الفنانة بلقيس فتحي تثير ضجة كبيرة وهذا ما قالته؟!
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أثارت الفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي، جدلاً واسعاً بعد إعلانها عدم المشاركة في موسم الرياض هذا العام، ما تسبب في هجوم واسع من قبل نشطاء سعوديين ضدها.
وجاء تصريحها الصادم خلال مؤتمر صحفي خاص بمهرجان موازين في المغرب، مما أدى إلى انقسام الآراء بين متابعيها.
وأطلق نشطاء سعوديون حملة #تبليك_بلقيس لحظر حساباتها، بسبب تصريحها، فيما دافع عنها نشطاء آخرون معتبرين أنها لم ترتكب أي خطأ.
وفي وقت سابق، شنت الفنانة اليمنية الاصل بلقيس فتحي هجومًا على شركة “روتانا”، بعدما قامت الأخيرة بحذف “الميدلي” الخاص بها.
وأكدت بلقيس أن كافة أغانيها من إنتاجها الخاص، مشيرة إلى أنها تتعرض لمحاولات لقمعها فنيًا.
وفي بيان مطول نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “إكس”، أوضحت بلقيس أن الميدلي الذي حذفته “روتانا” كان يحقق نجاحًا كبيرًا، وكان يتصدر التريند السعودي، لكن الشركة قامت بحذفه بسبب ثلاث أغاني من ألبوميها “مجنون” و”زي ما أنا”، معتبرة أنها انتاجها الخاص.
وأضافت بلقيس أنها أضطرت للتنازل عن حقوق الألبومين المذكورين من أجل تسوية انتهاء التعاقد مع “روتانا”، وأشارت إلى أنها حاولت التواصل مع الشركة لإيجاد حل لإعادة نشر الميدلي، ولكن دون جدوى.
وفي ختام بيانها، شددت بلقيس على أهمية إعادة نشر الميدلي، مشيرة إلى أن فانزها قاموا بنشر الأغاني المحذوفة على مختلف التطبيقات، وأكدت على استمرارها في مسيرتها الفنية دون البحث عن تعاطف أو تقدير، مشيرة إلى أنها تستحق التقدير بنفسها، في ظل محاولات لقمعها فنيًا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
هل خطط معتقلو خلية الأردن لمهاجمة المملكة أم دعم المقاومة؟.. نشطاء يعلقون
كشفت وثائق ومحاضر تحقيق حصلت "عربي21" على نسخة منها، أن المتهمين الذين أعلنت دائرة المخابرات الأردنية القبض عليهم بتهمة "المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة"، كانوا يخططون لدعم المقاومة الفلسطينية، وإدخال السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة لمقاومة الاحتلال.
وقالت دائرة المخابرات إن المسؤول عن أعضاء الخلية هو "إبراهيم محمد" المعتقل سابقا على خلفية قضية تعرف باسم "دعم المقاومة" بسبب حيازة أسلحة بقصد تهريبها إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتشير كل محاضر التحقيق مع "إبراهيم محمد" إلى أن القصد من حيازة السلاح هو دعم المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بينما اتهمت دائرة المخابرات الخلية التي يفترض أن رئيسها "إبراهيم محمد" بتجهيز "مخططات كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة"، وهو ما يتعارض مع التهمة الموجهة لثلاثة معتقلين سابقا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، و"إبراهيم محمد" أحدهم.
واستنكر نشطاء في الأردن ما أسموه "اجتزاء" السلطات لمقاطع التحقيق مع المتهمين، وإخفاء أن ما فعلوه كان في إطار دعم المقاومة الفلسطينية، وليس تخريب المملكة وبث الفوضى.
من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، بشأن اعتقال خلية كانت تخطط لعمليات تخريب في المملكة، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، ولا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة.
وتابع بيان الجماعة بأنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
كما دعا كتاب وناشطون إلى الوقوف في صف الدولة، وترك الأمر للقضاء، فيما انتقد آخرون دعوات التخوين والتحريض في داخل المجتمع الأردني.
وتابع بيان الجماعة، بأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".
ورفضت الجماعة محاولات التشويش والتخوين على حد تعبيرها، مشيرة إلى حملات تحريض على الجماعة، مؤكدة أنها لا تخدم الأردن وتستهدف منعته.
في وقت سابق، الثلاثاء، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021.
وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.
وقال المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية