هام: البنك المركزي بعدن يحظر التعامل مع 12 من الكيانات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بحظر التعامل مع ١٢ من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.
وأوضح تعميم صادر عن البنك أن حظر هذه الكيانات بسبب مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.
وشملت الكيانات المحظورة (محفظة كاش، محفظة الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايل موني، محفظة يمن والت، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة ريال موبايل، محفظة جيب، محفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، محفظة المتكاملة).
واستند التعميم في إجراءه إلى القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة .
وشدد البنك المركزي على وجوب الالتزام بما جاء في التعميم، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
العرفي: تمديد المركزي التعامل بفئة الـ 50 ديناراً خطوة لمعالجة أزمة تأخر المرتبات
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، آن تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الـ50 دينارًا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات بسبب عدم توفر التغطية المالية بحسابات مالية الدبيبة.
أضاف في تصريحات صحفية أن قيمة السيولة الموجودة خارج المصارف تقدر بـ65 مليار دينار وعدم إيداعها في المصارف يعود إلى انعدام الثقة بالمصارف وهذا تتحمله حكومة الدبيبة.
ولفت إلى أن العملاء اضطروا لدفع قيمة بلغت 180 دينار عن كل 1000 دينار يريدون سحبه من حساباتهم المصرفية، والإدارة الجديدة للمركزي وجدت أزمات مفتعله أمامها.
ورأى بأن الدبيبة وحلفاؤه اختلفوا مع المحافظ السابق، لكنهم لم يفلحو في تمكين من يتماشى مع أهوائهم عبر الإدارة الجديدة للمصرف، وأن تمديد التعامل بفئة الـ50 دينارًا سيحل جزءا من المشكلة فقط، فالمشكلة الأساسية تكمن في إعادة الثقة بالمصارف وجمع الأموال التي خارج المنظومة المصرفية لتسطيع الدولة إدارة أموالها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان