معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
معاش شهري
ونصت المادة (25) من القانون، علي أن يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
مساكن مدعومة
ووفقا للمادة (26) تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
معاملة خاصة بالتجنيد
كما أشارت المادة (27) إلي إنه يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة التأمين الإجتماعي مميزات ذوى الهمم حقوق ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "القومي للإعاقة" و"العدل" في خدمة إصدار محررات الوزارة بطريقة "برايل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة العدل، خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة " برايل" ، وذلك من خلال طباعة توكيلات الشهر العقاري بطريقة "برايل" على نحو يتيح لذوي الإعاقة البصرية قراءة التوكيلات الصادرة عنهم والتأكد من تحريرها وفقاً لإرادتهم المعلنة للموثق، وهو الأمر الذى سوف يعمل على دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع من خلال منحهم آليات تسمح لهم بمباشرة تصرفاتهم دون الحاجة إلى الاستعانة بمعين لتقديم الخدمة لهم.
جدير بالذكر أن هذه الوحدة تم اتاحتها في فرع السيدة زينب لخدمة ذوي الإعاقة البصرية فضلاً عن توفير عدد ٤ وحدات أخرى جارى نشرها في محاكم وفروع التوثيق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية لتشمل خدمات أخرى مثل خدمة طباعة الأحكام و إعلامات الوراثة ومحررات الشهر العقاري بطريقة "برايل".
وقد تم الإعلان عن الوحدة بالمؤتمر العالمي للسكان الذي افتتحه رئيس الجمهورية في مطلع الشهر الجاري، حيث تم تجربة الوحدة من خلال جناح وزارة العدل بالمعرض الذي تم إطلاقه على هامش المؤتمر وذلك من خلال صابحة حمدي عايد إبراهيم - الموظفة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لاقت التجربة الإشادة من الحضور، وأكد وقتها محمد جبران، وزير العمل، أثناء تفقده لجناح وزارة العدل، على أهمية الفكرة ودراسة إمكانية استخدامها في طباعة العقود الخاصة بالعاملين من ذوي الإعاقة البصرية.
من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون المثمر بين المجلس وزارة العدل، في إطلاق عدد من التيسيرات و الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة أصحاب الإعاقات البصرية، متمنية أن تحذو الوزارات التي تتماس في تقديم خدماتها مع الأشخاص ذوي الاعاقة حذو وزارة العدل، ومؤكدة أن المجلس يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أي استغلال وانتهاك لخصوصيتهم، كما يعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.