التضامن تمثل مصر في المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية في المغرب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
مثلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية، والذي انطلقت أعماله في الفترة من 25-26 يونيو الجاري بالمملكة المغربية.
وعُقد المؤتمر تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.. دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري".
ونظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع جامعة الدول العربية.
وهدف المؤتمر الذي عقد بمشاركة ممثلات وممثلين من مختلف الدول العربية والإفريقية، إضافة إلى خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية، إلى خلق الفرصة لتعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع المهم الذى يعد منتجا ناجحاً في تعويض العمل غير المأجور الذي تقوم به النساء لتمكينهن وإدماجهن في التنمية.
واستعرضت دكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية التجربة المصرية في اقتصاد الرعاية كاقتصاد احتوائي وأهمية هذا المفهوم في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات وبما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية ويساهم في تنمية الرأسمال البشري، ودور المرأة في اقتصاد الرعاية، وبصفة خاصة في الدول العربية.
واستعرض المؤتمر الذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الثالثة والأربعين التى عقدت بالقاهرة في 20 ديسمبر 2023 على مدى جلساته عددا من المحاور من اقتصاد الرعاية ، منها المفاهيم والمقاربات والتوجهات والإطار المعياري والسياسات نحو رؤية مندمجة لاقتصاد الرعاية مع عرض تجارب مقارنة للدول المشاركة، كذلك تأهيل مهن اقتصاد الرعاية من حيث التكوين، التنظيم، وتدبير الموارد البشرية ودور اقتصاد الرعاية في تثمين العمل المنزلي وتمكين النساء وتعزيز الصمود الأسري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي المملكة المغربية المغرب الحماية الاجتماعية اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية اقتصاد الرعایة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الوقفية العربية
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم الأهداف المشتركة ويصب في مصلحة الشعوب وتحقيق الأمان والاستقرار لهم هو نهجٌ ثابتٌ لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة منذ تأسيسها، فهي كانت وما زالت تدعو وتُحفز على الشراكات الفاعلة وخاصةً بين الدول العربية والصديقة، فأي رافدٍ يُغذي تكامل دولنا وتعاونها فإنه مرحبٌ به.
وقال خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الأوقاف العربية المنعقد في العاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية بحضور وزراء الأوقاف من الدول الأعضاء: إن هذا الاتحاد قادرٌ على النهوض بهذا القطاع وتطويره ورسم مساراتٍ واستراتيجياتٍ تقوده للنجاح بإذن الله تعالى، مشيراً إلى أن للوقف على مر الأزمنة دوراً عظيماً في خدمة الإنسانية، فماضيه ثريٌّ بالمجد والعطاء والإنجاز والقيم الإنسانية، فكان من أعظم الوسائل التي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية، والرعاية الدينية، حتى أصبح هو القلب النابض للحياة في كثيرٍ من الأعصارِ والأمصار.
وقال: «الوقفُ في جوهره استثمارٌ للمستقبل، ومن هنا فإننا مدعوون إلى أن نهيئ له بالمساهمة في صناعة ثقافةٍ وقفيةٍ بلغة هذا الجيل، في عصر العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وفي هذا الصدد كان لدولة الإمارات، وبرعايةٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجربةٌ رائعةٌ وفريدةٌ وخاصةً أن من تقاليد دولتنا الحميدة «مبادرة العام» وأعوام الإمارات، مثل: «عام الخير» و«عام زايد» و«عام الاستدامة» الذي ما زلنا فيه، وكان للوقف في هذه المبادرات حضورٌ كبيرٌ، وهي من المبادرات التي نقترحها على اتحادكم في جانب تبادل التجارب والخبرات، وبناء الشراكات بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد.
وفي ختام كلمته قدم الدكتور الدرعي مجموعةً من الأفكار التي تمنى أن تساهم في تحقيق رؤيةٍ وقفيةٍ شاملةٍ وفق أفضل الممارسات الكفيلة بالعوائد النافعة للمجتمعات والأوطان، جاء في أولها الدعوة للاجتهاد المؤسسي لطرح نماذج واقعيةٍ تسمح بالاستثمارات الوقفية البينية بين دولنا، وإيجاد بيئةٍ وقفيةٍ جذابةٍ توفر التسهيلات، وتحقق الأمن وصيانة الأوقاف، وتستثمر في الإنسان، خاصةً في المجالات الابتكارية. وثانيها نشر ثقافة الوقف وترسيخها في الأجيال وزيادة ثقة الواقفين، والإدارة المالية الكفؤة للأوقاف، من أجل أن تتحقق الاستدامة الوقفية، مبيناً أنه إذا لم تُظهر المؤسسات جاهزيةً وقفيةً مسؤولةً ومجدّةً في التواصلِ مع مجتمعاتِنا، فإن الفراغ في هذا المجال خطير، ولاسيما مع تحديات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا نجد ذلك إلا بهذا التعاون والشراكة ويُعد هذا الاتحاد خطوةً أساسيةً في تحقيق تلك الأهداف.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة