كيف ردت المليشيات على من تخلفوا عن حضور (يوم الخرافة) لتأكيد الأحقية المزعومة لعائلة عبد الملك الحوثي في حكم اليمنيين؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
شنت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات السكان بمن فيهم الموظفون الحكوميون في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وريفها، وذلك على خلفية رفضهم المشاركة في احتفالات ما يسمى «يوم الولاية»، وهي مناسبة سنوية تكرّسها الجماعة لتأكيد الأحقية المزعومة لعائلة عبد الملك الحوثي في حكم اليمنيين. وفق ما ذكرته مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».
وأفادت المصادر بأن الجماعة الانقلابية أعلنت قبل الاحتفال حالة استنفار، وأصدرت عبر ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات تعميمات إلى أتباعها في عموم المديريات والأحياء في صنعاء وضواحيها تحضهم على تحشيد السكان من مختلف الفئات والأعمار بمختلف الوسائل إلى ميادين الاحتفال.
وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية شنت بعد انتهاء فعالياتها حملات خطف واعتقال طاولت عشرات السكان، بينهم موظفون وعناصر ومشرفون تابعون لها في أحياء متفرقة تتبع مديريات معين والوحدة والسبعين والثورة وبني الحارث في صنعاء، على خلفية تغيبهم عن المشاركة وحضور الفعالية، حيث تم الإبلاغ عنهم عبر مسؤولي الأحياء.
وأقامت الجماعة خلال 9 أيام سبقت الاحتفال الرئيسي أكثر من 112 احتفالية بمناطق سيطرتها، وسط تقديرات بأنها أنفقت عليها 70 مليون دولار، بالتزامن مع شن عناصرها المسلحين سلسلة حملات لإجبار اليمنيين على تقديم التبرعات المالية لتمويل الفعالية.
ويؤكد رمزي، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، قيام عناصر الجماعة باستخدام مكبرات الصوت والتجول مراراً في الشوارع وبين الأحياء والحارات؛ للحضّ على حضور الاحتفالات، وسماع خطبة زعيم الجماعة بالمناسبة.
استياء ورفض
قوبل سلوك الجماعة بحالة من الاستياء والرفض في أوساط السكان، حيث تروج الجماعة لمناسباتها الطائفية، وتهدر عشرات الملايين من الدولارات لإقامة الفعاليات، يصاحبها إلصاق الصور والشعارات على جدران المنازل وفي الشوارع، بينما يعاني ملايين اليمنيين من توقف رواتبهم واتساع رقعة الفقر وتقطع سبل الحياة وتدهور الخدمات، وتفشي الأوبئة.
ويتزامن تبديد الأموال من قبل الحوثيين مع التحذيرات الأممية من تصاعد معاناة اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية نتيجة الحرب المستمرة والتصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما يهدد بارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.
وتستمر الجماعة منذ انقلابها وإشعالها فتيل الحرب في استغلال المناسبات ذات الصبغة الطائفية من أجل الجباية وجمع التبرعات العينية والنقدية والاستقطاب للتجنيد.
وفي حين شكا التجار من تعرضهم للابتزاز والتهديد والإجبار على دفع الجبايات قبيل وخلال الاحتفالات بمناسبات الجماعة التي لا تتوقف طوال العام، كانت مصادر مطلعة في صنعاء قدّرت في وقت سابق أن الجماعة خصصت ما يعادل 50 مليون دولار لإقامة فعاليات ما تسمى «يوم الولاية» في العام الماضي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية
في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.
وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.
ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.
ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.
وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.
مشروع الطوارئ
تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.
ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.
وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.
وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.
وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي