ما المهام التشريعية للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
6/8/2023مقاطع حول هذه القصةالنيجر أفقر الدول الأفريقية رغم ثرواتها الطبيعة الضخمةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 59 seconds 02:59آخر التطورات الميدانية في حرب روسيا على أوكرانيا
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 14 seconds 03:14الجزيرة ترصد عملية نقل النفط من "صافر" إلى ناقلة بديلة
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 38 seconds 02:38التطورات في النيجر.
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitter-whiteyoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُعزز المسيرة التشريعية بمشاريع قوانين ودراسات دعم التنمية المُستدامة
◄ "مكتب الدولة" يستعرض 59 موضوعًا في دور الانعقاد السنوي الأول
◄ 163 اجتماعًا للجان الدائمة لمناقشة مختلف الموضوعات المُحالة
◄ 3 اجتماعات مشتركة مع "الشورى" لمناقشة مواد الاختلاف في 3 مشاريع قوانين
مسقط- الرؤية
يواصل مجلس الدولة جهوده الحثيثة من أجل الإسهام في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، واستشراف المستقبل لتحقيق الإنجازات التي ينعكس أثرها الإيجابي على البلاد؛ وذلك من خلال ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية.
وساهم المجلس خلال فتراته المتعاقبة في تعزيز الركائز الأساسية لبناء التنمية الشاملة في مختلف المجالات، بالتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة، تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وبناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- افتتح مجلس الدولة يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (2023 -2027)، عملًا بأحكام المادة (38) من قانون مجلس عُمان، التي تنص على أن "يكون لمجلس عُمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة، ويُعقد بدعوة من السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام".
نشاط وتعاون
ويضطلعُ مجلس الدولة الذي عقد خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة (5) جلسات، بمسؤولية ودور مهم من خلال المساهمة في تعزيز النهج التشريعي في صنع القرار، وتفعيل التعاون مع الحكومة للإسهام في دعم المسيرة التنموية، لتحقيق الأولويات الوطنية التي رسمتها الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
وناقش مجلس الدولة خلال جلساته الخمس التي عقدها خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024"،"مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، "ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الاحياء الفطرية"، "ومشروع قانون الإعلام"، كما عقد مجلس الدولة جلسة مشتركة مع مجلس الشورى، تم خلالها مناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة؛ وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان رقم (7/2021).
وضمن اجتماعات مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، فقد عقد المكتب (6) اجتماعات استعرض فيها (59) موضوعًا، واستضاف خلال دور الانعقاد الأول عددًا من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس؛ وناقش ردود مجلس الوزراء بشأن بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، وجملة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات، وبلغ إجمالي القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس (34) قرارًا في الموضوعات التي ناقشها، و(6) استضافات.
وقرر مكتب المجلس تشكيل 3 لجان خاصة؛ منها: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة" آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة" دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، تحليل الفرص والتحديات"، ووافق مكتب المجلس على (5) مقترحات تقدمت بها اللجان الدائمة لدراستها خلال الفترة الثامنة.
وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس والخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، خلال دور الانعقاد العادي الاول من الفترة الثامنة، أكثر من (163) اجتماعًا، وناقشت العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة الى المقترحات المقدمة من قبلها، وتخلل هذه الاجتماعات (38) استضافة لعدد من المسؤولين والمختصين بالجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان.
وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى (3) اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و"مشروع قانون الإعلام".
تنسيق بين المجلس والحكومة
سعيًا لاستمرارية مسيرة البناء التي تشهدها سلطنة عُمان في كافة المجالات وصولًا إلى المزيد من النماء للوطن، وفي إطار التنسيق المشترك لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء الموقر يعقد المجلسان في كل دور انعقاد اجتماعات تشاورية، وذلك لبحث أوجه التعاون بينهما.
وفي هذا الجانب، فقد عُقد اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول، والذي تم خلاله التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس، كما تم الاتفاق على مواصلة قيام المجلس بالتوعية المجتمعية الهادفة. وهذا ما يتناسق مع دور مجلس الدولة الوطني الذي يعمل باتساق مع مؤسسات الدولة الأخرى بما يكفل التعاون المشترك.
المشاركات الخارجية
وبمشاركة مجلس الدولة وأعضائه في الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها المنظمات والاتحادات البرلمانية فقد سجل المجلس حضورًا فاعلًا في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك في إطار مدّ جسور التواصل وتطوير التعاون مع الدول، واستقبل المجلس كذلك مسؤولين ووفودًا من الدول الشقيقة والصديقة.
وبتكليف سام من جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- شارك معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في افتتاح أعمال "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" في العاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور 148 من قادة الدول والحكومات إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية. وفي الإطار ذاته، ترأس معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة وفد سلطنة عُمان المشارك في "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" و"الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77" التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا.
وقام معالي الشيخ رئيس المجلس بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية تلبية للدعوة المقدمة من مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية الروسي، وفي إطار ذلك ؛ وقع معالي الشيخ رئيس المجلس مذكرة تفاهم مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية وذلك في مجال تعزيز التعاون الثنائي، كما عقد معالي الشيخ جلسة مباحثات مشتركة تم خلالها استعراض التعاون بين المجلسين، والقضايا التي تخدم العمل المشترك، والتقى معالي الشيخ رئيس المجلس خلال الزيارة بنائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ألقى معالي الشيخ كلمة أمام أعضاء مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية بروسيا الاتحادية في الجلسة العامة للمجلس. كما استقبل معالي الشيخ الرئيس عددًا من الوفود العسكرية ورؤساء المجالس والبرلمانات.
المشاركة التشريعية
وقد حرص مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة على نشر وتعزيز الوعي حول طبيعة العمل التشريعي وثقافة المشاركة التشريعية في المجتمع، وهذا ما يساهم في تحقيق رؤية رشيدة لخلق بيئة واعية ومواطن قادر على المشاركة في عملية صنع القرار، وفي هذا الصعيد فقد استقبل المجلس عدد من الوفود وطلبة الجامعات والكليات والمدارس، بهدف التعريف بمهام المجلس واختصاصاته وتسليط الضوء على التفاعل الإيجابي بينه وبين المواطنين.
وتعمل وسائل التواصل المجتمعي "حسابات المجلس" المختلفة على نشر ورصد جميع أنشطة وفعاليات المجلس وهذا ما يساهم في زيادة الوعي بمهام واختصاصات مجلس الدولة.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح