وفد تركي يعتزم تقديم ملف جديد إلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب" إسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
توجه وفد حقوقي تركي إلى سويسرا لتقديم ملف جديد إلى مكتب الأمم المتحدة ولاحقا إلى المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي) يتضمن أدلة إضافية بشأن "جرائم الحرب" الإسرائيلية في قطاع غزة.
أردوغان: بكل صراحة نتنياهو ومن معه يوجهون أنظارهم الآن صوب لبنان لشن حرب هناكوقال رئيس نقابة المحامين الثانية بإسطنبول ياسين شاملي في تصريح صحفي بمطار إسطنبول "إنه تم جمع 5 مجلدات أدلة إضافية إلى جانب 3 مجلدات سبق وتم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف "لا يمكننا البقاء غير مبالين إزاء المذبحة التي ترتكب بحق النساء والأطفال والمدنيين والأبرياء في غزة باستخدام أسلحة دمار شامل وقصف يطال الأسواق والمعابد والمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومخيمات اللاجئين".
وأشار إلى أنه "ما كان بوسعنا أن نفعله كمؤسسة قانونية هو تعبئة المؤسسات القانونية الدولية وهذا ما فعلناه".
وفي 20 مايو الماضي طلب مدعي عام المحكمة (مقرها في لاهاي) كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير 2024 بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية والحفاظ على أي دليل على انتهاكات.
وترفض إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وتقول إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
المصدر: "الأناضول"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسطنبول الأمم المتحدة الحرب على غزة بنيامين نتنياهو جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قضاء قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية حركة حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
المنفي والدبيبة يبحثان مع خان التعاون القضائي بين ليبيا والجنائية الدولية
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية.
ووفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد أكد المنفي أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي وعدم الإفلات من العقاب.
كما أشار المنفي إلى ضرورة أن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفق مبدأ التكامل، مؤكداً أهمية إرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة، وفق المكتب الإعلامي.
وفي لقاء منفصل، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة.
ووفق منصة حكومتنا، فقد قدم خان خلال اللقاء إحاطة عن مسار المحكمة في تنفيذ مهامها في ليبيا، مؤكدًا أهمية التعاون مع القضاء الليبي، مشيرًا إلى اعتزامه تقديم إحاطة لمجلس الأمن غدا الثلاثاء، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
من جانبه، شدد الدبيبة على أهمية الالتزام بمبدأ التكامل القضائي الدولي واحترام سيادة القضاء الليبي، مؤكدًا أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
كما أكد الدبيبة، دعم ليبيا لدور المحكمة الجنائية الدولية، وحرصها على إرساء مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة، وفق المنصة.
المصدر: منصة حكومتنا
الدبيبةالمنفيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0