الكشف عن حجم الاستثمارات بمدينة خزائن الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بركاء - العُمانية
بلغ إجمالي قيمة حجم الاستثمارات التي استقطبتها مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 316 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 821 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة من مدينة خزائن الاقتصادية أن قيمة حجم الاستثمارات الأجنبية بلغت 186مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة حجم الاستثمارات المحلية 130مليون ريال عُماني خلال 30 شهرا من عمر خزائن الفعلي.
وبينت الإحصاءات أن مجموع عدد الجنسيات المستثمرة في المدينة 16 جنسية، كما بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة 100 اتفاقية، وبلغ عدد المشروعات قيد الإنشاء 23 مشروعا، وبلغ عدد الفرص الوظيفية المباشرة 300 فرصة للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات منذ بدء الإنشاء.
وأكدت مدينة خزائن الاقتصادية أن أبرز الاستثمارات في القطاع اللوجستي تتمثل في: ميناء خزائن البري، والمركز اللوجستي لشركة ناقل إكسبرس السعودية، والمجمع اللوجستي لشركة ساركو القطرية، والمركز اللوجستي لشركة الخليج للمخازن القطرية، بالإضافة إلى المركز اللوجستي الرئيسي لشركة نول العُمانية، حيث وصل إجمالي قيمة حجم الاستثمارات في القطاع اللوجستي 60 مليون ريال عُماني، وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في القطاع 20 اتفاقية استثمارية.
كما بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة قي القطاع الغذائي 10 اتفاقيات بحجم استثمارات بلغت 87 مليون ريال عُماني، حيث تمثلت هذه الاستثمارات في سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه، ومصانع عدة في مجال التصنيع الغذائي مثل: مصنع مطاحن صلالة للمخبوزات المجمدة، ومصنع كريستال بركاء للمياه الغازية، ومجمع ياسمينة الشرق للتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى مصنع الصفوة لخدمات الضيافة والتغليف.
وبلغت الاتفاقيات الموقعة في القطاع الصناعي 92 مليون ريال عُماني، لعدد 65 اتفاقية استثمارية موقعة أبرزها مصنع الوطنية للمنتجات الورقية، مصنع الزيزفون لمنتجات الأطفال الصحية، بالإضافة إلى استثمارات نوعية ذات أولوية كمصنع 44.01 (مصنع بيئي لتقنية التمعدن) ومصنع وقود لإنتاج الوقود الحيوي، ومصنع الرماة العالمية (مصنع مكونات غذائية).
أما الاتفاقيات الموقعة في القطاع الدوائي فقد بلغت 5 اتفاقيات بقيمة استثمارات بلغت 77 مليون ريال عُماني، حيث تمثلت الاستثمارات في: مصنع بيوجنمكس لإنتاج الأنسولين، وأوبال للأدوية (مصنع لقاحات حيوية)، ومصنع Gulf agrofert (لقاحات بيطرية) والكنز للأعمال (مصنع لغرسات الأسنان)، وميران للأدوية (مصنع معدات طبية).
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الاستثمارات فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نمضي في مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي بحوكمة الاستثمارات العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في حوكمة الانفاق الاستثماري، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، حيث يتضمن مشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية بنسبة 42%، مشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية بنسبة 37%، إلى جانب مشروعات واستثمارات تنمية محلية بنسبة 21%، لافتة إلى تطور استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية خلال 10 سنوات، حيث ارتفعت من 29.3 مليار جنيه خلال عام 2015 /2016 إلى 161.9 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، كما حدث نمو في الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال ١٠ سنوات بنسبة 315% حيث ارتفعت من 6.8 مليار جنيه عام 2014 /2015 إلى 28 مليار جنيه خلال عام 2024/2025.
حوكمة الاستثمارات العامة
وفيما يتعلق بنظام حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم، أوضحت «المشاط»، أنه يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، إلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، تعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، مع التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى الان على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.
وحول إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات خطة العام 2025/24 ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطوات تنفيذية لحوكمة الانفاق الاستثماري، في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع نهوها، التأكيد على عدم اعتماد أي مبالغ إضافية لجهات الإسناد بخطة العام المالي 25/2024، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات بشأن تحديد كافة المتأخرات المالية، علاوة على تـأجيل العمل على المشروعات الجديدة وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإطلاق الاستراتيجية خلال قمة المستقبل المنعقدة ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2024، موضحة أنه تم تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
كما ستدعم الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية، ويمكن توسيع نطاق التطبيق حتي يشمل قطاعات أخري، موضحة أن النهج المتبع يرتكز على الدور المحفز لرأس المال العام لحشد مصادر التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية المستخدمة لسد الفجوة التمويلية وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا