ضبط أكثر من 160 مخالفة بيئية بمحمية الإمام عبدالعزيزخلال الربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية أكثر من 160 مخالفة بيئية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024م، وذلك في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.
وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات البيئية التي جرى ضبطها خلال جولات فرق الرقابة البيئية في المحميتين؛ تمثّلت في الرعي دون تصريح، والتخييم غير المنظّم، ودهس الغطاء النباتي، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي الأنظمة البيئية، مشددةً على ضرورة المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية لضمان استدامتها جيلاً بعد جيل.
وتعمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على تطبيق نظام البيئة ولائحته التنفيذية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، مشيرةً إلى أن جهودها الرقابية في المحميتين تأتي دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تُسهم بتعزيز الاستدامة البيئية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المخالفات البيئية محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية