خبير قانوني: خطاب الكراهية من أخطر الخطابات التي يمكن أن تنتشر في المجتمعات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
خبير قانوني: تصاعد خطاب الكراهية بعد العدوان على قطاع غزة خبير قانوني: الكثير من الناس يعتقد أن خطاب الكراهية جزء من حقهم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم
قال الخبير القانوني أشرف الراعي، إن خطاب الكراهية واحد من أخطر الخطابات التي يمكن أن تنتشر في المجتمعات.
وأضاف الراعي في حديثه لـ "رؤيا"، الخميس، أن كثيرًا من الناس يعتقدون أن خطاب الكراهية هو جزء من حقهم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم.
وأشار إلى أن التعبير عن الرأي نظمه الدستور الأردني في المادة 15، وأكد عليه في أكثر من مادة من المواد الواردة فيه، وبين أنه لكل أردني الحق في حرية التعبير والتعبير عن آرائه وأفكاره، ولكن يخضع ذلك للدستور ونصوص القانون.
ولفت الراعي إلى أن خطاب الكراهية تزايد بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصبح ظاهرا بشكل كبير، مما يشير إلى وجود جهات خفية تحاول زعزعة استقرار وأمن المجتمع.
اقرأ أيضاً : الأمم المتحدة تدعو إلى محاربة الكراهية والمعلومات الكاذبة
وأوضح الخبير القانوني أن خطاب الكراهية ينظم ليس فقط بقانون الجرائم الإلكترونية، بل أيضًا بقوانين العقوبات.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك جهل وعدم قراءة نصوص قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدا أن القانون يجب أن يطبق بمعزل عن فهم المجتمع للنصوص القانونية، حيث قد يؤدي فهم غير صحيح للنصوص إلى إلحاق ضرر كبير وتضارب مصالح المجتمع.
وبين الراعي أن خطاب الكراهية ليس فقط خطابًا مقيتًا يسيء إلى المجتمع، بل قد يؤثر أحيانًا على سير التحقيق في بعض القضايا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: خطاب الكراهية مواقع التواصل الاجتماعي قانون الجرائم الالكترونية التواصل الاجتماعي التعبیر عن
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان “حرية التعبير والحريات الدينية في مصر”، يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شهدت استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.
شارك في الفعالية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية، الدكتور هاني إبراهيم، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.
كما شهدت الفعالية حضور أحمد بدرة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناولت الفعالية تقرير الظل الذي قدمته المنظمة المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2024، والذي ناقش عدة قضايا، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، ومناهضة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وحقوق السجناء، والحق في التنظيم.
وفي كلمته، أشار عصام شيحة إلى أن الدولة المصرية قبلت عددًا من التوصيات الدولية المتعلقة بهذه القضايا، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف حقوق الإنسان مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي ألغى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، والذي أتاح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.
كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، والتي تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وملف الحبس الاحتياطي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.