خبير يدعو “الضمان” أن تخطو بجدية نحو التأمين الصحي الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
#سواليف
دعا #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية #موسى_الصبيحي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تخطو بجدية نحو #التأمين_الصحي الاجتماعي.
وقال الصبيحي في ادراج له عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك:
بعد صدور لائحة الأجور الطبية الجديدة التي رفعت أجور الأطباء بنسبة (60%) أصبح من الضروري أن تبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتفكير الجاد بتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وهو التأمين الخامس الذي نصّ عليه قانون الصمان ولم يتم تطبيقه بعد.
التأمين الصحي الاجتماعي من خلال مؤسسة الضمان سيوفر بيئة مناسبة لتصويب الكثير من أوجه الخلل والتشوّه في منظومة التأمين الصحي في المملكة، وذلك في حال استطاعت المؤسسة أن تنجح في تصميم نظام تأمين توافقي مُحكَم ومتوازن، ويراعي مصالح كافة الأطراف وعلى رأسها المشترك والمنتفع. لذا من المهم أن تخطو المؤسسة خطوات جادة على هذا الطريق، وبناءً عليه أدعوها إلى العمل على:
١) إطلاق حوار مركّز داخل المؤسسة بمشاركة صندوق الاستثمار للوصول إلى اتفاق حول الأطُر العامة للتأمين الصحي الاجتماعي المنشود وسُبُل تمويله.
٢) وضع منظومة التصورات والدراسات الخاصة بهذا التأمين المحلية والإكتوارية وضمن خطة زمنية محددة لا تتجاوز بضعة أشهر.
٣) وضع تصورات عامة لدخول المؤسسة في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي العلاجي، وهذا يمكّنها من تطبيق التأمين الصحي بأريحية واستقلالية أكبر، ودون الرضوخ إلى إملاءات أو شروط من أي جهة.
٤) إطلاق حوار خبراء حول التوجّه العام والأطر العامة للتأمين الصحي المنشود في ظل الإمكانات المتاحة، والشراكات المتوقّعة.
٥) وضع سيناريو موحّد للتأمين يحدد بصورة نهائية الشراكات مع الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة، ودور ومسؤولية كل شريك.
٦) إطلاق حوار اجتماعي موسّع حول سيناريو التأمين المتفق عليه بمشاركة كافة الجهات والأطراف ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لكسب التأييد للمشروع.
٧) إعداد التشريعات اللازمة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وفقاً للسيناريو المتفق عليه والخاص بهذا التأمين.
٨) وضع خطة تمويل التأمين وموازناته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التأمين الصحي التأمین الصحی الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا