمة وتأجيل بعض الاستحقاقات الماليّة.
وذكرت المصادر أنّه تمت قبل إعادة طرح هذا الملف مُجدداً داخل البرلمان، وذلك في سبيل الدفع باتجاهه والعمل بأسرع وقتٍ ممكن على إقراره خلال أول جلسة نيابية عامة يعقدها مجلس النواب.
ولفتت المصادر إلى أنّ هذا القانون يعتبر مُنصفاً لسائر الموظفين خصوصاً أولئك الذين سيُحالون إلى التقاعد قريباً، والسبب هو أنهم سيستفيدون من أي رواتب جديدة قد يجري إقرارها لاحقاً وتثبيتها، وأضافت: "حالياً، إذا أُحيلَ الموظف إلى التقاعد، فإنه سيتقاضى مستحقاته الشهرية وفق أساس الراتب المحتسب على أساس زهيد، بينما في حال تم تأجيل تقاعده وسط المساعي لإنتاج سلسلة رتب ورواتب جديدة، عندها من الممكن أن يستفيد من ذلك، وبالتالي يحصل على راتب مُختلف أكثر قيمة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مطالبات كردية بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب
بغداد اليوم - بغداد
كشف مدير عام العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية هاوري توفيق، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أن المحكمة الاتحادية تطالب بتنفيذ قرارها الخاص بتوطين الرواتب.
وقال توفيق في تصريح للإعلام الكردي إنه "عقب تسجيلنا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية في العشرين من كانون الثاني 2025، للمطالبة بتأمين رواتب موظفي كردستان، جرت المطالعة القانونية الأولى والثانية للدعوى، وصدر حكم فيه”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا تطالب بتوطين الرواتب وفقا لتعليمات البنك المركزي وبما يشمل المصارف الحكومية والأهلية ويمنح الحرية للموظف في اختيار المصرف الذي يرغب فيه عبر وزارة المالية في حكومة الإقليم ووزارة المالية الاتحادية”.
وأوضح أن “القرار يشدد على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية السابق حول الرواتب، وينص على ألا تقف المشاكل بين الحكومتين عائلا أمام صرف الرواتب”، لافتا إلى أننا “طالبنا بإصدار أمر إداري، والمحكمة رأت في الخطوة أن ليس فيه أبعاد مستعجلة وقد سبق صدور القرار، وعليه تم رفض تلك الفقرة”.
وتابع أن “سبق وطالبنا المحكمة باعتبار تكلفة استخراج نفط كردستان في قانون الموازنة المادة 12 الفقرة ج، أمرا غير دستوري، غير أن البرلمان قامت بتعديل تلك الفقرة بعد اسبوعين من طلبنا، وعليه تم سحب الفقرة”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في شباط الماضي، قراراً بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة لديه.
كذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية، بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات