التضامن تمثل مصر في المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية في المغرب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
مثلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية، والذي انطلقت أعماله في الفترة من 25-26 يونيو الجاري بالمملكة المغربية.
وعُقد المؤتمر تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.. دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري".
ونظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وبشراكة مع جامعة الدول العربية.
وهدف المؤتمر الذي عقد بمشاركة ممثلات وممثلين من مختلف الدول العربية والإفريقية، إضافة إلى خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية، إلى خلق الفرصة لتعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع المهم الذى يعد منتجا ناجحاً في تعويض العمل غير المأجور الذي تقوم به النساء لتمكينهن وإدماجهن في التنمية.
واستعرضت دكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية التجربة المصرية في اقتصاد الرعاية كاقتصاد احتوائي وأهمية هذا المفهوم في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات وبما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية ويساهم في تنمية الرأسمال البشري، ودور المرأة في اقتصاد الرعاية، وبصفة خاصة في الدول العربية.
واستعرض المؤتمر الذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الثالثة والأربعين التى عقدت بالقاهرة في 20 ديسمبر 2023 على مدى جلساته عددا من المحاور من اقتصاد الرعاية ، منها المفاهيم والمقاربات والتوجهات والإطار المعياري والسياسات نحو رؤية مندمجة لاقتصاد الرعاية مع عرض تجارب مقارنة للدول المشاركة، كذلك تأهيل مهن اقتصاد الرعاية من حيث التكوين، التنظيم، وتدبير الموارد البشرية ودور اقتصاد الرعاية في تثمين العمل المنزلي وتمكين النساء وتعزيز الصمود الأسري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي المملكة المغربية المغرب الحماية الاجتماعية اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية اقتصاد الرعایة
إقرأ أيضاً:
هيئة تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي “بوحمرون” في المغرب
في بيان لها، حمّلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ولحق في الحياة الحكومة المغربية مسؤولية الفشل في اتخاذ تدابير استباقية فعّالة للحد من تفشي مرض الحصبة، رغم التحذيرات المبكرة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2023 بشأن تزايد حالات الإصابة بالحصبة في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهدت بعض الدول انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التطعيم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ضعف المناعة الجماعية وزيادة خطر انتشار الأمراض المعدية.
وأشارت الشبكة إلى أن المغرب، الذي كان قد حقق تقدماً ملحوظاً في مكافحة الحصبة عبر حملات التلقيح الوطنية السابقة، يواجه حالياً تحديات جديدة نتيجة لضعف التغطية الصحية في بعض المناطق.
وأكدت الشبكة أن الفشل في تنفيذ تدابير وقائية استباقية يعرض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالحصبة، وهي مرض معدٍ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني، نظراً للخطورة المتزايدة للوضع. وطالبت بتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بهدف التنسيق بين القطاعات المختلفة وتقديم استجابة شاملة وفعّالة لمكافحة المرض.
كما دعت إلى تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تشمل تكثيف حملات التوعية والتلقيح، وتعزيز الموارد الصحية في المناطق الأكثر هشاشة.
وأشارت الشبكة إلى أن إحدى القضايا الأساسية تتمثل في ضرورة تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتمويل الصحي، وتوزيع الأطباء والمرافق الصحية، مما يعيق الوصول السريع إلى التطعيم والعلاج.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة للأطفال والمجتمع ككل. كما شددت على أهمية إشراك جميع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصحية، القطاع الخاص، والسلطات المحلية، من أجل التصدي للوباء والحد من انتشاره.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور