100 دولار ضريبة كربون على كل بقرة في هذه الدولة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يواجه مربو الماشية في الدنمارك دفع ضريبة سنوية تبلغ 672 كرونة (96 دولارا) لكل بقرة بسبب الانبعاثات التي تسببها في تسخين الكوكب.
وافقت الحكومة الائتلافية التي تشكلت هذا الأسبوع على فرض أول ضريبة على انبعاثات الكربون على الزراعة في العالم، مما سيؤدي إلى فرض رسوم جديدة على الماشية اعتبارا من عام 2030.
الدنمارك هي منتج رئيسي للألبان ولحوم الخنزير، والزراعة تعد أكبر مصدر للانبعاثات في البلاد.
وقال وزير الخارجية لارس لوكي راسموسن في بيان أصدره، الثلاثاء: "مع اتفاق اليوم، نستثمر مليارات الكرونات في أكبر تحول تشهده الدنمارك في الآونة الأخيرة" ، مضيفا: "في الوقت نفسه، سنكون أول بلد في العالم يفرض ضريبة على الكربون في الزراعة".
رحبت صناعة الألبان الدنماركية عموما بالاتفاق وأهدافه، لكنها أثارت غضب بعض المزارعين.
يأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، حيث قاموا بغلق الطرق بالجرارات ورشق البرلمان الأوروبي بالبيض بسبب قائمة طويلة من الشكاوى، بما في ذلك الشكاوى من التنظيمات البيئية والبيروقراطية المفرطة.
ويساهم النظام الغذائي العالمي بشكل كبير في أزمة المناخ، حيث ينتج حوالي ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة.
تؤثر تربية الماشية بشكل كبير على المناخ،، حيث تمثل حوالي 12 بالمئة من الانبعاثات العالمية في عام 2015، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. يأتي جزء من هذا التلوث من غاز الميثان، الذي يعتبر غازا شديد الفعالية في تسخين الكوكب وينتجه الأبقار وبعض الحيوانات الأخرى من خلال تجشؤها وروثها.
تقليل انعباثات الماشية
ستبلغ الضريبة الجديدة، التي من المتوقع أن يوافق عليها البرلمان الدنماركي في وقت لاحق من هذا العام، 300 كرونة (43 دولارا) لكل طن (1.1 طن) من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الماشية اعتبارا من عام 2030، وترتفع إلى 750 كرونة (107 دولارات) في عام 2035.
وسيطبق إعفاء ضريبي بنسبة 60 بالمئة، مما يعني أنه سيتم فرض رسوم فعلية على المزارعين بقيمة 120 كرونة (17 دولارا) لكل طن من انبعاثات الماشية سنويا اعتبارا من عام 2030، وترتفع إلى 300 كرونة (43 دولارا) في عام 2035.
في المتوسط، تنبعث من أبقار الألبان الدنماركية، التي تمثل جزءا كبيرا من الماشية، 5.6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا لمؤسسة كونسيتو (Concito)، وهي مؤسسة بحثية خضراء في الدنمارك. يؤدي استخدام معدل الضريبة الأقل البالغ 120 كرونة إلى فرض رسوم قدرها 672 كرونة لكل بقرة، أو 96 دولارا.
ومع تطبيق الإعفاء الضريبي، سترتفع هذه الضريبة إلى 1680 كرونة لكل بقرة في عام 2035 (241 دولارا).
وفي العامين الأولين، سيتم استخدام عائدات الضريبة لدعم التحول الأخضر للصناعة الزراعية ثم إعادة تقييمها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات انبعاثات الكربون البرلمان الأوروبي ضريبة الكربون الدنمارك انبعاثات الكربون البرلمان الأوروبي مناخ فی عام
إقرأ أيضاً:
هل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟
في خطوة جريئة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن نيتها فرض ضريبة بنسبة 100% على مشتريات العقارات التي يقوم بها "الأجانب" من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تعكس تصميم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على التصدي لمشكلة الإسكان التي أصبحت تؤرق الملايين.
ومنذ توليه منصبه، واجه سانشيز انتقادات حادة بسبب عجز السياسات السابقة عن حل الأزمة. وجاءت خطته الجديدة بعد تحذيرات من خبراء الإسكان بشأن ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب على المنازل.
وفي كلمته أمام منتدى اقتصادي في مدريد، سلط سانشيز الضوء على خطورة الوضع. وأشار إلى أن المشترين الأجانب استحوذوا على أكثر من 27 ألف عقار خلال عام 2023 فقط، معظمها لأغراض استثمارية وليس للسكن. واعتبر أن هذه الممارسات تعمق الفجوة بين الملاك والمستأجرين، مما يهدد بتقسيم المجتمع إلى فئتين غير متكافئتين.
على الرغم من تأكيد الحكومة على أهمية هذه الخطوة، أثار القرار جدلاً واسعًا. ويرى معارضو الخطة أن فرض ضرائب على الأجانب قد يضر بقطاع السياحة، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الإسباني. وأشاروا إلى أن مناطق مثل إيبيزا وبرشلونة وماربيا تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية التي تعزز من جاذبيتها السياحية.
مع ذلك، تأتي هذه الخطة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المساكن الاجتماعية وتشديد القيود على تأجير الشقق قصيرة الأمد. كما تتضمن تقديم حوافز لتجديد وتأجير العقارات غير المستغلة، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة الجذور الحقيقية للمشكلة.
على المستوى الأوروبي، لم تكن إسبانيا وحدها في مواجهة هذه التحديات. فقد واجهت دول مثل أيرلندا وهولندا أزمات إسكان مشابهة، مما دفعها إلى اعتماد سياسات مشابهة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
Relatedبسبب الديون.. إيفرغراند الصينية للعقارات تعلّق التداول بأسهمها في بورصة هونغ هونغأسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي ترتفع بنسبة 2.9% وبولندا تتصدر القائمةشاهد: تُقدر بعشرات ملايين اليوروهات.. عقارات باريسية تكشف المكاسب غير المشروعة لأسرة بونغوومع غياب تفاصيل واضحة حول آليات تنفيذ القرار أو موعد اعتماده، يبقى مستقبل سوق العقارات الإسباني في حالة ترقب. وبينما تعكس الخطة طموحات كبيرة، تطرح تساؤلات حول مدى فعاليتها في الحد من المضاربة العقارية وضمان وصول المنازل إلى السكان المحليين.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ستنجح إسبانيا في استعادة التوازن المفقود في سوق الإسكان أم أن القرار سيحمل معه تحديات جديدة؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد شولتس وماكرون.. إسبانيا تعلن موقفها بشأن تصريحات ماسك مهرجان "إلس إنفارينات" في إسبانيا: معركة الطحين والبيض وسنّ قوانين غريبة تقابلها غرامات للمخالفين احتفال "يوم الأبرياء" في إسبانيا ليس بريئًا فعلًا إسبانياضرائبالاتحاد الأوروبيعقارات
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات