تطوير المناهج والمنظومة التعليمية.. كيف حققت ثورة 30 يونيو طفرة غير مسبوقة بقطاع التعليم؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تحل الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو يوم الأحد المقبل، وهي الثورة التي أنقذت مصر من الدخول في نفق مظلم، فقد عانت الدولة المصرية لسنوات طويلة قبل 2013 من الإهمال والتهميش في العديد من القطاعات والمجالات.
وجاءت ثورة 30 يونيو، التي نزل فيها الشعب المصري لعزل الراحل محمد مرسي، محققة العديد من الإنجازات، مما أدى إلى قيام الجمهورية الجديدة بنهضة تنموية شاملة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات والقطاعات.
وتستعرض بوابة "الفجر" في هذا التقرير باختصار بعض الإنجازات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو في قطاع التعليم كالآتي:
أولا: تطوير المدارس ومحو الأمية
تم تنفيذ عدد 7630 مشروع بعدد 117591 فصل بتكلفة 39 مليار جنيه.
تم محو أمية 5 مليون فرد وتم إصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.
ثانيًا: التابلت والتكنولوجيا التعليمية
تم تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة انترنت 4G لطلاب الصف الأول الثانوي.
تم تجهيز 9246 معملا، وتوفير 36210 شاشة ذكية و27439 فصلا مطورا في 2476 مدرسة ثانوي عام.
ثالثًا: التغذية المدرسية
تم استفادة 5.72 مليون تلميذ سنويًا تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ.2021/9/15
رابعًا: حياة كريمة
تم تنفيذ 2432 مشروعا بالقري الأشد احتياجًا لاستيعاب 4.7 مليون تلميذ.
خامسًا: التوسع في المدارس المصرية اليابانية
تم إنشاء وتشغيل 51 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وسيتم تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني على 100 مدرسة حكومية بمبادرة حياة كريمة وتم تحديد 30 مدرسة منها كمرحلة أولى.
سادسًا: تطوير المناهج الدراسية
- تم تطوير 48 منهجًا جديدًا وفق المعايير الدولية بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم مرحلة التعليم الأساسي حيث تم الانتهاء من مرحلة الصف السادس الابتدائي.
- مبادرات وزارة التربية والتعليم للنهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية
- في إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تدعم وزارة التربية والتعليم كافة المبادرات التي تساهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث تم في المرحلة الأولى تسليم إجمالي 2392 مشروعًا، بعدد 14940 فصلا، ما بين مشروعات إنشاء ومشروعات صيانة وتطوير.
سابعًا: مسابقة تعيين 150 ألف معلم
أصبحت هناك آلية لانتقاء المعلمين تتميز بالشفافية والدقة، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا.
ثامنًا: إنشاء مدارس النيل الدولية والمصرية اليابانية والرسمية الدولية
إنشاء مدارس النيل الدولية والمصرية اليابانية والرسمية الدولية، حيث توجد حاليا 14 مدرسة للنيل الدولية في عدد من المحافظات، وشهادة النيل الثانوية الدولية، تعادل شهادة النيل الثانوية الدولية الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي (IGCSE) المطبقة على مستوى العالم.
تاسعًا: المدارس المصرية اليابانية
يبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية،51 مدرسة للعام الدراسي 2023 - 2024 في 26 محافظة، ويبلغ عدد الطلاب 13600 طالب، حيث تنص الاتفاقية الموقعة بين مصر واليابان على دعم المشروع القومي لتطوير التعليم من خلال بناء 100 مدرسة جديدة بمواصفات إنشائية وكوادر تعليمية خاصة.
وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM حتى تكون هناك مدرسة في كل محافظة، خاصة وأن طلاب هذه المدارس يحصدون جوائز ومراكز متقدمة في المسابقات الدولية على مستوى العالم.
عاشرًا: إنشاء المنصات التعليمية والقنوات التعليمية والتحول الرقمي
واعتبار أن التحول الرقمي أصبح أمرًا حتميًا، اهتمت الوزارة بإنشاء المنصات التعليمية والقنوات التعليمية «مدرستنا»، كما توفر الوزارة تابلت لطلاب 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية في المرحلة الثانوية.
ووضعت الوزارة خطتها الاستراتيجية (2024 - 2029) محور الإتاحة على رأس أهدافها، هذه الخطة التي نشأت نتيجة لتحليل قطاع التعليم بالتعاون مع مؤسسات دولية كبيرة.
الحادي عشر: الحق في التعليم لذوي الهمم
أصدرت الدولة قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018، والذي يهدف إلى حمايتهم، وتمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان ومن بينها الحق في التعليم على قدم المساواة مع الآخرين.
الثاني عشر: التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري والتعليم الفني
اتخذت الدولة خطوات جادة نحو تعزيز إتاحة التعليم الأزهري بما يتواكب مع متطلبات العصر، ورفع كفاءة الطلاب الأزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف، وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه حتى يتمكنوا من تقديم رسالة الأزهر الوسطية في أكمل صورها.
وتم تدشين استراتيجية طموحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أبرز محاورها وأهدافها، حيث تشمل تحسين جودة التعليم الفني من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد (إتقان)، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات.
وضعت الدولة «الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي »2030، والتي ترتكز على تحول الجامعات من مُستهلك للمعرفة إلى مُنتِج لها، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومي.
الثالث عشر: الخدمات التعليمية
وصلت عدد الجامعات المصرية إلى 92 جامعة مصرية )حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية( مقارنة بعدد 50 جامعة مصرية في عام 2014. وتم تطبيق سياسات التحول الرقمي بالجامعات المصرية للاختبارات الالكترونية.
الرابع عشر: تطوير نظم التقويم والامتحانات
إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات المُميكنة بمؤسسات التعليم العالي، بمخصصات بلغت قيمتها 4.4 مليارات جنيه، وذلك بهدف التطبيق وتعميم استخدام الاختبارات المُميكنة بالحاسب الآلي لجميع طلاب الجامعات في جميع التخصصات.
الخامس عشر: تدويل الخدمات التعليمية
التدويل والتحوّل من الإقليمية إلى العالمية هدف رئيسي تسعى الجامعات المصرية إلى تطبيقه، الأمر الذي يتطلب تغيير وتطوير فلسفة التعليم العالي واستراتيجياته، وقد ارتكز التعليم العالي في ذلك بالعمل على محورين رئيسَيين: الأول هو التدريب أو الاستفادة من منصات الجامعات الدولية ومقرراتها وبرامجها لتدريب ورفع كفاءة الطلاب، والثاني من خلال الحصول على شهادات مزدوجة معتمدة من مصر من تلك الجامعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة ة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 30 يونيو 30 يونيو قطاع التعليم المدارس المصرية التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: 10 محاور رئيسية يعتمد عليها تصميم البرامج الدراسية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، يتضمن (10) محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين.
وأشار الوزير إلى أنه يأتي في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وأضاف الوزير أن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي، لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج، مما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز من تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور، أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي، بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي، موضحًا أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات "الموضوعات المختارة ((Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية
ويتضمن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
كما أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز من التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: انطلاق الموسم الثاني من ملتقى «رمضان يجمعنا» للإنشاد الديني والترانيم مساء اليوم
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد