صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي بأمر ملكي مع الدفعة 31
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور بهدف مساعدة المواطنين السعوديين والسعوديات على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود.
مع اقتراب موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستفيدين الذين يستوفون الشروط والأحكام المطلوبة، تزايدت التساؤلات حول إمكانية صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي مع الدفعة القادمة رقم 31.
تزايدت في الفترة الأخيرة الأقاويل حول صدور أمر ملكي يقضي بصرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي مع الدفعة 31. وردًا على هذه الشائعات، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن هذه الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار أو أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا الشأن. وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء مجرد إشاعات وليس لها أي أساس من الصحة داخل المملكة.
أما بالنسبة لشروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، فتشترط الوزارة أن يكون المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور حاملًا للجنسية السعودية، بالإضافة إلى ضرورة الإقامة الدائمة في المملكة وعدم السفر خارج البلاد لفترات طويلة.
كما يجب ألا يمتلك المتقدم أراضي أو عقارات أو أصول ذات قيمة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عمر المتقدم مناسبًا للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وألا يكون ملتحقًا بمراكز الإيواء في السعودية. يُشترط أيضًا تحديث بيانات المستفيدين بشكل مستمر لضمان استمرارية الحصول على الدعم الشهري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية الضمان الاجتماعی المطور
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – (2)
لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة التربية تكشف موعد اعلان نتائج لتكميلية التوجيهي 2024/12/30جاء الانتساب للضمان بصفة اختيارية كحالة استثنائية في قانون الضمان الاجتماعي، ومن باب تمكين الأردنيين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي للاستفادة من منافع الضمان، ولا سيما لربّات المنازل المتفرّغات لشؤون أُسَرهن، وكذلك للمنقطعين عن الاشتراك الإلزامي، وأيضاً للأردنيين المغتربين المقيمين خارج أرض الوطن.
المنتسب اختيارياً يشترك بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الذي يتيح له الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب اعتلال العجز الطبيعي، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
ويدفع المشترك اختيارياً نسبة الاشتراك المترتبة على شموله بهذا التأمين كاملة والبالغة (17.5%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان.
وقد أشارت كل الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان إلى أن هذا التأمين، وهو التأمين الأساسي في قانون الضمان، ليس مستداماً إكتوارياً، وأنه سيبقى مُعرَّضاً للعجز المالي مستقبلاً، ولذلك طرأت عدة زيادات على نسبة الاشتراك عن هذا التأمين عبر تعديلات متعاقبة على قانون الضمان، ومع ذلك لا يزال هذا التأمين مهدد بالعجز المالي.
من هنا أقول بأن التعديل على المادة (7/أ) من قانون الضمان (المادة 3 من مشروع القانون المعدل) بإضافة بند يسمح للمؤمن عليه غير الأردني بالانتساب الاختياري لا بصب في الصالح العام ولا يُفيد الضمان بل يؤثّر سلباً على استدامة النظام التأميني.
ومع أن قانون الضمان لم يميز إطلاقاً بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالتزاماتهما وحقوقهما التأمينية في الضمان إذا كانا عاملين في سوق العمل بالمملكة، إلا أن الانتساب بصفة اختيارية كان دائماً حقاً للأردنيين، وينبغي أن يبقى كذلك، والأهم بالنسبة لغير الأردنيين العاملين في المملكة هو شمولهم إلزامياً بمظلة القانون، وهذا هو التحدي الأكبر والأهم أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن أعداد المشمولين من غير الأردنيين لا تزال محدودة جداً، حيث لا تزيد نسبتهم على (25%) من العمالة الوافدة في الأردن.
أما الانتساب الاختياري فليبقَ للأردنيين وفي الحالات التي يحتاجون فيها إلى هذا الانتساب، وإذا أردنا أن نوسّع نطاق الانتساب الاختياري فمن باب أولى أن يشمل أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين بصفة دائمة على أرض المملكة.
وحتى أكون موضوعياً، أود أن أشير إلى أن إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات لعام 2022 بلغت (1.769) مليار دينار، فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية متكررة وتعويض دفعة واحدة (1.576) مليار دينار للعام ذاته، حيث شكّلت هذه النفقات حوالي ( 89.1 % ) من إيرادات التأمين. وهي تزداد من عام إلى آخر.
وفي العام 2023 بلغت إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 1.804 ) مليار دينار فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية وتعويضات ( 1.676 ) مليار دينار، حيث شكّلت حوالي ( 93%) من إبرادات هذا التأمين.
الخلاصة؛ من غير المجدي اكتوارياً ومالياً فتح باب الاشتراك بصفة اختيارية للجميع، بل لا بد من حصره بالأردنيين ويضاف إليهم أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين على أرض المملكة فقط، وفي ذلك كفاية وحماية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية