بعد اجتماع اللجنة المرتقب.. هل هناك زيادة متوقعة في تسعير البنزين؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
لازالت تتردد معلومات حول أنه من المتوقع أن تعلن لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود عن زيادة في أسعار البنزين والسولار خلال الساعات القادمة، بعد انعقاد اجتماع لجنة تسعير الوقود.
بوابة الفجر تستوضح الأمر خلال السطور القادمة، ما إذا كان هناك زيادة متوقعة في أسعار البنزين والوقود اليوم أو ربما يتم إعلاه غدًا، بعد إعلان نتيجة اجتماع لجنة تسعير الوقود.
يترقب المصريون بقلق هذا الإعلان المرتقب خلال ما تبقى من العام 2024 إبريل – يونيو، خاصةً بعد الارتفاع الملحوظ في معدل البحث على محركات البحث عن حقيقة التغيير المتوقع في أسعار المواد البترولية في الأيام المقبلة.
الأساس في عملية التسعير هو تحريك سعر النفط عالميًاوأكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة، أن قرار لجنة تسعير الوقود سيتضمن إما زيادة الأسعار أو تثبيتها أو خفضها، وذلك بنسبة 10% كحد أقصى. وأوضح أن الأساس في عملية التسعير هو تحريك سعر النفط عالميًا وحركة الدولار.
أسعار الوقود الحاليةتُباع أسعار الوقود في مصر حاليًا كالتالي:
أسعار الوقود الحاليةالبنزين 95: 13.50 جنيه للتر
البنزين 92: 12.50 جنيه للتر
البنزين 80: 11 جنيهًا للتر
السولار: 10 جنيه للتر
غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه للمتر المكعب
البوتاجاز: 100 جنيه للأسطوانة
من المتوقع أن يشهد سعر لتر البنزين والسولار ارتفاعًا بعد اجتماع لجنة التسعير المرتقب، وسط حالة من الترقب بين المواطنين والمراقبين الاقتصاديين. رغم عدم تأكيد مصادر اللجنة بعد ما إذا كان سيتم تثبيت الأسعار الحالية أو رفعها، تظل التكهنات قائمة حول اتجاه الحكومة نحو تعديل أسعار الوقود استجابة للتغيرات في الأسواق العالمية. هذا الترقب يأتي في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على الحكومة لإدارة الموارد بشكل أكثر فعالية وموازنة التكاليف مع الاحتياجات الوطنية.
خطة استراتيجيةفي هذا السياق، وضعت وزارة البترول خطة استراتيجية تهدف إلى رفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية بشكل تدريجي، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة على مدى سنة ونصف، لتنتهي بنهاية عام 2025. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل العبء المالي الناتج عن الدعم الحكومي. بالرغم من أن السولار سيظل خارج خطة إلغاء الدعم النهائي، فإن باقي المواد البترولية ستتأثر بتقليص الدعم، مما يعكس التوجه نحو تحرير أسعار الوقود وجعلها أكثر انعكاسًا لتكلفتها الحقيقية في السوق.
إن تنفيذ هذه الخطة يتطلب توازنًا دقيقًا بين تخفيف العبء المالي عن الحكومة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تأثير ارتفاع الأسعار. في هذا الإطار، يجب على الحكومة النظر في تدابير إضافية لتخفيف تأثيرات رفع الدعم على المواطنين، مثل تقديم برامج دعم مباشر للفئات الضعيفة وتحسين وسائل النقل العام لتقليل الاعتماد على الوقود الخاص. كما يجب أن تواصل الحكومة الحوار مع كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق توافق واسع حول سياسات الطاقة وضمان استدامتها على المدى الطويل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة تسعير الوقود أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
خبير:زيادة الاستثمار الأجنبي هدف أساسي للدولة
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذ ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول إن التحول نحو دعم المنتجين بدلاً من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟