محاربة "الإيديولوجية الإسلامية" وإلغاء حق المواطنة بالولادة.. بارديلا يكشف عن سياساته المستقبلية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلن جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا، أنه يعتزم المضي قدما بمحاربة ما وصفه بـ"الإيديولوجية الإسلامية" في البلاد واتخاذ نهج صارم تجاه المهاجرين.
وأكد بارديلا في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، يوم الأربعاء، أن "التجمع الوطني" يعتزم مواصلة الإصرار على مشروع القانون الذي يسهل الإجراءات لإغلاق المساجد وترحيل الأئمة لشبهات التطرف، والحظر على الملابس التي تمثل "دليلا واضحا واستعراضيا" على التمسك بالايديولوجية الاسلامية.
وأوضح أن ذلك سيشمل مختلف أنواع الحجاب والبوركيني وملابس السباحة التي تغطي الجسم من الرأس إلى القدمين.
إقرأ المزيد
وقال بارديلا إن "الحجاب غير مفضل في المجتمع الفرنسي"، مضيفا أن "هذه معركة قانونية جزئيا، لكنها أيضا معركة ثقافية يجب المضي قدما بها".
وأكد بارديلا كذلك أن "التجمع الوطني" سيحافظ على الموقف الصارم تجاه المهاجرين، مشيرا إلى أن الحزب يسعى لإجراء استفتاء وطني من أجل تثبيت "الأولوية الوطنية" للمواطين الفرنسيين أمام الأجانب الوافدين في ما يخص السكن الاجتماعي والمعاشات وغير ذلك من الامتيازات الاجتماعية.
ويعتزم بارديلا تمرير مشروع القانون الذي سيلغي حق المواطنة بالولادة القائم في فرنسا منذ عام 1515، والذي سيطالب الأشخاص المولودين في فرنسا لدى والدين أجانب بأن يطلبوا الجنسية الفرنسية عند بلوغهم السنة 18 من العمر، بدلا عن الحصول عليها تلقائا بناء على حق الولادة.
إقرأ المزيدواعتبر بارديلا أن السياسات القديمة ستؤدي إلى "تدفق هائل" للمهاجرين إلى فرنسا في ظل النزاعات في العالم والتغير المناخي والتغيرات السكانية، مؤكدا أنه يعتزم "استعادة السيطرة على الهجرة إلى بلادنا".
ويأتي ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا المقررة في 30 يونيو الجاري، وتصدر "التجمع الوطني" لاستطلاعات رأي الناخبين بعد تحقيقه فوزا في انتخابات البرلمان الأوروبي بحصوله على أكثر من 30% من الأصوات.
المصدر: "فاينانشال تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام المسلمون المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية اليمين المتطرف انتخابات التجمع الوطنی فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، لجلسة 21 مايو المقبل.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية