في 6 خطوات.. طريقة سحب الأموال من محفظة الموبايل عبر ATM
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يسعى العديد من المستخدمين إلى معرفة كيفية إجراء السحب النقدي من المحافظ الرقمية عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM).
وتأتي هذه الخطوة كجزء من التطور الرقمي في القطاع المصرفي، حيث توفر المحافظ الرقمية سهولة وأمانًا في التعاملات المالية.
في هذا السياق، تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات بسيطة لتسهيل عملية السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.
1. الدخول إلى تطبيق المحفظة الرقمية: افتح التطبيق الخاص بمحفظتك الرقمية على هاتفك المحمول.
2. اختيار خدمة السحب النقدي: حدد خيار السحب النقدي من قائمة الخدمات المتاحة في التطبيق.
3. تحديد المبلغ المراد سحبه: أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه من رصيد محفظتك الرقمية.
4. استلام الرمز السري (OTP): سيصلك رمز سري مؤقت عبر رسالة نصية على هاتفك.
5. التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي (ATM): ابحث عن ماكينة تدعم خدمة السحب النقدي من المحافظ الرقمية.
6. إدخال الرمز السري (OTP): قم بإدخال الرمز السري الذي استلمته على الشاشة.
7. إتمام عملية السحب: بعد إدخال الرمز، سيُطلب منك تأكيد العملية، ومن ثم استلام النقود.
تسهم هذه الخطوات في تعزيز الراحة والأمان للمستخدمين، ما يجعل عملية السحب النقدي من المحافظ الرقمية سهلة ومباشرة.
أقصى حدود للمعاملات المالية المتاحة، وكذلك الحد الأقصى في المحفظة الرقميةيسعى العديد من عملاء البنوك إلى معرفة الحدود القصوى للمعاملات المالية المسموح بها حاليًا، سواء في الحسابات البنكية أو المحافظ الرقمية.
إليكم التفاصيل المتعلقة بالحدود القصوى للمحافظ الرقمية:
1. الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 30,000 جنيه مصري.
2. الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 100,000 جنيه مصري.
3. الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 30,000 جنيه مصري.
4. الحد الأقصى لعدد المعاملات اليومية: 20 معاملة.
5. الحد الأقصى لعدد المعاملات الشهرية: 600 معاملة.
تتيح هذه الحدود للعملاء، إجراء معاملاتهم المالية بمرونة وأمان، مع الحفاظ على مستويات عالية من الأمان في العمليات المصرفية الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رسوم السحب النقدي ماكينات الصراف الآلي حدود السحب المحافظ الرقمية المحافظ الرقمیة السحب النقدی من الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
بعد صدوره رسميا.. إجراءات التظلم على إيقاف الدعم النقدي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الضمان الاجتماعي، والذي يضمن صرف دعم نقدي لغير المتمتعين بمظلة تأمينية وغيرهم من الفئات المنصوص عليها قانونا.
في المقابل حدد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف.
وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
يهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
دعم متكامل لتنمية المجتمعيعكس القانون نهجًا شاملًا في تقديم الدعم النقدي المشروط، لضمان استفادة الأسر من الخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية مستدامة ويحسن من جودة حياة الفئات المستحقة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يدخل حيز التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية له.