3 نساء يترشحن للانتخابات الرئاسية في الجزائر.. لكن فرصهن معدومة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أثار إبداء ثلاث نساء نيتهن الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، نقاشا موسعا على الساحة السياسية في البلاد.
تدور التساؤلات حول جدوى الخطوة، وما إن كانت تعبيرا حقيقيا عن الواقع السياسي للمرأة اليوم، أم غير ذلك.
في المجمل تشير الآراء إلى أن حظوظ حصول المرأة في الجزائر على أصوات كافية في أي انتخابات غير ممكن، كما هو الحال في الدول العربية، إذ أثبتت التجارب أن الشارع لم يصل لهذه المرحلة بعد.
وأعلنت كل من الأمينة العامة لـ « حزب العمال »، لويزة حنون، التي ترشحت لثلاث مرات سابقة، وكذلك المترشحة زبيدة عسول، المحامية والقاضية السابقة، التي أسست حزبها « الاتحاد من أجل التغيير والتقدم » عام 2012، والمترشحة سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.
وأضافت في حديثها مع « سبوتنيك »، أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة من النساء نية الترشح للانتخابات الرئاسية، في حين أن الوحيدة التي اجتازت دائما حاجز جمع التوقيعات هي لويزة حنون.
بشأن موقف الشارع الجزائري من التصويت لسيدة في الانتخابات الرئاسية، توضح حنون » الشارع الجزائري كما الشعب العربي، وكذلك بعض المجتمعات الغربية غير مستعد بعد لقبول امرأة على رأس الدولة، مثلما شاهدناه في أمريكا مع هيلاري كلينتون وفرنسا مع سيغلان روايال، ولويزة حنون التي ترشحت ثلاث مرات لمنصب الرئيس، ولم تتمكن من حصد الأصوات إلا بنسب ضئيلة ».
وترى حزام أن المرأة في الجزائر لم تفرض نفسها في المجالس المنتخبة بالنسبة التي تستحقها حتى الآن، مقارنة بمكانتها في العديد من قطاعات العمل كالطب والقضاء والتعليم، وحتى في مدرجات الجامعة ».
وأشارت إلى أن قانون « الحصص » الذي يفرض منح النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس المنتخبة، هو ما يمنحها النسبة الحالية، ودونه لم تكن تحصل على هذا التمثيل في المجالس، أو الحكومة.
في الإطار، قالت الباحثة الجامعية الجزائرية، الدكتورة أسماء مشاكرة، إن المشاركة الكمية للنساء في الحياة السياسية ليس بالجديد، ويعود إلى حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عندما خُلقت فكرة زيادة مقاعد البرلمان للنساء.
وأضافت في حديثها مع « سبوتنيك »، أن زيادة أو نقصان عدد النساء المترشحات للانتخابات الرئاسية في الجزائر ليس مؤشر انفتاح سياسي، لأن القضية ليست عملية حسابية.
وترى أن الساحة السياسية في الجزائر مغلقة بدرجة كبيرة، في حين أن التمثيل النسوي هو أمر إيجابي في المطلق، حال ما كان المناخ السياسي يعكس التعددية الحقة والترسخ الشعبي للأحزاب مع رؤية سياسية واضحة، والتي تغيب بدرجة كبيرة عن المشهد الحالي.
بشأن إمكانية تصويت الشارع للمرأة، تشير إلى أن المجتمع الجزائري بطبيعته محافظ، وهناك حاجة كبيرة للعمل من أجل النهوض بحقوق النساء، على الرغم من أن المرأة الجزائرية لطالما كانت لها مكانة مهمة في المجتمع بقوة التاريخ.
ولفتت إلى أن حزب العمال، الذي تقوده لويزة حنون، هو الأكثر ترسخا في الساحة السياسية، حيث يُعد هذا الترشح الرابع من نوعه للسيدة حنون، لكنها في كل الانتخابات الماضية، حصلت المترشحة على نسب جدا ضئيلة، ما يعني عدم انتظار نتائج مختلفة.
ويمنح الدستور الجزائري لجميع الجزائريين من الجنسين الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أن تتوافر فيهم مجموعة من الشروط، على رأسها الديانة الإسلامية، والإقامة في الجزائر دون سواها مدة تزيد على 10 أعوام، مع بلوغ سن الـ 40 وعدم تورط المترشح أو المترشحة في أي أعمال معادية « لثورة التحرير ».
ويشترط على المترشحين والمترشحات جمع 50 ألف توقيع على مستوى 29 ولاية، في حين ينخفض عدد التوقيعات إلى 600 عن كل ولاية بالنسبة إلى المترشحين الذين يملكون تمثيلاً على مستوى البرلمان.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر انتخابات ترشيحات نساء للانتخابات الرئاسیة فی الجزائر إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل يومين من الاقتراع.. ما التوقعات بشأن انتخابات الغابون الرئاسية؟
تتوقف الحملات الانتخابية مساء اليوم في انتخابات الغابون الرئاسية، ويدخل المترشحون في مرحلة الصمت الانتخابي انتظارا ليوم الاقتراع المقرر بعد غد السبت 12 أبريل/نيسان الجاري.
وسيكون يوم السبت يوما مختلفا للغابونيين، إذ سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع من دون أن يكون أحد أفراد عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما مدرجا في القوائم التي يتم التصويت عليها.
وعلى وقع التنافس، وشعارات البناء، والتحرير، وإنعاش الاقتصاد، يتسابق 8 مترشحين (7 رجال وامرأة واحدة) نحو الوصول إلى القصر الذهبي في العاصمة ليبرفيل الذي بني عام 1977، وشهد بعد ذلك ترميمات وتحسينات هندسية كثيرة.
ويعلق كثير من المراقبين آمالهم على ما ستفرزه نتائج الانتخابات، والخروج من الحكم العسكري الذي لم تعرفه البلاد إلا مع محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس الأول ليون إمبا عام 1964 الذي تدخلت فرنسا لمصلحته وأعادته لمنصبه.
ومنذ ذلك الوقت كرّست دولة الغابون الحكم المدني وباتت رمزا للاستقرار السياسي في منطقة أفريقيا، حتى قاد رئيس المجلس العسكري الحالي انقلابا في أغسطس/آب 2023.
شعارات محاربة الفساديرفع المتسابقون إلى القصر الرئاسي شعارات محاربة الفساد وإصلاح النظام الاقتصادي من أجل التأثير على قناعات الناخبين.
إعلانويركز رئيس الوزراء السابق آلين كلود البالغ من العمر 57 عاما على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، والقطيعة مع الأخطاء الإدارية التي ارتكبها النظام السابق.
ويتهم منافسه الأبرز الجنرال بريس أولغي أنغيما بأنه استمرار لعهد بونغو الذي تميز بهدر الأموال العامة واستغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة.
ويعِد كلود أنصاره بخلق الفرص الاقتصادية، وإنشاء مؤسسات صناعية تسهم في تنويع موارد الاقتصاد الوطني.
ويكرر كلود التزاماته بأنه إن فاز سيوفر دخلا للفئات الهشة والفقيرة من عائدات النفط والتعدين في البلاد، كما يؤكد أنه القادر على إنقاذ البلاد من حكم الجيش الذي يعتبر أن دوره البقاء في الثغور وليس السياسة والقصور.
أما رئيس المرحلة الانتقالية والمرشح الأبرز من قبل أنصار النظام السابق الجنرال أنغيما البالغ من العمر 50 عاما فإنه يرفع شعارات البناء، والتحرير، واستعادة الاقتصاد.
ويعتبر أنغيما نفسه مخلصا للبلاد من عائلة بونغو التي استفردت بالحكم أكثر من 5 عقود، وعملت على إقصاء العديد من الشرائح الوطنية.
لكن أنغيما تتهمه منظمات أميركية ومحلية بالفساد والمشاركة في تجارة المخدرات، وسبق له أن اشترى عقارات بقيمة مليون دولار نقدا في ولاية ميرلاند الأميركية بين عامي 2015 و2018.
وتعتزم المرشحة الشابة جينينجا زينابا البالغة من العمر 36 سنة خفض الإنفاق العام ومحاربة الفساد والرشوة وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب العاطل عن العمل، وكذلك فتح مجالات للتطوير والتدريب.
ولا تخرج برامج المترشحين الآخرين عن سياقات الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد واختلاس الأموال العامة، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
وتعاني دولة الغابون من مشاكل اقتصادية كبيرة تتمثل في الفساد وتراجع عائدات النفط، والنهب المزمن للثروات من قبل الشركات الأجنبية التي تعمل تحت حماية بعض المسؤولين النافذين، حيث إن ثلث سكانها يعيشون في حالة فقر خطير.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن حذر الحكومة من الإفراط في الإنفاق خارج بنود الميزانية العامة.
إعلانوفي العقدين الأخيرين انخفض إنتاج النفط بشكل لافت للانتباه، إذ تراجع من نقطة 370 ألف برميل يوميا سنة 1997 إلى 180 ألفا عام 2022.
توقعات الناخبينوتشير تقارير ميدانية أعدّتها إذاعة فرنسا الدولية إلى أن التنافس الرئاسي في الساحة السياسية في الغابون يتركز بين مرشحين اثنين فقط هما: الجنرال بريس أنغيما، ورئيس الوزراء السابق آلين كلود.
ويحظى كلود بقاعدة شعبية كبيرة اكتسبها خلال فترة توليه للحكومة في عهد بونغو حيث كان وجها بارزا في الساحة ويتولى تسيير كثير من الملفات بفعل الغياب المتكرر للرئيس وقتئذ الذي كان يعاني من أمراض عديدة.
ويقول بعض المراقبين إن كثيرا من الناس يعتبر آلين كلود الرجل الأنسب لإدارة الغابون في المرحلة القادمة بحكم تجربته السياسية وبعده عن المؤسسة العسكرية.
لكن المظاهر العامة في العاصمة ليبرفيل وبعض المدن الكبرى لا توحي بوجود منافسة مع رئيس المجلس العسكري الحاكم، إذ إن جميع الشوارع ممتلئة بالملصقات والإعلانات الداعمة له.
وحول الجنرال المرشح، يجتمع الموظفون السامون، وأعضاء النظام السابق، ورجال المال والأعمال، الأمر الذي يوحي بأنه مؤهل للفوز.
ورغم أن المرشحين البارزين في الساحة على نقيض كامل، فإنهما عملا معا في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو، وكانا من أبرز الأوجه المحيطة به، فقد شغل أنغيما منصب قائد الحرس الرئاسي، وتولّى كلود رئاسة الوزراء نحو عام.
وبينما تظهر الساحة أن السباق يتركز بين كلود وأنغيما، فإن الحملة الانتخابية أتاحت للمرشحين الستة الآخرين فرصة التعريف بأنفسهم على الصعيد السياسي ومحاولة التأثير على قناعات الناخبين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات