تحديات تواجه قطاع الزراعة والأمن الغذائي.. نقيب الفلاحين: «غياب الأسمدة والتغيرات المناخية» الأبرز.. رضا: لا بديل من عودة الإرشاد الزراعي والسياسات التحفيزية للمحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتاج القطاع الزراعي في مصر إلى العديد من التدابير لحماية وتأمين المزارع المصري الذي بدوره يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج الزراعي والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
يواجه القطاع الزراعي العديد من التحديات أولها تأثيرات التغيرات المناخية وزيادة إصابة الزراعات بالأمراض علاوة عن ارتفاع كلفة الإنتاج التي تقلل هامش الربح ما يؤدي بالمزارعين للعزوف عن المهنة التي يساهم وجودها في تحقيق الأمن الغذائي.
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، ارتفاع درجات الحرارة تزيد من دودة الحشد التي تهدد المحصول، وتدفع بالفلاحين لشراء المبيدات الزراعية للتغلب على هذه الآفة، وزاد من معاناتهم زيادة أسعار المستلزمات الزراعية من الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتكاليف المعدات الزراعية، وإيجار الأرض وانخفاض ملحوظ في أسعار المنتجات الزراعية مع تراجع الاهتمام بمشاكل وهموم الفلاحين.
ارتفاع مدخلات الإنتاج
وأرجع "أبو صدام": ارتفاع أسعار الأسمدة لرفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة واللجوء إلي تخفيف الأحمال مما أثر سلبيا على إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدرة للخارج على حساب السوق المحلي وعدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحددة بـ55%من إنتاجها مما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة وفي الأوقات المناسبة مما يجبر الفلاحين على شراء الأسمدة من السوق السوداء خاصة أننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمدة.
وأضاف "أبو صدام": بلغ سعر جوال التقاوي من الذرة بوزم 5 كجم إلى 4 ألاف جنيه علاوة عن 10 ألاف جنيه احتياجات التسميد علاوة عن مكافحة الأمراض مثل دودة الحشد لنحو ألفين جنيه مكافحة التقاوي علاوة عن القيمة الإيجاري التى تصل إلى 30 ألف جنية وتجهيز الارض للزراعة والتخلص من الحشائش تصل لـ3 جنيه ما يزيد من الأعباء على كاهل المزارع.
درجات الحرارة العالية تزيد فرص الإصابة بالأمراض
وفي السياق ذاته، يقول المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، السوق السوداء تنشط في حالة عدم وجود الأسمدة المدعومة أو الصيفية ويصل الفارق في السعر لأكثر من 10 ألاف جنية ما يزيد فرص المافيا، كما تؤثر درجات الحرارة بشكل كبير على ارتفاع معدلات الري وانتشار الآفات والأمراض وهنا تجدر الإشارة لأهمية عودة الإرشاد الزراعي لتقديم الدعم الفني والمشورة للمزارعين .
ويضيف "رضا": نحتاج لسياسات تحفيزية للمحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة أو القمح خاصة أن سعر طن الذرة لا يتجاوز الـ12 ألف ما يعني أن الأسعار لا تغطي حجم التكلفة وهنا علينا اعادة التسعير وتحقيق هامش ربح للمزارعين لزيادة المساحات المنزرعة .
المزارع خط الدفاع الأول للأمن الغذائي
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، المزارع المصري هو خط الدفاع الأول في تحقيق الأمن الغذائي المصري، ولابد من تقديم كافة الجهود والدعم وتسويق منتجاته، مع العلم أن السنوات القادمة تحمل تأثيرات عديد نتيجة تباين درجات الحرارة والتغيرات المناخية.
وأضاف "صيام": علينا إعادة الإرشاد الزراعي وتقديم الدعم الفني والعمل على توفير البذور الجيدة المقاومة؛ لتأثيرات الجفاف ودرجات الحرارة والبحث فى توفير الأسمدة التي تزيد الانتاجية لأنه تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخية غياب الأسمدة تكاليف الزراعة القطاع الزراعي الأمن الغذائي تحقیق الأمن الغذائی درجات الحرارة علاوة عن
إقرأ أيضاً:
تحديات عاجلة تواجه سورية الجديدة
كان متوقعا وطبيعيا أن تواجه الدولة السورية الجديدة اعتداءات مسلحة داخلية وتحركات عدائية أخرى خارجية ترمي إلى إسقاطها، من خلال زرع الفتن وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية؛ لإدخال البلاد نحو الفوضى وبالتالي تهديد السلم الأهلي، ولكن من غير الطبيعي وغير المتوقع أن تكون هذه الاعتداءات وهذه التحركات بهذا التناغم وبهذه السرعة والقوة والاتساع والدعم العلني الإقليمي لهذه التحركات.
لقد راعهم انتصار ثورة شعبية على أعتى الأنظمة الغاشمة الديكتاتورية المتأصلة منذ عقود، وراعهم خسارة نفوذهم واستباحتهم للأرض السورية ومقدراتها، فعملوا على إجهاضها بشتى الوسائل ومن مختلف الأطراف، بيد أن هؤلاء افتقدوا الرؤية الصحيحة لواقع الأمر في سوريا، ولم يدركوا معنى التضحيات التي بذلها الشعب السوري ثمنا لحريته وكرامته، وماهية احتضانه لهذه الثورة، ودفاعه المستميت عنها.
راعهم انتصار ثورة شعبية على أعتى الأنظمة الغاشمة الديكتاتورية المتأصلة منذ عقود، وراعهم خسارة نفوذهم واستباحتهم للأرض السورية ومقدراتها، فعملوا على إجهاضها بشتى الوسائل ومن مختلف الأطراف، بيد أن هؤلاء افتقدوا الرؤية الصحيحة لواقع الأمر في سوريا، ولم يدركوا معنى التضحيات التي بذلها الشعب السوري ثمنا لحريته وكرامته، وماهية احتضانه لهذه الثورة، ودفاعه المستميت عنها
وكان أبرز ما واجهته القيادة السورية الجديدة من تحديات: التوغل الإسرائيلي لمناطق وبلدات الجنوب السوري، تحت حججٍ وذرائع واهية هدفها تهديد الدولة، وفرض واقع جيوسياسي تمهيدا لفرض شروط سياسية جديدة غير تلك التي وقعها النظام السابق في اتفاقية فصل القوات عام 1974، وتجسيدا للعقيدة الصهيونية القائمة على التوسع والعدوان، ولإحراج النظام الجديد وطنيا أمام شعبه ومؤيديه؛ مما أعطى الفرصة للمناوئين، وشجع مجموعات أخرى للتحرك ضد هذه الدولة الفتية، ورفض مبدأ احتكار السلاح بيد الدولة، وخاصة ما حدث في الجنوب السوري تحديدا في الصنمين والسويداء وفي بلدة جرمانا بريف دمشق. ويأتي في هذا الإطار أيضا رفض "قوات قسد" الانضواء تحت راية النظام الجديد، ونبذ النزعة الانقسامية والانفصالية. لكن أخطر هذه التحديات كان استغلال فلول النظام المخلوع في الساحل كل ما سبق، وإعلان تحركهم بتشكيل مجلسٍ عسكري يضم رموز الإجرام في النظام البائد، أبرزهم رئيس المخابرات الجوية السابق اللواء إبراهيم حويجة، والعميد سهيل الحسن (النمر) المدعوم روسيا والعميد غياث دلّا وآخرون قاموا باستهداف المشافي والمباني الحكومية، ومهاجمة الكلية البحرية في اللاذقية، والاستيلاء على الكلية الحربية في جبلة، ونصب الكمائن في ريفي اللاذقية وطرطوس، وأسر نحو 50 من رجال الأمن العام، والسيطرة على بعض المناطق والشوارع؛ مستغلين وعورة التضاريس في المناطق الجبلية والأحراش ووجود حاضنة طائفية لهم كما يزعمون.
ولقد كان لعدم قدرة قوات وزارة الدفاع السورية والأمن العام في بسط سيطرتهم على كامل الأرض السورية نتيجة لهشاشة الوضع الأمني، وانشغال الدولة بالحصول على الشرعية الإقليمية والدولية تمهيدا لرفع العقوبات عن الشعب السوري، وانهماكها أيضا بتحقيق الاستقرار الداخلي وإنهاء الفوضى، وإنجاز التسويات لمنتسبي النظام السابق؛ دور في هذه الفجوة الأمنية الكبيرة.
إن الإرث الثقيل من الفساد والتدمير الكبير للبنى التحتية والخدمية، وضعف المعالجة الحقيقية للحاجات اليومية للمواطن السوري، والبطء في محاسبة مجرمي النظام المخلوع، وبقاء الكثير من مكونات الشعب السوري والقوى السياسية خارج إطار العملية السياسية في البلاد، وعدم إشراكها في قيادة الدولة، كل ذلك يضاف إلى الأسباب، والعوامل السابقة. وهناك ثمة عاملٌ آخر هو التربص الإقليمي لبعض الأطراف للعمل على إخفاق وإفشال هذه الثورة التي قضت على نفوذ هذه الأطراف والأحزاب المليشياوية، وعطلت مشاريعها القائمة على حساب الدم السوري، ووقف نهب مقدرات الشعب السوري.
إن محاولة هؤلاء ضرب السلم الأهلي وإثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية والعرقية يهدف إلى إفشال الدولة وإسقاط الثورة، ويهدف أيضا إلى البحث عن نفوذ جديد يعيد لهم ما خسروه، وإعادة تواجدهم في الساحة السورية لإعادة إنتاج نظامٍ جديدٍ موالٍ لهم كون هذه الفئات لا خيار لها سوى الدفاع عن وجودها وحياتها، لأن ما تواجهه إما الوقوع بقبضة العدالة أو الموت في ساحة المواجهة. من جانب آخر، إن استخدام فلول النظام السابق من أسلحة حديثة نوعية متوسطة وثقيلة لم تكن موجودة سابقا ضمن تسليح الجيش السوري إبان النظام المخلوع؛ هو إشارة أكيدة على تلقي هذه المجموعات دعما وتدريبا وتسليحا إقليميا خاصة من إيران، كما أشار إلى ذلك مسؤولو الإدارة السورية الجديدة، وكما وصفت إيران تحرك هذه الفلول تحت مسمى "قوات المقاومة الشعبية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
ما حدث من تطورات في الآونة الأخيرة، أظهر التفاف الجماهير السورية حول الدولة السورية الجديدة وحمايتها وأعطت قيادتها الشرعية الحقيقية في مواجهة كل دعوات التقسيم والانقسام والانفصال والفدرلة، وذلك من خلال التظاهرات التي اجتاحت الساحات الرئيسة للمدن السورية في دمشق وحلب وحماة وإدلب وحمص، واندفاع هذه الجماهير لمناطق الاشتباكات للمشاركة في مواجهة فلول النظام البائد
إن النجاح في مواجهة هذه التحديات يتطلب من الإدارة السورية الجديدة القيام بأمورٍ عديدة منها: تفعيل الحوار الأهلي والمجتمعي مع المكونات المختلفة للشعب السوري، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض على الانتقام والثأر وصيانة وحدة النسيج السوري، خاصة في الساحل والجنوب السوري؛ لتفويت الفرصة على مثيري الفتن المذهبية والطائفية، والإسراع في وضع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري موضع التنفيذ، وكذلك إعادة تقييم التعامل مع "قوات قسد الديمقراطية" واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من كونها جسرا لإمداد المجموعات الخارجة عن القانون بالعتاد والسلاح الإيراني، أيضا الإسراع في عملية محاسبة مجرمي النظام الساقط وتقديمهم إلى العدالة انتصارا للآلاف من ضحايا القتل والقمع، وإعادة النظر بطريقة المعالجة الأمنية والعسكرية المتّبعة مع تزايد خطر الكمائن من قبل المجموعات الخارجة عن القانون وتأمين المدنيين؛ وهذا بدوره يتطلب إحكام السيطرة على المناطق الجبلية والأحراش التي يتمركز فيها أزلام ورموز النظام السابق وملاحقتهم، وبسط سلطة الدولة على كافة أجزاء سوريا، وحصر استخدام وامتلاك السلاح بيد الدولة، وإخضاع كافة المجموعات المسلحة لدولة القانون لتجنب التدخلات الإقليمية وتهديد سلطة الدولة، وأخيرا، العمل على التوصّل إلى تفاهماتٍ واضحة دقيقة لإنهاء القواعد العسكرية الأجنبية خاصة الروسية منها، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الأراضي السورية وسيادة الدولة.
إن ما حدث من تطورات في الآونة الأخيرة، أظهر التفاف الجماهير السورية حول الدولة السورية الجديدة وحمايتها وأعطت قيادتها الشرعية الحقيقية في مواجهة كل دعوات التقسيم والانقسام والانفصال والفدرلة، وذلك من خلال التظاهرات التي اجتاحت الساحات الرئيسة للمدن السورية في دمشق وحلب وحماة وإدلب وحمص، واندفاع هذه الجماهير لمناطق الاشتباكات للمشاركة في مواجهة فلول النظام البائد؛ مما شكل عنصرا قويا لتثبيت دعائم الدولة الجديدة وتجديد انتصار ثورة الحرية والكرامة السورية.
لذلك كما قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "إن ما جرى لا يمكن أن ينجح في دولة جيشها هو الشعب ذاته".
[email protected]
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية