محكمة أمريكية تقضي بسجن رئيس هندوراس السابق 45 عامًا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
رئيس هندوراس السابق أُدين بتهمة تهريب مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة الحكم على رئيس هندوراس السابق يشمل غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دولار
أصدرت محكمة في نيويورك، الأربعاء، حكمًا بالسجن لرئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز لمدة 45 عامًا، بعد إدانته بتهمة تهريب مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
الحكم جاء بعد جلسة استمع فيها متظاهرون مناوئون لهرنانديز ورفعوا لافتات تندد بجرائمه السابقة أمام محكمة مانهاتن.
اقرأ أيضاً : هندوراس تسلم رئيسها السابق لأمريكا لمحاكمته
وشمل الحكم أيضًا غرامة مالية تبلغ 8 ملايين دولار، وهو أقل من العقوبة المطلوبة من قبل المدعين بالسجن مدى الحياة، نظرًا لعمر هرنانديز البالغ 55 عامًا، مما يعني أنه قد يمضي بقية حياته وراء القضبان.
واتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون هرنانديز بتسهيل تهريب نحو 500 طن من الكوكايين منذ عام 2004، وقد اتُهم أيضًا بالفساد وتزوير الانتخابات خلال فترة رئاسته من 2014 إلى 2022، حيث استخدم أموال المخدرات لتمويل حملاته السياسية.
هرنانديز تم تسليمه للسلطات الأمريكية في عام 2022 بتهمة المساعدة في تهريب المخدرات مقابل رشى بملايين الدولارات، وينضم إلى قائمة رؤساء سابقين لدول أمريكا اللاتينية حُكم عليهم بتهم مشابهة، مثل البنمي مانويل نورييغا في 1992 والغواتيمالي ألفونسو بورتييو في 2014.
وغادر هرنانديز منصبه في 27 كانون الثاني/ يناير 2022 بعد ثماني سنوات من توليه الرئاسة.
هرنانديز نفى كافة التهم الموجهة اليه ويعتبر ذلك جزءا من مؤامرة انتقامية من جانب تجار مخدرات اعتقلتهم حكومته أو سلمتهم للولايات المتحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: هندوراس الولايات المتحدة تهريب مخدرات نيويورك هندوراس السابق
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على شخصين وكيانات بتهمة الانتماء إلى شبكة سلاح إيرانية
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء عقوبات على شخصين وعدة كيانات في إيران والإمارات والصين، متهمة إياهم بالانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار تصعيد الضغوط على طهران.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة العدل، استهدفت ستة كيانات وفردين، متهمة إياهم بتوفير مكونات طائرات مسيرة لصالح إحدى الشركات الرائدة في تصنيع هذه الطائرات ضمن البرنامج الإيراني.
وفي بيان رسمي، صرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن استخدام إيران للطائرات المسيرة والصواريخ، سواء لدعم وكلائها في المنطقة أو لتزويد روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا، يمثل تهديداً للمدنيين والأفراد الأمريكيين وحلفاء واشنطن.
وأضاف أن الوزارة ستواصل استهداف المجمع الصناعي العسكري الإيراني والحد من قدرته على نشر الطائرات المسيرة والأسلحة التقليدية التي قد تصل إلى جهات تزعزع الاستقرار.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، شملت العقوبات الجديدة كياناً واحداً وفردين في إيران، إلى جانب كيان واحد في الصين وأربعة كيانات في الإمارات، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي استأنفها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص صادراتها النفطية ومنعها من تطوير سلاح نووي.
وكان ترامب قد أصدر مذكرة في شباط/فبراير الماضي تأمر بتكثيف العقوبات على إيران، مهدداً طهران بالقصف وفرض رسوم جمركية إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيوداً على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، وأعاد فرض إجراءات اقتصادية صارمة على طهران.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بشكل كبير القيود التي كان الاتفاق يفرضها على تخصيب اليورانيوم، فيما تؤكد إدارة ترامب أن استراتيجيتها تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران.
وشملت العقوبات التي فرضها كل من ترامب وبايدن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهي شبكة من الناقلات التي تقوم بتصدير النفط الإيراني بطرق غير قانونية، إضافة إلى شبكة دولية من الشركات المتهمة بالمساعدة في عمليات التهريب.