القاهرة
شهد أحد المحاكم المصرية انتحار محامي بعد صدور حكم بحبسه عامين على خلفية إيصال أمانة.
وأصدر القاضي حكما بسجن المحامي البالغ من العمر 42 عاما عامين، ما جعل الأخير يشعر بالصدمة.
ولم يتحمل الحكم الصادر ضده فقام بابتلاع مادة سامة، فأصيب بإعياء وجرى نقله إلى المستشفى العام بالدقهلية.
وتسببت المادة السامة في وفاته، المتوفى فأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية