بإقرار قوانين وإصدار تشريعات.. كيف انتصرت الدولة لذوي الإعاقة على مدار 11 عاما بعد ثورة يونيو؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حظي ملف "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" باهتمام غير مسبوق خلال الـ 11 سنة الماضية عقب ثورة 30 يونيو، فقد حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في هذا الملف بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصًا منه على دعمهم في كافة المجالات ودمجهم في المجتمع طبقًا لما نص عليه دستور 2014 لتمكينهم اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا.
وقد تنوعت هذه الإنجازات ما بين العديد من المبادرات الرئاسية، والقوانين التي أقرها مجلس النواب لتوفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولعل أهمها إصدار قانونا " دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" و"صندوق قادرون باختلاف".
وفي التقرير التالي ترصد "الفجر" أبرز إنجازات الدولة في ملف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كفلت لهم العديد من الحقوق والامتيازات لدعمهم ورعايتهم.
-تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019 ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
- إصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي نص على أن مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون.
-إنشاء صندوق "قادرون بإختلاف" لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذي يعمل على توفير احتياجات أصحاب الهمم بمقدرات مالية كبيرة بعيدا عن ميزانية الدولة أو الضغط على اقتصاد الدولة، لتوفير كل ما يلزم لهذه الفئة داخل المجتمع دون إضافة أي أعباء جديدة على اقتصاد الدولة.
-أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر مما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.
- إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم دعم نقدي لـ 1.1 مليون فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة 5 مليارات جنيه سنويًا.
- نصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على إلتزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والتي تشمل عددًا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الاعاقة، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذي الاعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، فضلا ًعن الإلتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لاتاحة الخدمات والمعلومات للاشخاص ذوي الاعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.
-خصصت وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
-تنظيم ما يخص تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة.
-أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الاحتياجات الخاصة.
- حرص الدستور على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلًا ملائمًا بمجلس النواب وبشكل مستدام وكذلك في المجالس المحلية.
-في عام 2016 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.
-شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- قبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فضلا عن إدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجية القومية للصحة.
- وجه الرئيس السيسي بتقديم الدعم لموارد صندوق عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.
- توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب من ذوي الهمم للدراسة بالجامعات الخاصة بهدف زيادة إسهام ومشاركة الجامعات الخاصة في تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الدولة المصرية ثورة 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى ثورة 30 يونيو ذوی الاحتیاجات الخاصة ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی دعم الأشخاص ذوی الاعاقة ذوى الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024