مسؤولون إسرائيليون سابقون تولوا مناصب رفيعة يطالبون الكونغرس بإلغاء دعوة نتنياهو لإلقاء خطابه
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طلب عدد من المسؤولين الإسرائيليين السابقين، والذين سبق لهم أن تولوا مناصب رفيعة، من الكونغرس الأمريكي إلغاء دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلقاء خطاب أمام النواب في الشهر المقبل.
إقرأ المزيدوجاء في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز"، كتبه كل من ديفيد هاريل، رئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات، وتامير باردو، رئيس جهاز الموساد الأسبق، وتاليا ساسون، المديرة السابقة لقسم المهام الخاصة في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، وإيهود باراك، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وآرون تشيشانوفر، العالم الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، وديفيد غروسمان، الروائي وكاتب المقالات:
«دعا زعماء الكونغرس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب في 24 يوليو.
لكن الكونغرس ارتكب خطأ فادحا..إن ظهور نتنياهو في واشنطن لن يمثل دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيكون بمثابة مكافأة له على سلوكه الفاضح والمدمر تجاه بلدنا.
نحن نأتي من مجالات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي: العلوم والتكنولوجيا والسياسة والدفاع والقانون والثقافة. وبالتالي فإننا في وضع جيد يسمح لنا بتقييم التأثير الإجمالي لحكومة نتنياهو، ومثل كثيرين، نعتقد أنه يدفع بإسرائيل إلى الهاوية بسرعة مثيرة للقلق، إلى الحد الذي قد يجعلنا في نهاية المطاف نخسر البلد الذي نحبه.
وحتى الآن، فشل نتنياهو في التوصل إلى خطة لإنهاء الحرب في غزة، ولم يتمكن من تحرير العشرات من الرهائن. وعلى أقل تقدير، كان ينبغي أن تكون الدعوة لمخاطبة الكونغرس مشروطة بحل هاتين القضيتين، بالإضافة إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة في إسرائيل.
إن دعوة نتنياهو ستكافئ ازدراءه للجهود الأمريكية لوضع خطة سلام، والسماح بمزيد من المساعدات لشعب غزة المحاصر والقيام بعمل أفضل في الحفاظ على المدنيين. لقد رفض مرارا وتكرارا خطة الرئيس جو بايدن لإزالة "حماس" من السلطة في غزة من خلال إنشاء قوة لحفظ السلام. ومن المرجح أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تحالف إقليمي أوسع بكثير، بما في ذلك رؤية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما لا يصب في مصلحة إسرائيل فحسب، بل يصب أيضا في مصلحة كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة. ويشكل نتنياهو العقبة الرئيسية أمام هذه النتائج.
لقد فشل الرجل الذي سيخاطب الكونغرس في الشهر المقبل في تحمل المسؤولية عن الأخطاء الفادحة التي سمحت بهجوم "حماس"، فألقى اللوم في البداية على قادة الأجهزة الأمنية (ثم تراجع بسرعة)، ولم يعلن بعد عن إنشاء لجنة تحقيق حكومية هي مطلوبة بشدة برئاسة قاضي المحكمة العليا للنظر في الفشل الذريع.
وعلى الرغم من القتال العنيف في غزة والخسائر اليومية في الجانبين، في أعقاب الهجمات الرهيبة التي شنتها "حماس" في 7 أكتوبر، يواصل نتنياهو المضي قدما في إعادة التشكيل الاستبدادي لإسرائيل وكأن شيئا لم يتغير. وقامت قوات الشرطة الإسرائيلية، بقيادة وزير الأمن اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بقمع المتظاهرين بعنف. ولا تزال تعيينات قضاة المحكمة ورئيس المحكمة العليا معلقة. وتستمر المؤسسات العلمية والثقافية المركزية في تحمل المحاولات الحكومية للسيطرة السياسية. فقد تم توجيه مبالغ ضخمة من المال بشكل متهور إلى اليهود المتشددين، الذين لا يشاركون إلى حد كبير الأعباء الاقتصادية والأمنية التي يتحملها مواطنو إسرائيل، وخاصة من خلال بقائهم معفيين من الخدمة العسكرية.
ويشكل حكم المحكمة العليا الذي صدر يوم الثلاثاء بإلغاء الإعفاء خطوة إلى الأمام، على الرغم من أن التأثير العملي غير واضح، بالنظر إلى أن نتنياهو اقترح تكريس الإعفاء في قانون.
وفي المقام الأول من الأهمية، فإن العديد من الإسرائيليين مقتنعون بأن نتنياهو عرقل الصفقات المقترحة مع "حماس" والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن من أجل استمرار الحرب وبالتالي تجنب الحساب السياسي الحتمي الذي سيواجهه عندما تنتهي.
بن غفير وبتسلئيل سموتريش، وزير المالية، الذي يحتاج نتنياهو إلى دعمه للحفاظ على حكومته، يعارضان بشدة وقف الحرب في غزة، حتى لو كان ذلك من أجل هدنة مؤقتة. ويطالبون باحتلال قطاع غزة وملئه بمستوطنات جديدة.
منذ أشهر عديدة، شارك العديد منا في مظاهرات على مستوى البلاد تطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن، وإنهاء الحرب وإجراء انتخابات فورية. وتظهر استطلاعات الرأي بين الإسرائيليين أن الأغلبية تريد إجراء انتخابات فورية، أو انتخابات مباشرة بعد نهاية الحرب.
لقد فقد جزء كبير من الإسرائيليين الثقة في حكومة نتنياهو. فهو يتشبث بالسلطة بفضل الأغلبية البرلمانية الهشة. وتتجاهل هذه الأغلبية المحنة التي يعيشها عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين نزحوا إلى الجنوب بعد هجوم "حماس"، وفي الشمال بسبب الهجمات التي يشنها "حزب الله" في لبنان، وأسر الرهائن، الذين يشكلون قوة عاتية الآن في إسرائيل.
وهنا يتناسب خطاب نتنياهو أمام الكونغرس مع احتياجاته السياسية. لا شك أن الأمر سوف يدار بعناية لدعم قبضته المهتزة على السلطة والسماح له بالتباهي أمام ناخبيه بما يسمى الدعم الأميركي لسياساته الفاشلة.
وسوف يتشجع أنصاره في إسرائيل بظهوره في الكونغرس للإصرار على استمرار الحرب، الأمر الذي سيبعد أي اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك العديد من المواطنين الأمريكيين.
إن منح نتنياهو المنصة في واشنطن سيخفف من غضب وألم شعبه، كما تم التعبير عنه في المظاهرات في جميع أنحاء البلاد. ولا ينبغي للمشرعين الأمريكيين أن يسمحوا بحدوث ذلك. وعليهم أن يطلبوا من نتنياهو البقاء في المنزل».
المصدر: "نيويورك تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكونغرس الأمريكي الموساد بنيامين نتنياهو تل أبيب تويتر جو بايدن غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة واشنطن فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.
مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.
على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.
أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.
ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.
ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.
رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.
حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.
كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.
إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.
التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.
تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.
تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.
علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.
على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.
والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.