نقاش حاد في فرنسا محوره الحؤول دون فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قبل أربعة أيام من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا وتحت عناوين « خيار تاريخي » و »خوف » و »قيم »، يضخم مرشحو الكتل السياسية الثلاث الرئيسية مخاطر الاقتراع، ويبحثون في إمكان التصدي لليمين المتطرف الأوفر حظا بالفوز من أي وقت مضى.
يتقدم حزب التجمع الوطني وحلفاؤه من اليمين المتطرف بفارق مريح في استطلاعات الرأي (36%) أمام الجبهة الشعبية الجديدة وهي ائتلاف غير متجانس من القوى اليسارية (28,5%)، وفي المرتبة الثالثة تحالف الوسط حول الأغلبية المنتهية ولايتها (21%) للرئيس إيمانويل ماكرون.
لا تزال نتيجة الانتخابات غير محسومة من حيث عدد المقاعد في الجمعية الوطنية وخصوصا أن الناخبين سيتوجهون بكثافة إلى مراكز الاقتراع في 30 يونيو و7 يوليوز (نسبة مشاركة متوقعة تراوح بين 60 و64%) مقارنة بعام 2022 (47,8%) أو بالانتخابات الأوربية الأخيرة.
وصوت 250 ألف فرنسي يعيشون في الخارج عبر الإنترنت خلال 24 ساعة، وفقا لوزارة الخارجية، ما يعادل خمسة أيام من التصويت خلال الانتخابات التشريعية للعام 2022.
لمواجهة التجمع الوطني والزلزال السياسي الذي سيحدثه في حال وصوله إلى السلطة، دعا نحو 200 شخصية اشتراكية ومن أنصار البيئة و »مناصري ماكرون » في صحيفة لوموند، اليمين والوسط واليسار إلى « الإظهار بوضوح من الآن » اتفاقا للانسحاب في الدورة الثانية.
وهيمن الموضوع على النقاشات إذ رفض زعماء المعسكر الرئاسي اتخاذ موقف قبل الدورة الأولى ويبدو أنهم سيتجهون نحو « رفض التجمع الوطني وفرنسا الأبية » حتى لو لم يحسم إيمانويل ماكرون قراره بعد.
وطلبت زعيمة الخضر مارين تونديلييه العضو في الجبهة الشعبية الجديدة لقاء المسؤولين في حزب ماكرون لإقناعهم بقبول « تنازل جمهوري » مطالبة بتفسيرات عن سبب « عدم التفريق بين اليمين المتطرف واليسار ».
في هذه الأثناء، واصل رئيس الحكومة غابريال أتال (35 عاما) حملته الميدانية.
كما يواصل جوردان بارديلا حملته الإعلامية بمداخلة مزدوجة على إذاعة أوربا 1 وقناة سي نيوز واللتين يملكهما الملياردير فنسان بولوريه المتهم بانتظام بالتحيز لليمين المتطرف.
وأعلن مجلس الوزراء حل مجموعة الدفاع عن الاتحاد (GUD)، النقابة الطلابية من اليمين المتطرف التي تأسست في السبعينات وأعيد تنشيطها مؤخرا، وثلاث هيئات أخرى من اليمين المتطرف. ولقيت جمعية إسلامية المصير نفسه.
وقالت رئيسة المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني في الجمعية الوطنية والزعيمة التاريخية للحزب مارين لوبن الأربعاء، إنه « يرجح أن تنزل تظاهرات إلى الشارع » إذا فاز حزبها. وأضافت أن « اليسار المتطرف يتصرف دائما بعنف ».
وتابعت « يهاجمون التجمعات ويخربون التظاهرات الاجتماعية وها هم يتظاهرون ضد نتائج الانتخابات. ماذا سيفعلون غدا؟ سيحتلون مبنى الكابيتول؟ » في إشارة إلى هجوم أنصار دونالد ترامب من اليمين المتطرف على الكابيتول في يناير 2021.
وخلال المناظرة التلفزيونية بين رئيس الوزراء غابريال أتال وممثل تحالف اليسار مانويل بومبار وزعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا، أظهر الأخير ثقة في فوز حزبه.
غير أن كل طرف عمل على تضخيم القضية بما يتناسب مع وجهة نظره.
وقال بارديلا الذي يتزعم التجمع الوطني وهو حزب لم يحكم من قبل « خلال أيام ستتوجهون إلى صناديق الاقتراع لخيار تاريخي ».
كما دعا ممثل اليسار مانويل بومبار الفرنسيين إلى « ألا يتحول الخوف إلى حقيقة مع ضمان عدم انزلاق فرنسا إلى العنصرية والكراهية والأنانية ».
أما غابريال أتال، فقد واصل الاستراتيجية الرئاسية منذ إعلان حل الجمعية الوطنية في 9 يونيو قائلا « فرنسا على موعد مع قيمها ومصيرها. أثق بكم وبنا ».
من جهته، قال تييري بودي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو الغرفة الثالثة في الجمهورية مع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إن حل البرلمان أغرق البلاد « في أزمة سياسية وديمقراطية غير مسبوقة ».
غير أن القلق من نتيجة هذه الانتخابات لا يقتصر على الفرنسيين، إذ إنها تثير مخاوف في الخارج أيضا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت « بعد الانتخابات، سنرى كيف تتطور علاقاتنا »، واصفا فرنسا بأنها « الشريك الأهم والأقرب في أوربا ».
كلمات دلالية انتخابات فرنسا يسار يمينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتخابات فرنسا يسار يمين من الیمین المتطرف الجمعیة الوطنیة التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطلق حملة "مجتمع يحمي النساء"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع مؤسسة الشرق الاوسط للتنميه وحقوق الانسان، حملة بعنوان "مجتمع يحمي النساء "، وذلك في إطار سعي الجمعية توفير بيئه صحية تساعد في دعم وحماية النساء حول العالم ووضع حد للعنف المتزايد في الفترات الأخيرة والتخلي الواضح للمجتمعات عن حماية النساء ومن أجل مناهضة العنف ضد النساء والسعي الي عمل جمعي كبير لمناهضة العنف ضدهن.
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، في بيان لها اليوم ، على أن قضية العنف ضد النساء أصبحت ظاهرة تنتشر بشكل واسع فى نطاق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بسبب
تعرضهن للعنف المستمر والابتزاز الإلكتروني، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنهاء حياة الضحايا لأنفسهن، أو حتى قتلهن لأسباب عديده ؛ منها قضايا الشرف أو قضايا قتل بدافع الانتقام مما يتزايد عدد الضحايا.
وتطالب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، منظمات المجتمع المدني وكل أطياف المجتمعات المحلية لحماية النساء ومساعدتهن، لمناهضة العنف وحماية أرواحهن من أجل إيجاد مجتمعات أمنة.