مسؤولون إسرائيليون سابقون تولوا مناصب رفيعة يطالبون الكونغرس بإلغاء دعوة نتنياهو لإلقاء خطابه
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طلب عدد من المسؤولين الإسرائيليين السابقين، والذين سبق لهم أن تولوا مناصب رفيعة، من الكونغرس الأمريكي إلغاء دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلقاء خطاب أمام النواب في الشهر المقبل.
إقرأ المزيد
وجاء في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز"، كتبه كل من ديفيد هاريل، رئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات، وتامير باردو، رئيس جهاز الموساد الأسبق، وتاليا ساسون، المديرة السابقة لقسم المهام الخاصة في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، وإيهود باراك، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وآرون تشيشانوفر، العالم الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، وديفيد غروسمان، الروائي وكاتب المقالات:
«دعا زعماء الكونغرس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب في 24 يوليو.
لكن الكونغرس ارتكب خطأ فادحا..إن ظهور نتنياهو في واشنطن لن يمثل دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيكون بمثابة مكافأة له على سلوكه الفاضح والمدمر تجاه بلدنا.
نحن نأتي من مجالات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي: العلوم والتكنولوجيا والسياسة والدفاع والقانون والثقافة. وبالتالي فإننا في وضع جيد يسمح لنا بتقييم التأثير الإجمالي لحكومة نتنياهو، ومثل كثيرين، نعتقد أنه يدفع بإسرائيل إلى الهاوية بسرعة مثيرة للقلق، إلى الحد الذي قد يجعلنا في نهاية المطاف نخسر البلد الذي نحبه.
وحتى الآن، فشل نتنياهو في التوصل إلى خطة لإنهاء الحرب في غزة، ولم يتمكن من تحرير العشرات من الرهائن. وعلى أقل تقدير، كان ينبغي أن تكون الدعوة لمخاطبة الكونغرس مشروطة بحل هاتين القضيتين، بالإضافة إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة في إسرائيل.
إن دعوة نتنياهو ستكافئ ازدراءه للجهود الأمريكية لوضع خطة سلام، والسماح بمزيد من المساعدات لشعب غزة المحاصر والقيام بعمل أفضل في الحفاظ على المدنيين. لقد رفض مرارا وتكرارا خطة الرئيس جو بايدن لإزالة "حماس" من السلطة في غزة من خلال إنشاء قوة لحفظ السلام. ومن المرجح أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تحالف إقليمي أوسع بكثير، بما في ذلك رؤية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما لا يصب في مصلحة إسرائيل فحسب، بل يصب أيضا في مصلحة كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة. ويشكل نتنياهو العقبة الرئيسية أمام هذه النتائج.
لقد فشل الرجل الذي سيخاطب الكونغرس في الشهر المقبل في تحمل المسؤولية عن الأخطاء الفادحة التي سمحت بهجوم "حماس"، فألقى اللوم في البداية على قادة الأجهزة الأمنية (ثم تراجع بسرعة)، ولم يعلن بعد عن إنشاء لجنة تحقيق حكومية هي مطلوبة بشدة برئاسة قاضي المحكمة العليا للنظر في الفشل الذريع.
وعلى الرغم من القتال العنيف في غزة والخسائر اليومية في الجانبين، في أعقاب الهجمات الرهيبة التي شنتها "حماس" في 7 أكتوبر، يواصل نتنياهو المضي قدما في إعادة التشكيل الاستبدادي لإسرائيل وكأن شيئا لم يتغير. وقامت قوات الشرطة الإسرائيلية، بقيادة وزير الأمن اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بقمع المتظاهرين بعنف. ولا تزال تعيينات قضاة المحكمة ورئيس المحكمة العليا معلقة. وتستمر المؤسسات العلمية والثقافية المركزية في تحمل المحاولات الحكومية للسيطرة السياسية. فقد تم توجيه مبالغ ضخمة من المال بشكل متهور إلى اليهود المتشددين، الذين لا يشاركون إلى حد كبير الأعباء الاقتصادية والأمنية التي يتحملها مواطنو إسرائيل، وخاصة من خلال بقائهم معفيين من الخدمة العسكرية.
ويشكل حكم المحكمة العليا الذي صدر يوم الثلاثاء بإلغاء الإعفاء خطوة إلى الأمام، على الرغم من أن التأثير العملي غير واضح، بالنظر إلى أن نتنياهو اقترح تكريس الإعفاء في قانون.
وفي المقام الأول من الأهمية، فإن العديد من الإسرائيليين مقتنعون بأن نتنياهو عرقل الصفقات المقترحة مع "حماس" والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن من أجل استمرار الحرب وبالتالي تجنب الحساب السياسي الحتمي الذي سيواجهه عندما تنتهي.
بن غفير وبتسلئيل سموتريش، وزير المالية، الذي يحتاج نتنياهو إلى دعمه للحفاظ على حكومته، يعارضان بشدة وقف الحرب في غزة، حتى لو كان ذلك من أجل هدنة مؤقتة. ويطالبون باحتلال قطاع غزة وملئه بمستوطنات جديدة.
منذ أشهر عديدة، شارك العديد منا في مظاهرات على مستوى البلاد تطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن، وإنهاء الحرب وإجراء انتخابات فورية. وتظهر استطلاعات الرأي بين الإسرائيليين أن الأغلبية تريد إجراء انتخابات فورية، أو انتخابات مباشرة بعد نهاية الحرب.
لقد فقد جزء كبير من الإسرائيليين الثقة في حكومة نتنياهو. فهو يتشبث بالسلطة بفضل الأغلبية البرلمانية الهشة. وتتجاهل هذه الأغلبية المحنة التي يعيشها عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين نزحوا إلى الجنوب بعد هجوم "حماس"، وفي الشمال بسبب الهجمات التي يشنها "حزب الله" في لبنان، وأسر الرهائن، الذين يشكلون قوة عاتية الآن في إسرائيل.
وهنا يتناسب خطاب نتنياهو أمام الكونغرس مع احتياجاته السياسية. لا شك أن الأمر سوف يدار بعناية لدعم قبضته المهتزة على السلطة والسماح له بالتباهي أمام ناخبيه بما يسمى الدعم الأميركي لسياساته الفاشلة.
وسوف يتشجع أنصاره في إسرائيل بظهوره في الكونغرس للإصرار على استمرار الحرب، الأمر الذي سيبعد أي اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك العديد من المواطنين الأمريكيين.
إن منح نتنياهو المنصة في واشنطن سيخفف من غضب وألم شعبه، كما تم التعبير عنه في المظاهرات في جميع أنحاء البلاد. ولا ينبغي للمشرعين الأمريكيين أن يسمحوا بحدوث ذلك. وعليهم أن يطلبوا من نتنياهو البقاء في المنزل».
المصدر: "نيويورك تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكونغرس الأمريكي الموساد بنيامين نتنياهو تل أبيب تويتر جو بايدن غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة واشنطن فی غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات