بإقرار قوانين وإصدار تشريعات.. كيف انتصرت الدولة لذوي الإعاقة على مدار 11 عاما بعد ثورة يونيو؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حظي ملف "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" باهتمام غير مسبوق خلال الـ 11 سنة الماضية عقب ثورة 30 يونيو، فقد حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في هذا الملف بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصًا منه على دعمهم في كافة المجالات ودمجهم في المجتمع طبقًا لما نص عليه دستور 2014 لتمكينهم اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا.
وقد تنوعت هذه الإنجازات ما بين العديد من المبادرات الرئاسية، والقوانين التي أقرها مجلس النواب لتوفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولعل أهمها إصدار قانونا " دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" و"صندوق قادرون باختلاف".
وفي التقرير التالي ترصد "الفجر" أبرز إنجازات الدولة في ملف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كفلت لهم العديد من الحقوق والامتيازات لدعمهم ورعايتهم.
-تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019 ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
- إصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي نص على أن مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون.
-إنشاء صندوق "قادرون بإختلاف" لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذي يعمل على توفير احتياجات أصحاب الهمم بمقدرات مالية كبيرة بعيدا عن ميزانية الدولة أو الضغط على اقتصاد الدولة، لتوفير كل ما يلزم لهذه الفئة داخل المجتمع دون إضافة أي أعباء جديدة على اقتصاد الدولة.
-أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر مما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.
- إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم دعم نقدي لـ 1.1 مليون فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة 5 مليارات جنيه سنويًا.
- نصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على إلتزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والتي تشمل عددًا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الاعاقة، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذي الاعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، فضلا ًعن الإلتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لاتاحة الخدمات والمعلومات للاشخاص ذوي الاعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.
-خصصت وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
-تنظيم ما يخص تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة.
-أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الاحتياجات الخاصة.
- حرص الدستور على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلًا ملائمًا بمجلس النواب وبشكل مستدام وكذلك في المجالس المحلية.
-في عام 2016 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.
-شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- قبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فضلا عن إدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجية القومية للصحة.
- وجه الرئيس السيسي بتقديم الدعم لموارد صندوق عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.
- توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب من ذوي الهمم للدراسة بالجامعات الخاصة بهدف زيادة إسهام ومشاركة الجامعات الخاصة في تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الدولة المصرية ثورة 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى ثورة 30 يونيو ذوی الاحتیاجات الخاصة ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی دعم الأشخاص ذوی الاعاقة ذوى الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن: مصر تتبنى إعلان «عمان - برلين» لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أعلنت جمهورية مصر العربية تبنيها لإعلان عمان - برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.
وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في أعمال القمة، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.
ويركز إعلان عمان - برلين على تحقيق هدفين رئيسيين الأول "15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثاني تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.
ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاث القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.
وبناءً على إعلان عمان - برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
وتشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.
وتسعى القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
ويستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه