وزير العدل يشارك في منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي بروسيا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تشارك وزارة العدل بوفد رسمي برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي وعضوية عدد من المختصين بالوزارة في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي الثاني عشر. وتمتد تلك الزيارة لثلاثة أيام خلال الفترة من 26-28 يونيو 2024، في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية.
وتأتي تلك الزيارة تلبية للدعوة الموجهة إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من نظيره وزير العدل بروسيا الاتحادية للمشاركة بأعمال هذا المنتدى القانوني المهم، وإجراء مراسم التوقيع على اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية.
وتهدف تلك الزيارة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية، وذلك استمرارا للجهود السابقة في صياغة كل المسارات المتعلقة بتشارك الرؤى على المستويين القانوني والقضائي دوليا.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
محاولة إحياء سد بسري: الوكيل القانوني يتحرّك والبنك الدولي قال كلمته
بعد انقضاء حوالي أربعة أعوام على إسقاط مشروع سد بسري، وما رافقه من انقسام كبير حول جدواه ومخاطره البيئيّة المتعدّدة، أُعيد المشروع إلى دائرة النقاش من جديد، من بوابة لجنة الأشغال العامة النيابيّة، التي خصصت جلسة له قبل أسبوعين، انتهت بتأليف لجنة فرعيّة، برئاسة النائب انطوان حبشي، تضم نوابًا وخبراء. خرج بعدها وزير الطاقة والمياه وليد فياض محاولًا إعادة الروح إلى المشروع، قائلًا في تصريح له من قاعة الصحافة في المجلس النيابي "الخلافات السياسية جعلت البنك الدولي يتراجع عن إنشاء السد، وأتوقّع وفق ما قاله لي شفهيًّا البنك الدولي، أنّهم بحاجة إلى قناعة تامة بانشاء هذا السد".
كلام فياض يوحي بأنّ المشروع عاد إلى السكّة من جديد، فما حقيقة الأمر؟ وهل فعلًا سنشهد معركة جديدة بين الفريق الرافض له، ويضم المجتمع المدني وكتلتي اللقاء الديمقراطي والجمهورية القوية، والفريق المؤيّد، ويضم كتلتي لبنان القوي والوفاء للمقاومة؟
عطيه: نبحث في تأمين المياه لبيروت
رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطيه أوضح في اتصال مع "لبنان 24" أنّ إعادة البحث بسد بسري بعد مرور سنوات على إيقافه، مردّه إلى أنّ البنك الدولي أعطى مهلة نهائيّة للبنان للبت بمصير المشروع تنتهي بعد أيام، وأنّ لجنة الأشغال ستستمع في جلستها المقبلة إلى آراء خبراء، لمعرفة ما إذا كان هناك من إمكانية للسير به، أو إقامة مشروع بديل، يؤمّن المياه لبيروت ويحافظ على البيئة ولا يثير حفيظة الأهالي، لافتًا إلى إشكالية تكمن في المبالغ التي أُنفقت على المشروع، وتقدّر بـ 250 مليون دولار، من استملاكات وبنى تحتيّة "خصوصًا أنّ الأملاك تعود إلى أصحابها بعد انقضاء عشر سنوات، فيكون هؤلاء قد قبضوا ثمنها وحافظوا على ملكيتهم لها في نفس الوقت، من هنا نبحث في الآلية الأنسب".
صليبا: البنك الدولي أقفل السد
النائبة نجاة صليبا شاركت في اجتماع لجنة الأشغال، وكشفت في اتصال مع "لبنان 24" أنّ كتلًا نيابيّة عبّرت عن رغبتها باستكمال مشروع سد بسري بحجة تأمين المياه لبيروت، "ليتضح بعدها أنّ القصّة ليست هنا، وتبيّن لنا أنّهم يحاولون إقناع البنك الدولي بإبقاء المشروع مفتوحًا،لأنّ الأخير كان قد أعلمهم أنّه بصدد إقفاله بشكل نهائي في 30 حزيران الحالي، من خلال رسالة وجّهها بتاريخ 13 حزيران الحالي، وطلب فيها ردّ الدفعة الأولى المستحقّة والبالغة قيمتها 4,822,515 دولار أميركي نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى الرصيد المستحقّ بقيمة 5,665,094 دولار أميركي". أضافت صليبا "تواصلت مع البنك الدولي، وأكّد لي أنّ ملف السد أُقفل بالنسبة له، كما أنّه لم يعد يشجّع بناء مشاريع مائيّة كبيرة، تتطلب بناء مساحات شاسعة من الباطون وتكلّف أموالًا باهضة، في حين أنّ النتائج المتوخاة منها لا توازي الكلفة، وبات البنك الدولي يفضّل الحلول المستدامة التي تُعنى بكيفية استخدام الموارد بأعلى المعايير". عن اللجنة النيابية التي شّكلت،أوضحت صليبا أنّ مهمتها ليست إعادة إحياء سد بسري أو دراسته، بل البحث في كيفية تأمين المياه لبيروت.
وكيل سد بسري يتحرك نحو مجلس شورى الدولة
وكيل قضية سد بسري المحامي سليمان مالك أشار إلى أنّ المحاولة الأخيرة لتعويم المشروع لم تدم طويلًا، مؤكّدا لـ "لبنان 24" أنّه يستكمل المسار القانوني الذي بدأه قبل سنوات، ويحضّر جوابًا إلى مجلس شورى الدولة الذي لديه ثلاث مراجعات مقدّمة منذ العام 2015 لقول كلمة الفصل باسم الشعب اللبناني. أضاف مالك أنّ مجلس شورى الدولة أصدر بتاريخ 21-5-2024 قرارًا عن المستشار المقرّر، لإفادته عن ما آل إليه مشروع إقامة سد وبحيرة بسري، لناحية تمويله، مع إبراز القرارت المتعلّقة بوقف التمويل. وكان قد سبق وصدر عن المجلس نفسه بتاريخ 12-5-2020 قرار، قضى بادخال مجلس الانماء والاعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة البيئة.
أضاف مالك "بعد إسقاط المشروع في أيلول عام 2020، وبعد كتاب البنك الدولي الأخير، لا بدّ من نهاية المسار القضائي لقضية سد وبحيرة بسري، ومن ثمّ وضع حدّ لأي محاولة لإحيائه، ليصار بعدها إلى تحديد المسؤوليات".موضحًا أنّه استنادًا إلى اتفاقيّة القرض الموقعّة عام 2015 ينتهي القرض الممنوح من البنك الدولي في 30 من حزيران الحالي، من هنا أتى كتاب المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي جان كريستوف كاريه الموجّه بشكل أساسي ألى كلّ من وزيري المالية والطاقة والمياه، رئيس مجلس الإنماء والاعمار، رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وغيرهم من وزراء ومستشارين ودوائر، طالب ليس فقط بسداد القرض وفقا لدفعات محددة بتاريخ 30حزيران ، بل بالدفعات غير المستعملة بتاريخ أقصاه 31تشرين الأوَّل المقبل. كما طالب بإنجاز تقارير حول التعويض الايكولوجي، ليس بهدف تنفيذ المشروع، بل للتعويض عن الأضرار البيئية التي أصابت المنطقة بسبب قطع الأشجار، وإعادة تشجيرها.
في نهاية حزيران 2024، سيدّون البنك الدولي في سجلّه نهاية مشروع سد بسري إلى غير رجعة، لكن النهاية الفعليّة كتبها قبل سنوات، لبنانيون من ناشطين بيئيين ومحامين وخبراء جيولوجيا، لحقت بهم بعض الأحزاب، وحالوا دون تنفيذ المشروع، لتبقى الخيبة من نصيب عاشقي السدود الفاشلة، من القيسماني إلى بقعاتا وبريصا والمسيلحة وبلعا، سدودٌ كلّفت الخزينة مليارات الدولارات، وفشلت في تأمين المياه، واستنساخها في بسري لن يكون متاحًا. المصدر: خاص "لبنان 24"
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد