تواجه رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك مع منافسه زعيم حزب العمال كير ستارمر في مناظرة تلفزيونية أخيرة بينهما مساء الأربعاء قبل بدء الانتخابات البريطانية الأسبوع المقبل. 

إقرأ المزيد سوناك: أمامنا عشرة أيام لإنقاذ بريطانيا من حزب العمال

ومع تقدّم المعارضة العمالية بزعامة ستارمر في استطلاعات الرأي، شكّلت المناظرة التي جرت في نوتنغهام بوسط بريطانيا آخر فرصة لسوناك لتعزيز حظوظ حزبه في انتخابات الرابع من تموز/يوليو.

 

وتحول النقاش بين المتنافسين إلى هجوم شخصي أحيانا، حيث اتهم سوناك الزعيم العمالي بأنه "يأخذ الناس على أنهم حمقى" بشأن خططه للحد من الهجرة، بينما اتهم ستارمر منافسه سوناك الثري بأنه "بعيد عن الواقع".

وحض سوناك الناخبين مرارا على عدم "الاستسلام" لحزب العمال في كل شيء، من الحدود إلى الضرائب، في حين كرر ستارمر شعاره بأن الانتخابات تمثل فرصة "لطي الصفحة" بعد 14 عاما من حكم حزب المحافظين.

وتعهد ستارمر "بإعادة ضبط السياسة، حتى تعود السياسة خدمة عامة"، متهما سوناك بالافتقار إلى القيادة.

كما تلاسن الرجلان بشأن فضيحة مراهنات على موعد الانتخابات طالت بعض كبار أعضاء حزب المحافظين ومرشحا من حزب العمال، حيث طغى هذا الموضوع على السياسات الرئيسية في الأيام الأخيرة للحملات.

وقال سوناك الذي كان قد وعد باستعادة "النزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة" عندما تم تعيينه زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء في 2022، إنه شعر "بالغضب" عندما علم بهذه المزاعم.

وأضاف "لقد كنت واضحا تماما: أي شخص ينتهك القواعد يجب ألا يواجه العواقب الكاملة للقانون فحسب، بل سأضمن طرده من حزب المحافظين".

ويزعم أن كريغ ويليامز الذي سبق وأن عمل مساعدا لسوناك قد راهن بمبلغ 100 جنيه (127 دولارا) على أن سوناك سيدعو لانتخابات مبكرة قبل ثلاثة أيام من الإعلان. 

وتبحث هيئة تنظيمية في ما إذا كان هؤلاء المسؤولين قد حصلوا على معلومات سرية قبل وضع رهاناتهم.

لكن في إشارة إلى النظرة السلبية للرأي العام تجاه السياسيين، سأل أحد الحاضرين "هل أنتما الاثنان حقا أفضل ما لدينا؟"، ليحصد تصفيقا حادا من الجمهور. 

ويتقدم حزب العمال بأكثر من 20 نقطة مئوية في استطلاعات الرأي منذ أكثر من 18 شهرا، إذ يبدو أن البريطانيين يشعرون بالملل من حُكم حزب المحافظين الذي هيمن عليه التقشّف وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنزاعات داخل الحزب.

وفشل سوناك في خفض العجز منذ أن دعا لإجراء انتخابات مبكرة في 22 أيار/مايو، أي قبل ستة أشهر من موعدها القانوني. 

ومنذ ذلك الحين، أدار زعيم حزب المحافظين حملة باهتة تضمنت أخطاء فادحة، وأثار ضجة بسبب تغيبه عن الاحتفال بالذكرى السنوية لإنزال النورماندي مع زعماء العالم الآخرين في شمال فرنسا. 

المصدر: أ ف ب+ غارديان

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أوروبا الهجرة إلى أوروبا انتخابات ريشي سوناك لندن حزب المحافظین حزب العمال

إقرأ أيضاً:

لهذه الأسباب فاز الجمهوريون وخسر المحافظون

في دول الغرب، عقب كل انتخابات نيابية أو رئاسية، يعكف المحللون على تقديم تحليلات في البرامج السياسية التلفزية، أو نشرها في صحف ودوريات، ويحاولون من خلالها توضيح الأسباب التي أدَّت إلى هزيمة أو فوز حزب أو رئيس، أو الاثنين معاً.

ولأهميتها، ومكانة أميركا دولياً، استأثرت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة بتزاحم المعلقين السياسيين على شرح الأسباب التي أدَّت بالديمقراطيين إلى هزيمة انتخابية رئاسية لم تكتفِ بإبعادهم عن البيت الأبيض، بل ساهمت في فقدانهم لأغلبيتهم في مجلس الشيوخ. والنتيجة النهائية أنّهم خرجوا من المولد بلا حمص.
وبالمتابعة، نلاحظ أن أغلب تلك التحليلات ترجح كفة العامل الاقتصادي، ممثلاً في فشل الحكومة في السيطرة على التضخم، وارتفاع أسعار السلع الضرورية... إلخ.
تلك التحليلات لاقت رواجاً في وسائل الإعلام الأميركية، رغم ما ظهر في المقابل من تحليلات أخرى لا تستبعد العامل الاقتصادي كلية، بل تضع ثقلها خلف عوامل لا علاقة لها بالاقتصاد، ثقافية تحديداً. ويرجحون أنها وراء بقاء نحو 8 ملايين ناخب من أنصار الحزب الديمقراطي في بيوتهم يوم الاقتراع احتجاجاً على سياسات الحزب الليبرالية أكثر من اللازم، على حسب زعمهم. ناهيك عن الملايين غيرهم ممن قرروا دعم الحزب الجمهوري، خاصة في الولايات المتأرجحة.
هؤلاء المعلقون، على قلتهم، كانوا أكثر تشخيصاً وإنصافاً للواقع الأميركي، ولإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال السنوات الأربع الأخيرة. ونظراً لخبراتهم في المجال الاقتصادي، قدموا العديد من الأدلة على رجحان العوامل الثقافية التي أدت إلى حروب ثقافية وانقسامات في المجتمع بين مختلف فئاته. فهم يرون أن الاقتصاد الأميركي، محل الانتقاد، كان في وضعية أفضل بكثير لدى المقارنة باقتصادات دول العالم الأخرى، في مرحلة ما بعد الفيروس «كوفيد». وأن إدارة الرئيس بايدن، في رأيهم، تستحق الثناء على حسن أدائها الاقتصادي. إذ شهد الاقتصاد نمواً بلغ 3 في المائة، وهي نسبة لم تتكرر في أي من الاقتصادات الغربية. وازدادت مداخيل الأفراد مقابل انخفاض في نسبة البطالة لدى المقارنة بالإدارة السابقة، الأمر الذي خلق بيئة مشجعة للمستثمرين. وفي نفس السياق، يؤكدون أن السياسة الحمائية التي وعد بتنفيذها الرئيس المنتخب دونالد ترمب سوف تكون لها تأثيرات اقتصادية سلبية، تطال أضرارها فئات كثيرة.
وبالتأكيد، هذه الحقائق مبنية على إحصائيات رسمية، مما يجعلنا في غنىً عن الخوض في الجدال حولها. لكنها في نفس الوقت تفتح الباب أمام جدال آخر، يتعلق بمدى نجاح أو فشل إدارة الرئيس بايدن في نقل الرسائل الإيجابية عن الحالة الاقتصادية للناخبين، أو إخفاقها كذلك في السيطرة على التضخم. كما أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الضرورية جعل من الصعوبة بمكان عليها إقناع الناخبين بتحسن أوضاعهم اقتصادياً.
المقارنة بما حدث في الانتخابات النيابية البريطانية يوم 4 يوليو (تموز) 2024، وما أدَّت إليه من هزيمة قاسية للمحافظين تؤكد التقارير أنها غير مسبوقة، ووصول حزب «العمال» إلى الحكم بعد غياب استمر قرابة عقد ونصف من الزمن، قد تضيء جوانب أخرى، تساهم في توضيح الرؤية حول فوز الجمهوريين وخسارة المحافظين، آخذين في الاعتبار اختلاف النظامين السياسيين البريطاني والأميركي.
في بريطانيا، استناداً إلى معلقين سياسيين بريطانيين، فإنَّ حزب «العمال» لم يربح الانتخابات، بل إن حزب «المحافظين» هو من خسرها. وهم يرون أن الناخبين ملوا وضاقوا بحكم المحافظين، وانقساماتهم، ونقضهم لوعودهم، وما كان ينشر في وسائل الإعلام من أخبار وفضائح على مستويات عديدة قام بها مسؤولون على مقاعد الوزارة وغيرهم. ذلك التعب أو الملل من حكم المحافظين كان وراء دفع الناخبين إلى اتخاذ قرار ضرورة التخلص منهم. وهو نفس السبب الذي جعل الناخبين لا يمحّصون البرنامج الانتخابي لحزب «العمال»، ولا يحرصون على التدقيق فيما كان يصدر من تصريحات لقائده السير كير ستارمر أو غيره من المسؤولين. وكان أغلب المعلقين الجادّين يرددون أن حزب «العمال» غير مؤهل للحكم بعد، وأن سياساته الاقتصادية، على وجه الخصوص، ينقصها الكثير من الوضوح اللازم، وتعاني من ثغرات واضحة. وجاهة هذا الرأي اتضحت أكثر خلال الشهور الخمسة الماضية. وتبين أن العماليين ما زال أمامهم الكثير للتمكن من التغلب على المصاعب الاقتصادية الموروثة، وتحقيق وعودهم بالنمو والازدهار الاقتصادي. وبدت أوجه القصور أكثر وضوحاً لدى إعلان وزيرة الخزانة عن ميزانية لم تشهدها بريطانيا من قبل، وأثارت سخطاً عاماً في أغلب الأوساط، وخاصة في مجال الأعمال بسبب تفاقم ارتفاع الضرائب.

مقالات مشابهة

  • ستارمر يبحث مع أمين عام الناتو التطورات الراهنة والتحديات الأمنية العالمية
  • تهديد صريح لجماعة الحوثي ومنحها مهلة زمنية أخيرة قبل الضربة الحاسمة.. ماذا يحدث؟
  • قبیل تسلّم ترامب.. لماذا سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى؟
  • كوربين يدعو ستارمر إلى تأييد قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
  • صفحة سوداء أخرى وليست أخيرة من تاريخ تنظيم الأخوان المسلمين بالسودان (الكيزان) (3)
  • لهذه الأسباب فاز الجمهوريون وخسر المحافظون
  • الجالية العربية ببريطانيا تطالب ستارمر باعتبار حرب غزة إبادة جماعية
  • المجالس المحلية.. وقبضة المحافظين (10)
  • ستارمر: خطاب روسيا لن يوقف دعم أوكرانيا
  • جينيفر لورانس الحامل تتألق بإطلالة ساحرة في حفل جوائز المحافظين.. فيديو